روز گذشته از بخشنامه‌ای رونمایی شد که رئیس سازمان امور مالیاتی صادر کرده که به نحوه رسیدگی به اعتراض مشمولان مالیات خودروهای لوکس می‌پردازد. در این بخشنامه آمده است در صورت اعتراض مودیان مالیات بر خودروهای لوکس، پرونده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود و تاکید شده است پرونده‌های مربوطه ابتدا در هیات‌های بدوی بررسی شده و اگر باز هم مشمولان این مالیات اعتراض داشته باشند به هیات‌های تجدیدنظر ارجاع داده می‌‌شود.

در بند دوم این بخشنامه آمده است اگر در مواردی که اعتراض مؤدی به تغییر ارزش خودرو به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، باید دوباره با توجه به این حوادث ارزش روز خودرو مشخص شده و بر اساس آن میزان مالیات تعیین شود. اگر هم خودرو پیش از آنکه مالیات به آن تعلق پیدا کند، مورد سرقت قرار گرفته یا کاملا از بین رفته باشد امکان رفع تعرض در مورد آن وجود دارد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که آیا اگر بعد از تعلق مالیات خودرو به سرقت یا کاملا از بین برود باز هم مالیات از صاحب آن اخذ می‌شود یا خیر؟

مطابق این بخشنامه در مواردی که مالکان خودروها از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین‌شده با توجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور سال ساخت و ... معترض باشند، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام کنند و پس از آنکه اطمینان کسب کردند براساس ارزشی که استعلام شده، مالیات خودرو را تعیین کنند. نکته قابل‌توجه این است که اگر در پی این اعتراض، نظر بررسی‌کنندگان بر این باشد که باید ارزش خودرو تعدیل شود، این تعدیل ارزش در مورد همه خودروهای دیگر که با آن مدل و تیپ هستند و تا آن زمان مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند نیز منظور می‌شود. در بند پنجم این بخشنامه نیز ذکر شده ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ است. مطابق این بخشنامه مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.

با این همه این پرسش هنوز وجود دارد که هدف دولت و مجلس شورای اسلامی از اخذ این مالیات چیست؟ با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ و شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای خودروهای خارجی به وجود آمده است، حالا تقریبا همه خودروهای خارجی مشمول این مالیات می‌شوند و مالکان بسیاری از خودروهای مونتاژی در داخل کشور نیز باید این مالیات را بپردازند. بااین‌حال میزان مالیات اخذ‌شده نیز چندان قابل‌توجه نیست تا بتوان برنامه خاصی را با آن پیش برد. برنامه مشخصی در این مورد ارائه نشده است که مثلا از این مالیات با برنامه معین و مدون برای گسترش حمل‌و‌نقل عمومی استفاده می‌شود. گفته می‌شود این مالیات ذیل دسته مالیات بر ثروت و با هدف کاهش فاصله طبقانی و کسب درآمد برای دولت است اما تاکنون گزارش دقیقی از محل استفاده آن توسط دولت ارائه نشده است.

اخبار مرتبط