در میان صنایع کشور، صنعت خودرو از آن رو که هم از تبعات تحریم رنج می‌برد و هم جزو صنایع پیشرو محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان لکوموتیو صنعت کشور یاد می‌شود، از این تفکیک تاثیر بیشتری می‌پذیرد. دلیل این تاثیرپذیری نقش سیاست‌های بازرگانی و صنعتی برخودرو است.چنانچه این اتفاق عملیاتی شود، نیازمند این هستیم که هماهنگی لازم میان دو وزارتخانه تفکیک شده به وجود بیاید. میزان هماهنگی ایجاد شده میان دو وزارتخانه هر قدر بیشتر باشد، شرکت‌های تولید‌کننده داخلی از جمله خودروسازان خسارت کمتری می‌بینند.دلیل این مساله حرکت به سمت برنامه‌ریزی منسجم و متمرکز است.البته بعد از تفکیک رویکرد سیاست‌گذار بخش بازرگانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانچه این سیاست تنها توجه به تنظیم بازار از طریق واردات باشد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری روی بخش تولید و صنعت از جمله خودروسازی به‌جای بگذارد. بنابراین چنانچه بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود و بار دیگر به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل عمل کند، نیازمند تعریف رویکردهای متناسب با شرایط تولید و صنعت کشور است. در واقع باید جلوی جزیره‌ای عمل کردن وزارتخانه‌ها بعد از تفکیک، گرفته شود.تقویت دیدگاه‌های صادراتی و همچنین ایجاد تراز تجاری در این بخش باید مدنظر سیاست‌گذار کلان بخش بازرگانی باشد.در حال حاضر در بخش خودرو مسائلی مانند ممنوعیت واردات و به تبع آن بلاتکلیفی در بخش از رده خارج کردن فرسوده‌ها وجود دارد. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، باید سیاست‌ها در این بخش به گونه‌ای باشد که علاوه بر ایجاد ساز و کار متناسب به سمتی حرکت کنیم که به شرکت‌های خودروساز داخلی فشار نیاورد.چنانچه تحریم‌ها نیز به قوت خود تداوم یابد، باید از طریق مکانیزم واردات بدون انتقال ارز به نوعی برای تبعات به وجود آمده از ناحیه ممنوعیت واردات و جایگزین کردن خودروهای فرسوده راهکارهای مناسبی بیابیم. 

اخبار مرتبط