جدال میان مجلس و دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالا گرفته است. در شرایطی که روز دوشنبه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، یک هفته به دولت فرصت داد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود در مورد افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند، روز گذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.  

پیش از این ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا»، از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده بود. وی همچنین درخصوص اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، با بیان اینکه هفته گذشته طی نامه‌ای مستندات خود را درخصوص مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و نظر کمیسیون اجتماعی مبنی بر مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات مجلس اعلام کردیم، از پذیرش نظر کمیسیون اجتماعی ازسوی هیات تطبیق مصوبات خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه برای تجدیدنظر به دولت ارسال خواهد شد.

او روز گذشته نیز در گفت‌وگو با «ایلنا»، در خصوص نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و فرآیند ابطال این مصوبه، گفت: براساس قانون نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صورت مکتوب به دولت اعلام می‌شود و دولت یک هفته پس از وصول نامه مغایرت برای اصلاح مصوبه خود فرصت دارد.  وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال عدم پذیرش این نظر از سوی دولت، عنوان کرد: دولت طی یک هفته پس از دریافت نامه مغایرت فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نکند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد که مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: بعد از اصلاح مصوبه دولت درخصوص بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد.  علاوه‌بر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دوشنبه عصر قربان‌علی‌ مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز با اشاره به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی و استماع نظرات آنها، اعلام کرده بود که در جلسه فوق‌العاده‌ای مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مورد ایراد قانونی قرار گرفت و لغو شد.  مهری همچنین گفت: دولت بعد از وصول ایراد هیات، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.  ازسوی دیگر مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داده و برای اصلاح به دولت ارجاع شده است.»

پاسخ دولت

با تمام اینها، روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که به محض اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴٠۱ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد. شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین با بیان اینکه در جلساتی با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه، تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد، تصریح کرد کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است.  در ادامه پاسخ دولت به مجلس درخصوص ابطال مصوبه دولت، آمده است: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است.  این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود؛ بنابراین هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد.  این جدال درحالی میان مجلس و دولت درگرفته که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بازنشستگان تامین اجتماعی طی روزهای گذشته در بسیاری از شهرهای کشور در اعتراض به میزان افزایش حقوق خود با برگزاری تجمعاتی اعتراض کرده‌اند. روز گذشته نیز سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس، تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حق این افراد است، دولت ورود کند و اجازه ندهد بازنشستگان بیش از این با مشکل مواجه شوند، چشم امید بازنشستگان به این افزایش حقوق است.

هیات دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق‌بگیران شورای عالی کار و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. تصمیمی که از همان روز با اعتراض بازنشستگان از یکسو و از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در نهایت قرار شد تا هیات تطبیق مصوبات مجلس با مصوبات دولت این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند. حالا به نظر می‌رسد اعلام نظر این هیات منجر به چالش میان مجلس و دولت شده است.

اخبار مرتبط