به گفته پورابراهیمی، در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح حقوق و بازنشستگان اقدام نکند طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ترک فعل کرده است که پیگیری‌های قانونی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.  وی درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز گفته است مطالبات سازمان در سال‌های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشت است و با نرخ تورم که در سال‌های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.  

از سوی دیگر چندی پیش میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه با تجارت‌نیوز احتمال تغییر مصوبه دولت را تایید کرده و گفته است که پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس‌جمهور جویای مساله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی نیز به تجارت‌نیوز گفته است مطلعیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد. به گفته وی، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سروصدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.

اخبار مرتبط