پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» پس از یک هفته از سوی منابع رسمی تایید شد
منابع بلوکهشده در راه ایران
بر اساس اطلاعات به دست آمده از «ایسنا»، به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کرهجنوبی و همچنین منابع قابل دسترس در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، ۷ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کرهجنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق و نزدیک به ۷ میلیارد دلار هم نزد صندوق بین‌المللی پول است.
این خبر تایید گزارش «دنیای‌اقتصاد» به تاریخ ۸ خرداد و با عنوان« دست پر میانجی توافق» است که به سفر سلطان عمان به تهران برای گره گشایی از پرونده هستهای ایران اشاره دارد. در این گزارش آمده است: آنچه اهمیت سفر هیثم بن طارق را مضاعف می‌کند، انتشار برخی اخبار از آزادسازی ۱۸ میلیارد دلار از درآمدهای بلوکهشده ایران در دو کشور کرهجنوبی و عراق است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند فضا را در روابط ایران و غرب تلطیف کند و زمینه‌‌ای برای بازگشت مجدد طرفین به میز مذاکرات باشد.
«ایسنا» در خبر روز سه‌شنبه خود درخصوص آزادسازی این منابع نوشته است: بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی - سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رئیس‌جمهور آمریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود. همچنین در پی دیدار فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از ۷/ ۶میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه (۱۵ خرداد ماه) خبر داده بود.
پیش‌تر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش ۱۰ خرداد با عنوان ماموریت رئیس کل در واشنگتن در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حق برداشت از این منابع اشاره کرده بود. در این گزارش آمده است: یکی از برنامه‌‌های سفر درخواست وام و تسهیلات از این صندوق است و در این راستا فرزین با توجه به تحریم‌‌ها علیه کشورمان قرار است رایزنی‌‌هایی را انجام دهد تا بتوانیم از صندوق بین‌المللی تسهیلاتی را دریافت کنیم.
ماموریت باقری در اسلو
همچنین برنامه دیگر رئیس کل بانک مرکزی اقداماتی در جهت استفاده از پول رایج دو کشور در معاملات با کشورهای منطقه است.اما آنچه در روزهای آینده و همزمان با احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق و کرهجنوبی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد، مساله تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکاست که از مدت‌ها پیش مورد نظر بوده است، اما به دلیل تغییر شرایط و ظهور متغیرهای جدید در روابط تهران و پایتخت‌های غربی از دستورکار خارج و به تاخیر افتاده است. با این حال با تحرکاتی که از اواخر اسفند سال گذشته با سفر علی باقری کنی مذاکره‌کننده ارشد هستهای ایران به اسلو نروژ و دیدار با نمایندگان تروئیکای اروپایی صورت گرفت و سپس به توافق اولیه ایران و آژانس در ۱۲ اسفند برای حل و فصل مسائل اختلافی منجر شد، زمینه برای در دستورکار قرار گرفن مجدد پرونده تبادل زندانیان بین ایران و غرب صورت گرفت.
پیش درآمد توافق
از این تاریخ به بعد است که تاکنون در سه مقطع بین ایران و اروپا تبادل زندانی صورت گرفته است. تهران روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه دو تبعه فرانسوی را که یکی از آنها همزمان دارای تابعیت ایرلندی نیز هست، آزاد کرد. سپس اسدالله اسدی جمعه ۵ خرداد طی توافق مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک همزمان با آزادی اولیویه واندکاستیل آزاد شد. در ادامه جمعه ۱۲ خرداد نیز یک دانمارکی و دو شهروند اتریشی-ایرانی در چارچوب مبادله بر سر آزادی اسدالله اسدی، آزاد شدند. در هفتههای اخیر و در پی رایزنی کشورهای غربی و منطقه‌‌ای با ایران، در مجموع تاکنون شش زندانی غربی به اروپا بازگردانده شدند. تبادلاتی که نقش سلطان نشین عمان در آن بسیار پررنگ بوده و محتمل است که ظرف روزها و هفتههای آینده منجر به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا شود. اتفاقی که در صورت رخ دادن می‌تواند منجر به تسریع در مذاکرات هستهای و آنچه طی ماه‌های گذشته تحت عنوان توافق موقت مورد اشاره قرار گرفته، شود.
