شمس‌الدین حسینی به «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داد
توضیح درباره پایه پولی ۱۴۰۲
سید شمس‌الدین‌حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه در بودجه۱۴۰۲ آمده منابع ارزی با قیمت ۲درصد کمتر از نرخ ارز صادراتی به فروش برسد، اما منظور از ارز صادراتی چیست، گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. تاکید می‌کنم شناور مدیریت‌شده چون در برخی موارد انگار مدیریت شناور می‌شود! شناور مدیریت‌شده هم تعریف مشخصی دارد یعنی نمی‌تواند فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود، با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند بیش از ۲درصد فاصله داشته باشد و این تعریف بین‌المللی است. بنابراین در شناور مدیریت‌شده اختلاف ۲درصدی را می‌پذیرند. اما اگر قرار باشد این فاصله ۱۰درصد باشد در واقع مدیریت شناور شده است.
او ادامه داد: در سال گذشته ارز شناور مدیریت‌شده ETS بود. ETS درواقع نرخ ارز دولتی است و به‌صورت اداری تعیین می‌شود و سازگار با نظام شناور مدیریت‌شده نیست. امسال پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد این بود که در راستای نظام شناور مدیریت‌شده؛ دامنه اختلاف را که هر از گاهی با معرفی نرخ مرجع و رشد تدریجی نرخ در بازار به شکاف رانت زا تبدیل می‌شود، بگیریم. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در ادامه تاکید کرد: بنابراین واژه‌ای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی مطرح شد. نرخ ارز صادراتی به آن معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند. اگر قرار باشد بانک مرکزی فردا در بازار مداخله کند، بیشترین تخفیفی که می‌تواند بدهد ۲درصد نرخ میانگین ارز صادراتی امروز است.
برای مثال اگر امروز نرخ ارز میانگین صادرات ۳۵هزار تومان شد، فردا بانک مرکزی می‌تواند با ۲درصد کمتر یعنی ۳۴هزار و ۳۰۰تومان ارز را بفروشد و نمی‌توانند یک‌مرتبه ارز را به قیمت ۲۴هزار تومان بفروشد و این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ تصویب شد. حسینی خاطرنشان کرد: اگر ما توانستیم با وجود همه نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم. اگر به سمت حراج ذخایر ارزی برویم، کشور از این ذخایر تهی می‌شود و نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم. بنابراین باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.
او همچنین در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه چنانچه بانک مرکزی ارز را با نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات بفروشد، اما مجبور باشد ارز را با نرخ نیمایی به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهد، آیا با افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم مواجه نخواهیم بود، گفت: دقیقا عکس این موضوع اتفاق افتاده است. در ترازنامه سال۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که ۹۵همت از افزایش پایه پولی برمی‌گردد به همین سیاست که بانک مرکزی از صادرکنندگان، ارز را با قیمت ارز نیمایی مثلا ۲۵هزار تومان خریده و به واردکننده به قیمت ۴ هزار تومان فروخته است.
بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵هزار تومان تا ۴۰۰۰تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس افزود: در سال۱۳۹۹، ۱۱همت از افزایش پایه پولی به دلیل این سیاست ارزی رخ داد و این میزان در سال۱۴۰۰، ۹۵همت شد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده هشت، ۷۵۰همت به نقدینگی اضافه کرد. بنابراین اگر سیاست جدید به تصویب رسیده در لایحه بودجه۱۴۰۲ درخصوص ارز اجرا شود از افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم جلوگیری می‌کند. حسینی تصریح کرد: این گزاره روشنی است و هر چه به سمت نظام عرضه دستوری یا تثبیتی حرکت می‌کنیم استقلال سیاست پولی را از دست می‌دهیم.
چون برای حمایت از یک نرخ ارز باید ذخایر ارزی بانک مرکزی را به حرکت در بیاوریم و یکی از اجزای پایه پولی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است تحت تاثیر سیاست ارزی تغییر پیدا می‌کند و به دنبال آن پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. او در بخش دیگری از نشست خبری به ارائه توضیحاتی از مصوبات مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۲ پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰همت بود که با کاهش ۶/ ۲درصد، ۴۹۷۵همت شد. بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰همت بود که به ۲۸۸۳همت کاهش پیدا کرد منابع عمومی دولت حدود ۹/ ۳درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴همت به ۲۰۶۲همت افزایش پیدا کرد.
بنابراین در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۶/ ۲درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است؛ بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۷درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۹/ ۳درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. همچنین رشد بودجه دولت از محل منابع عمومی ۷/ ۳درصد است.
میزان تورم در ۱۴۰۲ بالا است
حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان تورم در سال آتی تاکید کرد: این موضوع به سیاستگذار و مجری برمی‌گردد؛ اما بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش برود باز هم در سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت. مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد. او به ایرادات مجمع تشخیص از بودجه۱۴۰۲ هم اشاره و اظهار کرد: روز شنبه در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص شرکت کردم. مجمع ایراداتی به بودجه وارد کرده که رفع برخی از آنها سهل است؛ مثلا ایراد گرفتند که کلمه حداقل قبل از عوارض و مالیات با سیاست‌های کلی انطباق ندارد که می‌توانیم آن را رفع کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامه‌‌ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق صبح و عصر روز دوشنبه جلسه داشته باشد؛ قرار شد که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.
