دنیای اقتصاد با توجه به گفتمان رهبری در تقویت بخش‌خصوصی ، بررسی کرد
پایان مدیریت دولتی؛ راه نجات خودروسازی
حال این سوال مطرح است درشرایطی که شرکت‌های خودروساز انباشتی از زیان شده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از تولید خودروهای داخلی ناراضی هستند بنابراین وضعیت موجود به نفع چه گروه‌هایی است که حالا در مسیر واگذاری انتقال مدیریت سنگ‌اندازی میکنند؟
سال‌هاست که دولت‌ها هزینه ناکارآمدی خودروسازان را به دوش می‌کشند ، هزینه‌هایی که در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان خرج خودروسازی کشور شده است. این هزینه نه به نفع خودروسازان بوده و نه مصرف‌کننده و تنها هدردهی بیت‌المال بوده است. در این بین اما برخی مدیران خودروساز و تامین‌کنندگان قطعه که سود آنها در دولتی بودن خودروسازی است ، تمام تلاش خود را برای پایداری مدیریت دولتی به کار گرفته‌اند.
با این حال مخالفان واگذاری مدیریت خودروسازی را باید به سه دسته تقسیم کرد که یکی از آنها وزارت صمت است که منطقا با چنین اتفاقی تضاد منافع دارد، دسته دوم برخی ذی‌‌‌نفعانی هستند که ترس از تغییر دارند و دسته سوم برخی سیاسیون افراطی هستند که در این میان منافعی دارند یا به دلایل سیاسی و از میدان به در کردن رقیب واگذاری مدیریت را پررنگ کردهاند.
این عده که خود را مطیع امر رهبر انقلاب میدانند بدون توجه به اوامر ایشان در باب حمایت از بخش خصوصی ، این روزها مخالفت‌ها و سنگ‌پرانی‌ها را تشدید کرده و از هر ابزار و مسیری برای ممانعت از واگذاری مدیریت به عمده سهامداران استفاده میکنند. آنچه مشخص است گفتمان رهبری انقلاب در خصوص خصوصیسازی بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌‌‌گذاران تاکید دارد.
ایشان معتقدند دولت باید از مداخله غیرلازم در اقتصاد پرهیز کند و نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد، نه اینکه با بخش‌خصوصی رقابت کند. ایشان همچنین تاکید دارند که «شورای رقابت و نهادهای نظارتی باید مراقب باشند که مداخلات غیرضروری دستگاههای حکومتی مانع پیشرفت بخش‌خصوصی نشود.» رهبرانقلاب بر این نکته تاکید دارند که خصوصیسازی باید شامل واگذاری هم مالکیت و هم مدیریت بنگاه‌‌‌ها به بخش خصوصی باشد و دولت تنها در موارد ضروری مداخله کند. ایشان همچنین معتقدند که مشکلات گذشته در فرآیند خصوصیسازی نباید بهانه‌‌‌ای برای توقف این روند شود. رهبری انقلاب مخالف نگاه منفی به سرمایه و سودآوری هستند و معتقدند که سرمایه‌‌‌گذاری و کسب سود حلال، مشروط به رعایت عدالت و مقررات، امری ممدوح است.
ایشان همچنین هشدار می‌‌‌دهند که نباید از طبقات فرودست و کارگران به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود و جوسازی‌‌‌های ضدسرمایه‌‌‌گذاری را خلاف مشی انقلاب میدانند. در کل، رهبری انقلاب بر اجرای صحیح سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارند که هدف آن تقویت بخش‌خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. نهادهای حاکمیتی باید این سیاست‌‌‌ها را تسهیل کنند و از مانعتراشی در مسیر خصوصیسازی جلوگیری کنند.
تاکید رهبری بر اصل 44 قانون اساسی
همان‌طور که عنوان شد رهبری طی سال‌های گذشته و در اظهارنظرهای متفاوت بر تسهیل فعالیت بخش خصوصی تاکید کردند و از دولت‌ها خواسته‌اند از مانعتراشی در مسیر خصوصیسازی جلوگیری کنند. در این زمینه روزنامه ایران در گزارشی سراغ اظهارات ایشان طی سال‌های گذشته رفته و به طور مستند، تاکید رهبری بر عدم مداخله دستگاههای حاکمیت در اقتصاد و پایبندی بر اصل 44 قانون اساسی را مورد تاکید قرار داده است .
