واکنش شورای‌رقابت به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو
طبق تصمیم هفته گذشته کمیته خودرو، شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت جانشین آن شود. حضور سازمان حمایت البته فعلا موقتی است، چه آنکه بناست این سازمان تا زمان تعیین‌تکلیف طرح خودرویی مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل باشد. قرار است در آینده مجلس شورای اسلامی طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در صحن علنی به رای بگذارد، طرحی که محور اصلی آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس‌کالا است. اگر این طرح رای بیاورد، عرضه خودروهای داخلی به بورس‌کالا محدود خواهد شد و بنابراین قیمت نهایی با توجه به نظام عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود. اما اقدام کمیته خودرو مبنی‌بر کنار گذاشتن شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این وظیفه به سازمان حمایت در حالی است که این تجربه پیش‌تر هم تکرار شد اما تقریبا به اجرا درنیامد. اتفاقا رئیس شورای‌رقابت نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» دست روی همین موضوع گذاشته و تاکید کرده وزارت صمت در گذشته نیز موفق به ساماندهی بازار خودرو نشد. رضا شیوا با بیان اینکه از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت امسال، قیمت‌گذاری و به نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود، این پرسش را مطرح کرده که چرا این وزارتخانه نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کرده و سر و سامانی به اوضاع قیمتی بدهد.
وی به کنایه این را هم گفته که؛ شاید برخی از سابقه وزارت صمت در این مورد خبر ندارند و نمی‌دانند چه اتفاقی افتاد که وزارتخانه موردنظر موفق نبود و در نهایت قیمت‌گذاری خودرو دوباره به شورای‌رقابت سپرده شد. اشاره شیوا به ماجرای حذف شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. در اواخر سال ۹۷ آن مقطع، شورای‌رقابت با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به عنوان دو زیرمجموعه وزارت صمت، عهده‌دار تعیین قیمت شدند. بر این اساس، قرار شد سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را محاسبه و تعیین کرده و ستاد تنظیم بازار نیز آنها را به خودروسازان ابلاغ کند. هرچند در ادامه بنا شد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید، با این حال این فرمول به نوعی اجرایی نشد تا عملا اختیار قیمت‌گذاری به مدت حدودا ۲۰ ماهه در اختیار زیرمجموعه‌های وزارت صمت باشد. در این مدت قیمت خودرو نه‌تنها پایین نیامد، بلکه در اردیبهشت امسال اوج نیز گرفت. از همین‌رو وزارت صمت که موفق به آرام کردن بازار نشده بود، دوباره شورای‌رقابت را به قیمت‌گذاری بازگرداند تا به نوعی خود را خلاص و این شورا را سیبل انتقادات از آشفته بازار خودرو قرار دهد.
با بازگشت شورای رقابت، منحنی قیمت کماکان به صعود خود ادامه داد، تا جایی‌که مرزهای قیمتی پی‌‌در‌پی درنوردیده شد و رکوردهایی حیرت‌انگیز به ثبت رسید. از آنجاکه رشد قیمت خودرو ریشه در مسائلی مانند افت تولید، کمبود عرضه، صعود نرخ ارز و تورم انتظاری دارد، طبیعی بود که تغییر مرجع قیمت‌گذاری نمی‌توانست (و نمی‌تواند) آشفته بازار خودرو را سر و سامان دهد. هرچند اظهارات رئیس شورای‌رقابت مبنی‌بر ناتوانی وزارت صمت در ساماندهی بازار خودرو بیراه نیست، با این حال خود شورا نیز توفیقی در این ماجرا نداشته است. هم شورای‌رقابت و هم سازمان حمایت، هر دو نهادهایی هستند که اقدام به تعیین دستوری قیمت خودروهای داخلی می‌کنند و با توجه به تداوم فاکتورهای اثرگذار بر رشد قیمت (در بازار)، حضور هیچ‌کدام از آنها منتج به ساماندهی اوضاع نشده و نخواهد شد.
این البته در حالی است که رئیس شورای‌رقابت معتقد است اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود، اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان خواهد بود، زیرا مابه‌التفاوتی (رانتی) که باید به مردم برسد، نصیب شرکت‌های خودروساز می‌شود. شیوا این را هم گفته که شیوه جدید قیمت‌گذاری می‌تواند هم برای سازمان حمایت و هم دولت که در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان کند. این گفته شیوا در شرایطی است که وی چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایسنا» تاکید کرده بود دولت برای افزایش قیمت خودرو تلاش نمی‌کند. وی این را هم گفته بود که دولت نفعی در افزایش قیمت خودرو ندارد و این تفکر اساسا غلط است.
خودروسازان اموال‌شان را بفروشند
رئیس شورای‌رقابت اما در بخش دیگری از اظهارات خود، راهکاری برای خروج خودروسازان از بحران مالی پیشنهاد داده است. خودروسازان و البته قطعه‌سازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری از جانب شورای‌رقابت سبب زیاندهی آنها شده و تا وقتی این سیاست پابرجاست، صنایع خودرو و قطعه همچنان ضرر خواهند کرد. این در حالی است که رئیس شورای‌رقابت از فرمول قیمت‌گذاری این شورا دفاع کرده و می‌گوید: قیمتی که در حال‌حاضر شورای‌رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل‌و‌انتقال پول خودروسازان و سود هفت درصدی آنها است؛ از طرفی، قیمت باید برای مصرف کننده واقعی نیز به‌صرفه باشد. شیوا با بیان اینکه خودروسازان دائم از زیان انباشته و ناتوانی در پرداخت پول قطعه‌سازان می‌گویند، تاکید می‌کند: اینها مشکل خودروسازان است نه شورای رقابت؛ خودروسازان باید از راه‌های دیگری (جز افزایش قیمت) نیز به دنبال حل مشکلات خود باشند، نه اینکه همه‌چیز را گردن قیمت بیندازند. وی در نهایت تاکید کرده که خودروسازان برای حل مشکلات مالی باید دارایی‌های غیر‌مولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف‌شان را کاهش دهند.
