ساختار صنعت خودرو تبعیضآلود است
ساختار صنعت و رابطه بین قطعهساز و خودروساز ایراد اصلی است. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینههای سربار و غیرمولد خودروسازیهای بزرگ باید اصلاح شود و این موضوع لزوما با خصوصیسازی اتفاق نمیافتد. ما تجربههای خصوصیسازیهای تلخی مانند آلومینیوم المهدی، ماشینسازی اراک، هپکو و... داشتیم. خصوصیسازی معجزه نمیکند. وی مساله مالکیت دولت در خودروسازی را مساله فرعی دانست و افزود: ما بیش از این موضوع به سیاست صنعتی نیاز داریم اما به دلیل تشدد مراجع تصمیمگیر، این سیاستها هیچوقت پا نمیگیرد؛ یعنی ما چند مرجع مختلف داریم که نسبت به صنعت خودروسازی تصمیم میگیرند؛ به همین دلیل در هیچ زمانی به یک سیاست صنعتی منسجم نمیرسیم که باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: به صرف واگذاری مالکیت، اتفاقی در بهبود مدیریت رخ نمیدهد. اگر قواعد مبتنی بر سیاست صنعتی در خودرو تنظیم نشود تا هر مدیری که بر سر کار میآید به آن پایبند باشد، به صرف جابهجایی مالکیت از این دست به آن دست اتفاق خاصی رخ نمیدهد، زیرا مافیای خودروسازی شکل گرفته و اصطلاحا مدیر کارهای نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اصل اساسی این است که ساختار صنعت خودرو بهینه نبوده و غیرشفاف و در برخی موارد تبعیضآلود است که باید اصلاح شود.