محسن صالحی‌نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه هم‌اندیشی با انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با افزایش تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ در سال جاری ارزش فروش تقریبی جهش یافته و عملکرد بسیار بهتری را نسبت به سال قبل ثبت کنند.وی افزود: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال‌های اخیر و چه مشکلات خاص این صنعت در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت تمام شده باعث چالش کمبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها شده و یکی از آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است که تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است.صالحی‌نیا اظهار کرد: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها شاهد کاهش واسطه‌گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم.وی از پیش‌بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست‌های تشویقی حمایت از تولید نیز خبر داد و با اشاره به تلاش قطعه‌سازان در چند سال اخیر برای مقابله با تحریم‌ها افزود: هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه‌گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه‌سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست ما همچنان توسعه برند‌های داخلی در صنعت خودرو است.در این جلسه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز مشکلات موجود در فضای صنعت قطعه و شرایط سخت تولید و ایجاد مشکلات و موانع جدید در این صنعت را تشریح کرد و گفت: در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، طرح‌ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه‌ای از این مشکلات را آماده کرده است.وی اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، دو مشکل «قیمت‌گذاری دستوری خودرو» و «تامین نقدینگی» برای افزایش تولید به عنوان اساسی‌ترین مشکل این صنعت مطرح است و علاوه بر آن مشکلاتی مانند مطالبات معوق، تعدیل قیمت‌ها، دشواری تامین مواد اولیه بالاخص ورق فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم‌ها قطعه‌سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.

 

 

اخبار مرتبط