دولت ترامپ مذاکرات محرمانه‌ای را با عربستان آغاز کرده است
سعودی در مسیر هسته‌ای شدن
در این دولت نمی‌توان به معنای مصطلح کلمه چیزی به نام «دکترین» یافت. این سنت‌شکنی در سیاست «خاورمیانه»ای ترامپ جنبه جدی‌تری به خود گرفته است. این سنت‌شکنی به‌ویژه در مورد عربستان شکل نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. «اسحاق آرنزدورف»، در گزارشی در روزنامه واشنگتن‌پست می‌نویسد دولت ترامپ مذاکراتی در مورد تامین فناوری هسته‌ای برای عربستان را آغاز کرده است؛ اقدامی که به گفته منتقدان می‌تواند موجب یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه شود. او می‌نویسد: «عربستان نیروگاه هسته‌ای می‌خواهد تا بتواند نفت بیشتری صادر کند اما مقام‌های فعلی و قبلی آمریکا به رهبران این کشور سوءظن دارند چراکه می‌ترسند این کشور به قابلیت‌های غنی‌سازی برای تقابل با ایران روی آورد.»
از آنجا که عربستان کشوری است که زیر چتر «قدرت هژمون» به بازیگری می‌پردازد، برای دستیابی به این فناوری حساس به چراغ سبز آمریکا نیاز دارد. مذاکرات گذشته در این مورد با شکست مواجه شد زیرا دولت سعودی تعهد به برخی «پادمان‌ها» را نپذیرفت. اکنون به نظر می‌رسد دولت ترامپ درهای مذاکره را بار دیگر گشوده و دیگر اصراری بر پیش‌شرط‌های گذشته یا رعایت برخی پادمان‌ها ندارد. «کریستوفر فورد»، مدیر ارشد مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی و مقابله با اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا، در جلسه استماع ۲۸ نوامبر در کنگره آمریکا، فاش کرد که ایالات‌متحده در حال مذاکره در این مساله با عربستان است. کنار گذاشتن پادمان موجب بدبینی در کنگره شده است. یک نماینده دموکرات کنگره می‌گوید: «عدم پایبندی به پادمان نوعی جهنم جنگی است.» آرنزدورف می‌افزاید: ایده به اشتراک گذاشتن فناوری هسته‌ای با عربستان اکنون به سطوح بالای دولتی هم راه یافته است. بسیاری از مقام‌های آمریکایی این ایده را جدی، قابل اعتنا یا به نفع آمریکا نمی‌دانند. یکی از مقام‌های سابق کاخ سفید می‌گفت: «بوی بدی به مشام می‌رسد. هرگز نمی‌خواهم نزدیک این مساله بشوم.» ظاهرا در روزهای پرهرج و مرج حضور ترامپ در کاخ سفید درهای مذاکره به روی فناوری هسته‌ای برای عربستان گشوده شده؛ چراکه پیش‌تر «مایکل فلین» و «تام باراک» از پیشگامان این ایده بودند. گزارشگر واشنگتن پست در اظهاراتی که نشان‌دهنده تمایل او به هسته‌ای شدن عربستان است، می‌نویسد: سعودی‌ها انگیزه و دلیل مشروعی برای داشتن نیروگاه هسته‌ای دارند: تقاضا برای انرژی در داخل این کشور روندی صعودی دارد و سوزاندن نفت خام روشی گران و ناکارآمد برای تولید برق است.
یک انگیزه سیاسی روشن هم وجود دارد. بسیاری از متخصصان بر این باورند که عربستان سعودی اکنون تلاشی برای دستیابی به بمب هسته‌ای به خرج نمی‌دهد اما به‌دنبال این است که در صورت دستیابی ایران به چنین تسلیحاتی شرایط و بسترهای لازم برای انجام این کار را داشته باشد. آنتونی کوردزمن، متخصص خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، می‌نویسد: «هیچ پرسشی نیست: چرا شما یک رآکتور هسته‌ای در خلیج‌فارس دارید؟ به این دلیل که می‌خواهید نوعی قابلیت احتمالی هسته‌ای را داشته باشید.» یک سخنگوی دولت عربستان در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که نیازهای برقی این کشور«به‌دلیل رشد جمعیتی و صنعتی» افزایش یافته است. این بیانیه خاطرنشان می‌سازد که «پادشاهی عربستان یکی از امضاکنندگان معاهده منع اشاعه است. به همین دلیل، درحال متنوع ساختن ترکیبی انرژی خود در راستای نیازهای داخلی و همگام با قوانین و استانداردهای بین‌المللی است. این پادشاهی از یک دهه پیش فعالانه به‌دنبال تنوع بخشی به نیازهای انرژی خود برای برآورده کردن مطالبات داخلی در حال افزایش است.»
