در این نامه آمده است: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو تعهدات معوق بسیار زیادی دارند و عدم اجرای این تعهدات منجر به بروز نارضایتی شدید عموم جامعه شده است. در حال حاضر نیز پرونده‌های تخلف متعددی با موضوع عدم ایفای تعهد با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، در سازمان تعزیرات حکومتی و سایر محاکم عمومی دادگستری مفتوح است. به همین دلیل درخواست می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی‌مانده شرکت‌های خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت‌ها امتناع کرد. کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن، قراردادهای فروش، توسط شرکت‌های خودروساز و وارد‌کننده باید در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۹۵ هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن ازسوی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز مورد انتظار است.