رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی یا زمزمه افزایش برخی دیگر گفته است که سازمان حداقل از جهت ورود اعلامی و ابلاغی تا قبل از تشکیل پرونده ورود پیدا می‌کند. مواردی هم بوده که اتفاق افتاده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی ورود پیدا کرده‌اند و در مواردی نیز دولت ورود کرده و اجازه نداده‌اند که این اتفاق در مورد خودروهای داخلی به سادگی صورت گیرد.

انصاری درخصوص عملکرد این سازمان درباره خودروهای خارجی تصریح کرد: در مورد خودروهای خارجی متاثر از فرازو‌نشیب‌های سال گذشته در موارد کلی، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده نسبت به شرکت‌های واردکننده خودرو و در مواردی پیش‌فروش خودرو ورود کردند، همچنین ‌سازمان بازرسی کل کشور و در مواردی مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه شرکت‌های ثبت‌سفارش دهنده یا پیش‌فروش خودرو ورود کرده و در حال حاضر نیز پیگیری‌های مشترک سازمان تعزیرات با آنها در حال انجام است.وی تصریح کرد: بخشی از شرکت‌های وارد‌کننده خودرو روند خود را اصلاح کرده‌اند(پیش‌فروش) و تعهدات خود را با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش آمده انجام می‌دهند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در مواردی که به‌صورت کلی اعلام شده ما نمی‌توانیم ورود کنیم، چون نمی‌دانیم دقیقا حجم مدعیان و شکات نسبت به شرکت خودروساز چقدر بوده و چند نفر هستند. به‌نظر می‌آید در این تلاطم بخش زیادی از شرکت‌ها با خود افراد به توافق رسیده‌اند که مساله خود را حل کنند که در صورت توافق میان طرفین، سازمان تعزیرات ورود نمی‌کند چون ممکن است ورود سازمان تعزیرات مشکلاتی برای آنها ایجاد کند.

انصاری گفت: در پایان سال ۹۶ مصادیقی از تخلف در تهران علیه برخی از شرکت‌ها صورت گرفت و البته به محض اینکه شرکت‌ها مطلع می‌شوند که علیه آنها اعلام تخلف شده می‌آیند و مساله را حل می‌کنند چون ممکن است این مساله بعد از مدتی گرفتاری بیشتری برای آنها به‌وجود بیاورد. وی ادامه داد: چالش عمیقی در این خصوص نداشته‌ایم، ولی محتمل است که اگر برخی از تعهدات انجام نگیرد و در ادامه سال با حجم بیشتری از شکایات و اعلام موارد مواجه شویم، خواه‌ناخواه سازمان تعزیرات به این موضوع ورود خواهد کرد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: نگاهی که در سطح شهر وجود دارد این است که ممکن است قیمت‌هایی که روی خودروهای وارداتی درج می‌شود، ‌قیمت تعزیراتی بوده و قیمت واقعی نباشد. از دید سازمان تعزیرات این مساله منطبق با قانون نبوده و مصادیقی نیز در این باره به ما اعلام شده که در صورت اعلام سازمان ورود خواهد کرد زیرا ما در نظر می‌گیریم که پیکره قیمتی ارز چقدر افزایش پیدا کرده و این ماشین چقدر می‌تواند به‌صورت متعارف رشد قیمت داشته باشد. مصادیق در این حوزه بسیار کم است. در مواردی که خود فرد با فروشنده به توافق می‌رسد قیمت تعزیراتی را نمی‌خواهد و با قیمت میدانی خرید می‌کند، تا زمانی که به سازمان اعلام نشود اطلاعی برای ورود نخواهد داشت. بر این اساس در سال ۹۶ چند مورد از نمایشگاه‌های بزرگ تهران مورد بررسی قرار گرفتند و گزارش‌های آنها ملاحظه شد که تاثیر نسبی در این موضوع داشت و البته نظارت‌های ما در سال ۹۷ همچنان ادامه دارد.

اخبار مرتبط