برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی پنج درصدی
طبق ابلاغیه وزارت صمت به چهار خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور، این شرکت‌ها باید طی سال جاری هدف داخلی‌سازی پنج درصدی قطعات موردنیاز خود را محقق کنند. در مورد این ابلاغیه اما دو مساله کلی وجود دارد؛ نخست اینکه به نظر می‌رسد برگزاری این همه میز داخلی‌سازی، با هدف پنج درصدی امسال تناسب ندارد و دیگر آنکه وزارت صمت خودروسازان بخش خصوصی را هم ملزم به ساخت داخل کرده است. در باب مساله نخست، نکته اینجاست که وزارت صمت از تقریبا یک سال و نیم گذشته و به قصد کاهش وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، فرمان ساخت داخل را صادر و تاکنون نیز چند میز داخلی‌سازی را با تبلیغات فراوان برگزار کرده است.
در این میزها از خودروسازان و قطعه‌سازان خواسته شده به سمت داخلی‌سازی قطعات خارجی بروند، به‌ویژه های‌تک (قطعات پیشرفته) که در دوران تحریم، دلیل اصلی بروز پدیده خودروهای ناقص بوده و هستند. با توجه به مانور زیادی که وزارت صمت، هم در سال گذشته و هم امسال روی میزهای داخلی‌سازی داد، گمان می‌رفت اهداف ساخت داخل، بیش از پنج درصد باشد که نیست. این موضوع می‌تواند دو دلیل داشته باشد، نخست اینکه پنج درصد در نظر گرفته شده، تنها مختص قطعات های‌تک است و دوم آنکه وزارت صمت بیش از این رقم (پنج درصد) روی توان خودروسازان و قطعه‌سازان حساب باز نکرده است. در این بین البته قطعه‌سازان مدعی‌اند توان داخلی‌سازی بسیاری از قطعات را دارند، اما این کار اولا صرفه اقتصادی می‌خواهد و ثانیا نقدینگی. این در حالی است که هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان کماکان از بی پولی می‌گویند. در کنار اینها اما طی تقریبا یک سال گذشته صحبت‌های زیادی مبنی بر ورود نهادهای نظامی به ساخت قطعات خودرو به‌ویژه های‌تک‌ها مطرح شده، هرچند هنوز گزارشی درباره اینکه آیا اقدام خاصی در این ماجرا صورت گرفته، در دست نیست.
خودروسازی ایران طی حدودا ۲۶ ماهی که از تحریم می‌گذرد، با افت تولید نسبت به دوران پسابرجام مواجه شده، زیرا قادر به تامین کافی و به موقع قطعات موردنیاز خود از خارج نیست. این موضوع سبب شده پدیده خودروهای ناقص که در تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ ایجاد شد، باز هم خود را نشان دهد. گفته می‌شود نصف تولید روزانه حدودا پنج هزار دستگاهی خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) به‌دلیل کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی نداشته و به پارکینگ‌ها می‌روند تا قطعات‌شان تامین و آنگاه تکمیل و روانه بازار شوند. در این شرایط طبعا هرچه داخلی‌سازی بالا برود، ضمن افزایش تیراژ، پدیده خودروهای ناقص نیز کمرنگ‌تر خواهد شد، هرچند ظاهرا نه قطعه‌سازان و نه خودروسازان، توان مالی و فنی و شاید هم انگیزه لازم را برای این کار ندارند. در این بین اما خودروسازان خصوصی نیز با توجه به ماهیت غیردولتی‌شان و اینکه شریک خارجی دارند، از انگیزه لازم برای داخلی‌سازی طی این سال‌ها برخوردار نبوده‌اند و حالا نیز بعید است وقعی به این موضوع بگذارند.
