این مقام ارشد بازار سرمایه معتقد است اجرای این سیاست و حضور تمام قد شورای رقابت در عرصه تصمیم‌گیری قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز باعث شده سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور از این ناحیه زیان ببینند. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس حدود دو هفته‌ای می‌شود که سکان هدایت بازار سرمایه را به دست گرفته و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بغرنج دو شرکت بزرگ خودروساز در بورس و همچنین نگرانی سهامداران بابت زیانی که از بابت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت متحمل می‌شود، دست به کار شده و طی نامه‌ای به وزیر صمت مراتب اعتراض و نگرانی خود را بابت تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به گوش سیاست‌گذار کلان خودرویی رساند. در حالی عشقی این نامه را نوشت که محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس نیز ۱۱ مهرماه سال جاری در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خواستار خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و جمع شدن بساط قیمت‌گذاری دستوری شده بود. نکته حائز اهمیت در ارتباط با دو نامه‌ای که از سوی مدیریت ارشد سازمان بورس در ارتباط با بحث قیمت خودرو به دو وزیر دولت سیزدهم نوشته شده این است که ادبیات هر دو نامه و آمارهایی که در ارتباط با وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ارائه شده، یکی است. در نامه‌های یاد شده اشاره‌ای به زیان دو طرف عرضه و تقاضا از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری شده است با این حال روسای سازمان بورس در نامه‌های خود تمرکز خود را روی زیان سهامداران این دو شرکت قرار داده و تلاش کردند دفاع تمام قدی از منافع سهامداران داشته باشند. در حالی‌که سکاندار بازار سرمایه به نوعی نگران وضعیت خودروسازی است شاهد هستیم سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان نسبت به زیان دو خودروساز بزرگ کشور بی‌تفاوت است. شنیده‌ها حاکی است که وزارت صمت با هماهنگی دولت پروسه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را کلید زده است، اما این به معنای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و به نظر می‌رسد ایده سیاست‌گذار کلان خودرو جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت است. با این حساب دولت سیزدهم همچنان قصد دارد میراث دولت‌های پیشین در ارتباط با دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را برای خود حفظ کند.

همچنین در بخشی از نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت آمده علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. در شرایطی این نکته مورد توجه عشقی قرار گرفته است که سیاست‌گذار خودرویی با اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری به دنبال این است تا قیمت نهاده‌های تولید را برای زنجیره خودروسازی کاهش دهد و از این مسیر علاوه بر اینکه توازنی بین قیمت نهاده‌های تولید و قیمت‌های تکلیفی به خودروسازان برای فروش محصولات ایجاد می‌کند، زیان خودروسازی را نیز کاهش دهند. کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است سیاست مدنظر فاطمی‌امین نه تنها کمکی به شرکت‌های خودروساز نمی‌کند، بلکه در شرایط حاضر به نوعی گسترش چتر سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی نهاده‌های تولید تلقی شده و شرکت‌های حاضر در زنجیره تولید مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را به سمت راه‌های فرار برای اجرای این سیاست سوق خواهد داد.

حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که سیاست‌گذار خودرویی در حال دادن آدرس غلط برای حل چالش‌های پیش روی صنعت خودروی کشور است آیا نامه رئیس سازمان بورس می‌تواند گره کور شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را باز کند یا همچنان این شرکت‌ها باید در باتلاق زیان‌دهی فرو روند؟

 

اخبار مرتبط