وی با بیان اینکه نخستین ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، ابهام درباره منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌ها مقرر شد سازوکاری اندیشیده شود که منشأ ارز مشخص و افرادی بتوانند خودرو به کشور بیاورند که پیش از واردات، منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.  نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی گفت: دومین ایراد شورای نگهبان درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» در مصوبه قبلی بود که مقرر شد وزیر صمت دستورالعمل‌ها در رابطه با این موضوع را تعیین کند.  حسینی‌کیا تصریح کرد: شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس بند ۲ اصل ۱۱۰، این مصوبه را مخالف برخی سیاست‌های کلی نظام دانست، بنابراین در کمیسیون صنایع و معادن راهکارها و سازوکارهایی پیش‌بینی شد که این ایراد نیز برطرف شود. در نتیجه مقرر شد تعیین تکلیف موضوع در جلسات آتی کمیسیون صورت گیرد. طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.  با این حال چندی پیش با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر می‌رسد ایرادهای مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاییدیه شورا را خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط