وی دلیل عمده این ضرر و زیان قابل‌توجه را قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش نهاده‌های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار، رشد متناسب در قیمت‌ها داده نشده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به تفاوت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت هر خودرو در بازار آزاد نسبت به بهای کارخانه اضافه کرد: متاسفانه رانت بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومانی ناشی از ما‌به‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار در سال‌های گذشته به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته و این مساله باعث هجوم میلیونی برای خرید خودرو شده است.

وی در تشریح تاثیر قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر افزایش واسطه پروری در اقتصاد کشور اظهار کرد: اخیرا شرکت زامیاد موفق به قیمت‌گذاری و ارائه مستقیم به مشتریان شد. نکته جالب توجه اینکه چون اختلاف زیادی با بازار نداشته، هجوم مشتریان از بین رفته و این مساله نشان می‌دهد که اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه می‌کند و رانت موجود از میان می‌رود.

نجفی‌منش نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید ۵۰درصدی در تولید را ۲۷هزار میلیارد تومان برآورد کرد و با بیان اینکه از این مبلغ ۲۵هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه‌سازی این صنعت است، افزود: از این مقدار ۵هزار میلیارد به‌صورت وام و ۱۰هزار میلیارد به‌صورت اوراق گام جهت تسویه بدهی‌های آتی قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد اما منبعی برای کسری ۱۲هزار میلیارد تومانی آن مشخص نشده است.

وی به مشکل تامین مواد اولیه داخلی و همچنین تخصیص ارز به قطعات نیمه‌ساخته خارجی نیز اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز و ثبت‌سفارش برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی زمان‌بر و چالش‌آفرین شده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به‌صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است. البته اخیرا مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که تا اندازه‌ای می‌تواند کارگشا باشد اما با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات وجود دارد که این کار بسیار زمان‌بر و طولانی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به برخی نگرانی‌ها در صورت احیای احتمالی برجام نیز اشاره کرد و گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای برای داخلی‌سازی قطعات اجرا شده اما نگرانی‌هایی برای قطعه‌سازان در تداوم این سیاست‌ها ایجاد شده و عقیده بر این است که پس از رفع احتمالی مشکلات برجام کشور مجددا به واردات بی‌رویه و سرکوب صنعت داخل رو بیاورد.

اخبار مرتبط