در این گزارش به سخنرانی مقام رهبری در 24 اردیبهشت 1394 اشاره شده که ایشان عنوان کردند: «یکی مساله مداخلات غیرلازم دستگاههای حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلا سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده اما آن کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد، صورت نگرفته. دولت باید نقش نظارت و مراقبت و هدایت داشته باشد در فعالیت‌‌‌هایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعالیت‌‌‌ها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر از دولت نمیتواند، اما در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.» بنابراین با توجه به اظهارات رهبری ، جایی که قانون تکلیف مدیریت را مشخص کرده، مداخله لزومی نخواهد داشت.
اما مداخله لازم و غیرلازم چیست؟ و در سپهر اندیشه ایشان چه مداخله‌‌‌ای غیرلازم است؟ در اندیشه رهبری مداخله باید در جهت حمایت از بخش خصوصی باشد. یعنی نهادهای ناظر باید به نفع بخش‌خصوصی داوری کنند؛ بنابراین نهادهایی مانند شورای رقابت و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باید جانب سرمایه‌‌‌گذار بخش خصوصی را داشته باشند و در برابر مانع‌‌‌تراشانی که بعضا در حاکمیت و قدرت با دیدگاه‌‌‌های مخالف سرمایه‌‌‌گذاری و رشد بخش خصوصی تصمیم‌‌‌گیری میکنند، بایستند.
بنابراین مداخله لازم جایی است که نفع بخش خصوصی در آن باشد و تسهیل واگذاری و اجرای سیاست‌‌‌های اصل 44 در آن باشد و هر آنچه مانعتراشی در این مسیر باشد، غیرلازم است و مخالف مشی رهبری انقلاب است. این امر در شرایطی است که دولت‌ها به خصوص ذی‌نفعان دولتی خودرو ، سال‌هاست از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی دست نکشیده‌اند. شاید باور آن سخت باشد که در خودروسازی که سهامداران و مالکیت آن مشخص است ، دولت به اداره آن می‌پردازد بنابراین به نظر می‌رسد که مداخله لازم نهادهای حاکمیتی جایی است که مالکیت واگذار شده اما در برابر انتقال مدیریت مقاومت می‌‌‌شود.
در همین رابطه رهبری به مداخله‌‌‌ای اشاره میکنند که بخش خصوصی مالک یک بنگاه شده اما اجازه مدیریت آن به این کنسرسیوم داده نمی‌‌‌شود. رهبری در همین رابطه می‌‌‌گویند: «بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من شنیدم که در بعضی از شرکت‌‌‌هایی که دولت و بخش‌خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست اما مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌‌‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌‌‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»
از سوی دیگر اما رهبری تعلل در واگذاری بنگاه‌‌‌های دولتی، به بهانه‌‌‌هایی نظیر امنیتی یا اندازه بنگاه را قبول ندارند و برای واگذاری مدیریت این بنگاه‌‌‌ها نگاه جناحی، سیاسی یا خودی و غیرخودی نداشته‌‌‌اند.
در دیدگاه رهبری، خصوصیسازی یعنی واسپاری «مدیریت» و مالکیت بنگاه‌‌‌ها به مردم. رهبر انقلاب می‌‌‌فرمایند: «بنای این سیاست‌‌‌ها [اصل 44] بر این بود که ما مدیریت‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم.» رهبری بیش از هر چیز بر اجرای قانون در واگذاریها تاکید دارند. جامع‌‌‌ترین قانون برای اجرای این واگذاریها نیز قوانین حاکم بر تجارت و بورس خواهد بود.
