به گفته توانگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود. قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارسال کند.

نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع و مصارف آن موافقت کردند. به گزارش «ایسنا»، در جلسه روز گذشته مجلس، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت این درخواست را مطرح کرد و نمایندگان با آن موافقت کردند.

کوچکی‌نژاد در توضیح علت تحقیق و تفحص اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد، بلکه جهانگیری یکبار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشد. از طرف‌ دیگر در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کردند در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.

وی اضافه کرد: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجه‌اند؛ حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد. ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ گزارش شده که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد، اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.

  اجماع برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

از سوی دیگر و با توجه به نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه و تعیین تکلیف نهایی ارز دولتی در بودجه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش در جلسه هم‌اندیشی با خبرنگاران گفته بود که برا‌ی تعیین تکلیف ارز ترجیحی گزارشی به سران سه قوه ارائه خواهد شد.

به گفته خاندوزی ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌هایی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند و نباید مانع فعالیت مولد بود، بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم.

اخبار مرتبط