دولت هنوز لایحه تجزیه وزارت صمت را به مجلس ارائه نکرده است
فرصت تمام شد؛ تفکیک در وقت اضافه
برخی از نمایندگان اعلام کردند که اعطای فرصت دو ماهه به دولت برای ارائه لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت است. آن روزها طرحی در دستان نمایندگان دست به دست می‌شد که به زور تعداد امضاهایش به ۲۵ می‌رسید. تب تشکیل وزارت بازرگانی ناگهان فروکش کرد و تعداد امضاهای طرح به ۱۷ عدد رسید. در آن میان خبر رسید که دولت قصد دارد لایحه‌ای جامع برای وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم کند. موافقان تفکیک معتقد بودند که بخش بازرگانی قربانی شده است و موافقان نیز معتقد بودند که راهکار بهبود وضعیت جداسازی و ایجاد بار مالی برای دولت نیست. داستان تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس هنوز ابهام دارد و دولت لایحه خود را به مجلس ارائه نکرده است.
موافقان وضع موجود چه می‌گویند؟
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خسارت‌های شکسته شدن زنجیره را دیده‌ایم، گفت: از دیدگاه نظری اگر بخواهیم وحدت صنعتی تجاری در کشور داشته باشیم باید وزارتخانه واحد باشد یعنی همین وضعیت موجود حفظ شود. به گفته طغیانی، بعضی‌ها معتقدند که تا کنون در عمل وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی تبدیل شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه معتقدیم که ساختار را باید اصلاح کرد و اتفاقا تقاضا برای اصلاح این ساختار در دولت جدید هم وجود دارد، گفت: اینکه ما فقط مدعی باشیم که چون در اجرا اتفاق نیفتاده پس اصلش را کنار بگذاریم، راهش نیست. به گفته وی، به شکل جدی از نظریه‌مان دفاع می‌کنیم و معتقدیم که وزارتخانه باید واحد باشد و ضمنا از نظر اجرایی هم اگر ما امروز پروسه تفکیک را شروع کنیم استقرار این وزارتخانه حداقل دو سال زمان می‌برد و این خسارت زیادی به کشور وارد خواهد کرد. چرا که دوباره از نو یک ساختار و چارت سازمانی جدید باید ایجاد شود. وی در واکنش به اینکه موافقان تفکیک معتقدند که این ساختار از قبل وجود دارد و بار مالی ایجاد نمی‌کند، گفت: تغییرات زیادی اتفاق افتاده است و خیلی‌ها بازنشسته شده‌اند. در این بازنشستگی‌ها، خروج نیروی انسانی رخ داده و حداقلش این است که این وزارتخانه دو معاونت اداری مالی و منابع انسانی و دو روابط عمومی می‌خواهد و همه این ساختارهای مشترک باید از همدیگر جدا شود و اینها هزینه‌بر است و در همه استان‌ها به این سادگی که می‌گویند نیست. در ادارات استانی ساختمان‌ها فروخته و واگذار شده است و از نو باید دوباره خریداری شود. وی گفت: همه به یک زنجیره متصلند. زنجیره‌ای که از تولید و مواد اولیه شروع و بعد هم به صادرات محصول منجر می‌شود. چرا ما باید این زنجیره را بشکنیم؟ وی راهکار ساماندهی مشکلات وزارت صمت را در اصلاح ساختار وزارتخانه و پیگیری اصلاح ساختار عنوان کرد و افزود: مشکلات وزارتخانه با ابزار‌های نظارتی مجلس مانند سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص قابل پیگیری و نظارت توسط مجلس است و راه اصلاح، تفکیک نیست.
استدلال مخالفان وضع موجود چیست؟
غلامرضا مرحبا، سخنگوی پیشین کمیسیون اقتصادی نیز با بیان اینکه موافق تفکیک وزارت صمت از بازرگانی است، گفت: اتفاقی که در بحث صنایع و معادن سابق و بازرگانی افتاد، این بود که ما تجمیع داشتیم و ادغام نداشتیم. در مساله ادغام باید دو سازمان با هم ادغام شوند و هزینه‌ها کمتر شود و کنترل پذیرتر شوند و نظارت‌ها بیشتر شود، ولی الان این اتفاق نیفتاده است و ما شاهد اتفاقات مثبت نبودیم.
به گفته مرحبا، فقط اختیارات دو وزیر را کم کردیم و معاون وزیر و یک وزیر را بالای سر آنها گذاشته‌ایم و همان ساختار، اماکن و پرسنل باقی مانده و این اقدام به نتیجه نرسیده است. از طرف دیگر بازرگانی به نوعی در این ساختار هضم شده است. مرحبا با بیان اینکه شاید کشور ما خیلی صنعتی نباشد، اما از نظر بازرگانی خیلی فعال هستیم، گفت: بنابراین برای اداره نیاز به فردی با اختیارات بیشتر داریم و یک معاون وزیر نه در مجامع بین‌المللی و نه در مسائل داخلی نمی‌تواند مساله بازرگانی را مدیریت کند. وی با بیان اینکه وزیر صمت جزو وزیرانی است که بیشترین تردد را برای سوال و این موارد به مجلس داشته است، گفت: این نشان‌دهنده این است که ناظر هم راضی نیست، بنابراین ما باید تفکیک را انجام دهیم و این افتراق انجام بگیرد تا به صورت تخصصی بخش بازرگانی و کشور را مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تا کنون این مساله رخ نداده است، گفت: هنوز لایحه به مجلس نیامده است و کارگروه بازرگانی کمیسیون اقتصادی در حال کار کارشناسی روی این موضوع است، اما هنوز لایحه دولت آماده نیست. این موضوع مخالفان و موافقانی دارد و شخصا امیدوار هستم که انجام شود. وی درخصوص اینکه تفکیک بار مالی دارد یا خیر گفت: ممکن است بار مالی هم داشته باشد، اما باید هزینه- فایده شود و به نظرم این مساله هزینه- فایده‌اش توجیه دارد. اما دولت باید لایحه را به موقع و در زمان مقتضی به مجلس بفرستد.