از سوی دیگر برخی به بهانه اینکه واگذاری بنگاه‌‌‌های دولتی به بخش خصوصی عادلانه نیست و مشکلات دیگری در پی دارد با این امر به شدت مخالفت میکنند، این در شرایطی است که رهبری تاکید دارند که واگذاریها مخالف عدالت نیست، بلکه در جهت آن است. «اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اول انقلاب - که این هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه‌‌‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش می‌‌‌شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه‌‌‌ریزی درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌‌‌رود؛ سخت است. ما سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم1393.11.29»
ایشان در همین رابطه اضافه میکنند: «البته ما در اعلام و ابلاغ سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطق خود آن اصل، ما باید در زمینه مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید‌نظر می‌‌‌کردیم، و این تجدید‌نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش‌خصوصی و سرمایه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور1390.5.26». اما نهادهایی همچون شورای رقابت نیز چند سالی است که به صف مخالفان واگذاری مدیریت دولتی به بخش‌خصوصی پیوسته است.
این در حالی است که نهادهای حاکمیتی مانند شورای رقابت باید برای حضور فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت و صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد کنند. رهبری انقلاب بارها از بخش‌خصوصی برای فعالیت و اداره بنگاه‌‌‌های دولتی دعوت کردهاند. اما این مسیر همواره با دست‌‌‌اندازهایی روبه‌‌‌رو بوده است. رهبری در رابطه با نقش هدایتگرانه نهادهای حاکمیتی می‌‌‌گویند: «مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌‌‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بی‌‌‌شمارند...؛ دولت باید برای حضور اینها زمینه‌‌‌سازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها می‌‌‌توانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسوولیت عمده دولت این است.1392.12.20»
رهبری همچنین در اول خرداد 1398 می‌‌‌گویند، «اشکالاتی در کار خصوصیسازی هست منتها اصل خصوصیسازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ماست.» ایشان در موارد دیگری نیز به مساله بروز فساد در فرآیند خصوصیسازی اشاره دارند اما هرگز آن را به حدی نمی‌‌‌دانند که تعلیق واگذاریها را موجه جلوه دهد.
آنچه مشخص است ، ورود بخش خصوصی به اداره بنگاه‌‌‌های دولتی تکلیف رهبری به مردم است، بنابراین نهادهای حاکمیتی باید اجرای این تکلیف توسط مردم را تسهیل کنند.
رهبری در 28 آبان 1398 فعالان اقتصادی را مخاطب قرار می‌‌‌دهند و در یک بیان جالب توجه به سرمایه‌‌‌داران انگیزه می‌‌‌دهند که باید خصوصیسازی را حق و تکلیف خود بدانند. ایشان در همین رابطه می‌‌‌گویند: «من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ برای شما که فعال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد می‌‌‌کند، هم تکلیف ایجاد می‌‌‌کند؛ مسوولیت دارید؛ بروید قضیه را دنبال کنید.» نگاه منفی به سرمایه و کسب سود از سرمایه‌‌‌گذاری، ایده غلطی است که از ابتدای انقلاب در ایران ریشه دوانده و رهبری مخالف جدی آن است. ایشان مخالف این تعبیر عمومی هستند که ذات سرمایه سوءاستفاده دانسته شود و معتقدند اشکالی ندارد کسی بتواند از سرمایه‌‌‌گذاری خود کسب سود کند.
رهبری می‌‌‌فرمایند: «سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند. آنها نگاهشان نگاه دیگری است. در نظام سوسیالیستی، نفس سرمایه محکوم است؛ در نظام اسلامی به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه این‌طور نیست؛ سرمایه محکوم نیست، سوءاستفاده از سرمایه محکوم است. نمی‌‌‌شود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوءاستفاده است. نخیر، این‌طور نیست. می‌‌‌توان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین آنچه که ما در سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ مطرح کردیم، به هیچ‌‌‌وجه با اقتصاد عدالت‌‌‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.» ایشان در ادامه عنوان میکنند: «آنچه که در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌‌‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌‌‌اش سرمایه‌‌‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست... کسانی که دارای سرمایه باشند، سرمایه را در خدمت رشد جامعه بگذارند - البته سرمایه‌‌‌دار سود هم خواهد برد؛ هم آن کار خوب است، هم آن سود حلال است - هیچ اشکالی ندارد1391.5.16»
در کل اینکه اقتصاد کشور با حضور فعال بخش‌خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت، به سمت رشد و شکوفایی حرکت خواهد کرد. اجرای صحیح سیاست‌‌‌های اصل 44 و حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی، کلید دستیابی به این هدف است، موردی که رهبری تاکید زیادی بر آن دارند.