اگرچه تهران بارها اعلام کرده توافق موقت را نخواهد پذیرفت و آماده است تا بسته بروکسل در ماه اوت سال گذشته را که آن زمان مدنظر قرار نداد، مورد پذیرش قرار دهد، اما غربی‌ها معتقدند که تغییرات به وجود آمده در طول یکسال گذشته پذیرش توافق سال گذشته را اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت و پیچیده کرده است. بنابراین شاید دو طرف برای مدیریت فضا و پرهیز از ورود به تنش مجدد، نوعی از توافقات ضمنی یا کمتر در برابر کمتر را در نهایت در دستور کار قرار دهند. با این وجود همین مساله هم منوط به حل و فصل اختلافات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در همین ارتباط محمد مرندی تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای تیم هستهای جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی تاکید کرده تا زمانی که پرونده‌‌های آژانس حل‌‌وفصل نشود، ایران هیچ توافقی را امضا نمی‌‌کند.
عبور از نشست فصلی
این اظهارات درست در زمانی ایراد شده که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی در حال برگزاری است و مدیرکل این نهاد تاکید کرده که همچنان نیاز به نظارت‌های بیشتر بر برنامه هستهای ایران است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر روز دوشنبه ۵ ژوئن- ۱۵ خرداد آغاز به کار کرده تا راستی‌‌آزمایی و بازرسی فعالیت‌‌‌‌‌‌های هستهای ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و اجرای توافق‌نامه پادمانی در آن را بررسی کند. در این چارچوب مدیرکل آژانس با تاکید بر اینکه ایران پاسخ‌‌‌‌‌‌های قابل قبولی به آژانس داده گفت که آژانس نیازمند قابلیت نظارتی بیشتر بر تاسیسات ایران است.
با توجه به نقشه راهی که بین ایران و آژانس پس از سفر ۱۲ اسفند رافائل گروسی به تهران برای حل اختلافات باقی مانده صورت گرفت و چند روز قبل در گزارش مدیرکل مبنی بر حل دو موضوع سایت آباده و غنی‌‌سازی ۸۴درصد منعکس شد، قطعنامه‌‌ای علیه ایران صادر نخواهد شد و دو طرف فرصت پیدا خواهند کرد تا در مهلتی سه‌‌ماهه نسبت به حل و فصل دیگر پرونده‌‌های اختلافی اقدام کنند. از این رو انتظار این است که با آزادسازی درآمدهای بلوکهشده، توافقات اجرایی ایران و آژانس نیز سرعت بیشتری بگیرد. با سرعت گرفتن اقدامات ایران و آژانس بر مبنای نقشه راه گروسی و اسلامی که برای غرب از اهمیت بنیادین برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که برخی از موانع پیش روی مذاکرات هستهای با تغییر فضا در روابط ایران و غرب هم تا حدی از میان برداشته شود.
برجام یا توافق موقت؟
در همین خصوص لورا روزن خبرنگار هستهای آمریکایی با انتشار گزارشی در نشریه دیپلماتیک نوشته است: پس از آنکه آمریکا، ماه‌ها ایران را به دلیل رد توافق اوت سال گذشته برای احیای برجام و سپس اعتراضات سال گذشته سرزنش می‌کرد، اکنون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران یعنی رابرت مالی علاقه دوباره دولت آمریکا به پیگیری یک راهکار دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای را اعلام کرد. با این حال همان‌گونه که روزن اذعان کرده، موضع‌گیری و اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت بایدن نشان می‌دهد که هر راهکار دیپلماتیکی که آمریکا به دنبال آن باشد، احتمالا با هدف احیای برجام نخواهد بود.
