در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲‌‌‌هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک می‌کشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی ‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آن‌ها استفاده نکنند.

طبق اظهارات مسوولان وزارت صمت و مقامات دولتی، هدف از واردات، رقابت‌پذیری، در دسترس بودن خودروی باکیفیت و تنظیم بازار خودرو است. بنابراین محصولاتی که وارد کشور می‌شوند، باید توان رقابت با خودروهای داخلی را داشته باشند و از سوی دیگر به تنظیم بازار نیز کمک کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروهای وارداتی تا سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار و حتی پایین‌تر از آن، با توجه به نرخ ارز و تعرفه واردات می‌توانند اهداف مسوولان صنعتی و دولت را پوشش دهند؟ به عنوان نمونه ورود یک خودروی ۲۰‌هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، عوارض و مالیات‌های مختلفی که پیش از این از وارد‌کنندگان اخذ می‌شد، در شرایط کنونی با نرخ نیمایی حدود ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود. بنابراین این خودرو اگر با تعرفه کنونی و عوارض و مالیات وارد کشور شود، به طور حتم قیمت گزافی پیدا خواهد کرد و دیگر خودروی اقتصادی نخواهد بود. بر این اساس در سال‌های قبل از توقف واردات نیز، بیشتر وارد‌کنندگان تمایلی به ورود خودروهای لوکس داشتند، چرا که این خودروها مشتری خاص خود را داشت.

حالا دولت ظاهرا از تعیین سقف دلاری چشم‌پوشی کرده، چرا که اطمینان دارد این مسیر به بن‌بست خواهد رسید. اگر طبق گفته رشیدی کوچی سقف دلاری واردات خودرو حذف شده باشد، به نظر می‌رسد که وزارت صمت باید با تمرکز بر تعرفه مسیر ورود محصولات اقتصادی را تسهیل کند. در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که وزارت صمت در آیین‌نامه تدوین‌شده، تعرفه محصولات زیر ۱۰۰۰ سی‌سی را ۵درصد در نظر گرفته؛ این در شرایطی است که تعرفه محصولات ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز ۴۵‌درصد و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۵۵‌درصد و ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا نیز ۹۵درصد در نظر گرفته است.

برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حذف سقف دلاری و همچنین کاهش تعرفه خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی‌سی به ۵‌درصد می‌تواند وزارت صمت را در رسیدن به هدف ورود محصولات اقتصادی به کشور یاری دهد.  در این چیدمان همچنین هر خودرویی با هر سلیقه‌ای می‌تواند وارد کشور شود و تنظیم بازار نسبی هم صورت گیرد. اما حذف سقف دلاری از آیین‌نامه واردات اگر چه مسیر ورود خودروهای خارجی را تسهیل می‌کند اما با خود چالش‌های ارزی زیادی دارد. پیش از این برخی اخبار غیررسمی از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو حکایت داشت و اینکه مشکلات ارزی کنونی مانعی بزرگ در تسهیل واردات خودرو به کشور است. به گفته برخی از منابع آگاه به دلیل ارزبری بالای ورود محصولات خارجی به کشور، تامین ارز آن به چالشی برای مسوولان بانک مرکزی تبدیل شده است.

 بر این اساس ظاهرا همین چالش مانع از ابلاغ آیین‌نامه واردات در موعد مقرر یعنی پایان خرداد‌ماه شده است. اما نماینده مرودشت در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم بر این نکته نیز تاکید داشته که نظر نمایندگان مجلس این بوده که واردات خودرو بدون سقف باشد و از طریق تعرفه کنترل شود. عضو کمیسیون شوراهای مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو اظهار داشته که تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ای که همه موارد آن مشخص است جای نگرانی دارد؛ ما نگران هستیم که خدایی نکرده مافیا در این مورد نفوذ کرده باشد.  در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت در آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی به کشور که هم‌اکنون در هیات دولت به سر می‌برد، نسبت به اصلاح بسیاری از بندها با هدف تسهیل واردات خودرو و تنظیم بازار اقدام کرده است.

اخبار مرتبط