جدا از بهانه حمایت از صنعت داخلی دولت‌ها اغلب این چنین وانمود می‌کنند که با تغییرات صورت گرفته خواهان مبارزه با رانت جویی عده‌ای خاص در این زمینه هستند حال آنکه شواهد نشان داده اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را فراهم می‌کند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانت‌طلبی بیش از سیاست‌های خنثی‌کننده می‌تواند انگیزه رانت‌طلبی ایجاد کند.همان‌طور که عنوان شد در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص می‌کند دولت با اجرای سیاست‌های محدود‌کننده عده‌ای خاص را منتفع کرده است. به‌عنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دوره‌ای کوتاه با توقف ثبت‌سفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبت‌سفارش تنها برای چند وارد‌کننده منتخب بازگشایی شد. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد؛ بلکه در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعمل‌ها و ضوابطی بوده و هستیم که سود سرشاری نصیب عده‌ای خاص کرده است.

نمونه دیگر اینکه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آن هم به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با ارائه مجوزی یک شبه شرایط ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور را فراهم کرد. اما توقف ثبت‌سفارش در دولت یازدهم و تداوم آن در دولت دوازدهم نیز ظاهرا خالی از ماجراجویی نبوده؛ به‌طوری‌که‌ روز گذشته رئیس کل گمرک فاش کرد که در زمان توقف شش ماهه ثبت‌سفارش در سال‌گذشته۶ هزار خودرو به ثبت رسیده است. فرود عسگری این را هم گفته که بنابر شرایط موجود همه مواردی را که گمرک درباره ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد.

اخبار مرتبط