نویسنده واشنگتن‌پست می‌افزاید: فناوری تسلیحات هسته‌ای متفاوت از فناوری انرژی هسته‌ای است اما برخی همپوشانی‌هایی وجود دارد. سوخت نیروگاه هسته‌ای می‌تواند برای بمب به‌کار گرفته شود اگر به میزانی بالا غنی‌سازی شود. همچنین ضایعات نیروگاه هسته‌ای می‌تواند در موارد تسلیحاتی بازفرآوری شوند. به همین دلیل متخصصان منع اشاعه معمولا ترجیح می‌دهند که کشورهایی که از برق هسته‌ای استفاده می‌کنند به جای غنی‌سازی یا بازفرآوری، سوخت مورد نیاز را از بازار بین‌المللی تهیه کنند. در سال ۲۰۰۸، دولت سعودی تعهدی غیرالزام‌آور را ارائه داد که غنی‌سازی یا بازفرآوری را دنبال نکند. آنها سپس برای توافقی در مورد همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای که به «توافق ۱۲۳» معروف است وارد مذاکره با آمریکا شدند. توافق ۱۲۳ پیش‌شرطی برای دریافت تکنولوژی آمریکایی است.
برخی مقام‌های فعلی و قبلی آمریکا می‌گویند این مذاکرات چند سالی تعطیل شد زیرا دولت عربستان از تعهدات خود برای دنبال کردن غنی‌سازی و بازفرآوری عقب‌نشینی کرد. «مکس برگمان»، دستیار ویژه سابق معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی در آن مذاکرات، می‌گوید: «سعودی‌ها متعهد نمی‌شوند و این یک مانع است.» مقام‌های آمریکایی نگران تاثیرات دومینو وار این اتفاق هستند. توافقات با امارات و مصر محدودکننده این کشورها از دستیابی به حساس‌ترین تکنولوژی‌ها بود مگر اینکه آمریکا اجازه دستیابی به این تکنولوژی‌ها به کشوری دیگر در خاورمیانه را بدهد. یک مقام سابق وزارت‌خارجه می‌گفت: «اگر ما این عدم تعهد را از سعودی‌ها بپذیریم، هیچ‌کس دیگر به ما تعهد حقوقی الزام‌‌آور نمی‌دهد.» طی همین دوران، دولت اوباما مشغول پرونده هسته‌ای ایران بود و همزمان به عربستان اجازه داد تا میزانی از قابلیت‌های غنی‌سازی داخلی را که پیش‌تر به دست آورده بود، حفظ کند. دولت عربستان در ظاهر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع می‌کرد اما در خفا روشن کرده بود که می‌خواهد در تکنولوژی هسته‌ای دست کمی از ایران نداشته باشد. یک مقام آمریکایی مواضع سعودی‌ها را چنین خلاصه می‌کند: «اگر آنها [ایرانیان] به این تکنولوژی دست یافتند، ما می‌خواهیم این تکنولوژی را توسعه دهیم.» دولت اوباما در مورد عربستان سختگیری می‌کرد زیرا این سختگیری روشی برای محدود کردن تکنولوژی بود که از قبل وجود داشت اما سیاست بلندمدت آمریکا این است که مانع گسترده شدن این تکنولوژی به کشورهای دیگر شود. از آنجا که ایران و عربستان اکنون به‌دنبال افزایش نفوذ سیاسی خود در خاورمیانه هستند، استدلال جمهوری‌خواهان این است که دولت اوباما رویکردی واپس‌گرایانه داشته است: در عین اینکه قابلیت‌های ایران (به‌عنوان دشمن هژمون) را برای غنی‌سازی کاهش می‌داد اما منکر همین قابلیت برای متحد آمریکا یعنی عربستان می‌شد.
یکی از این منتقدان خاورمیانه‌ای سیاست اوباما «مایکل فلین» بود که در سال ۲۰۱۴ از ریاست سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا کنار گذاشته شد. فلین به مدت ۲۴ روز از ۲۰ ژانویه تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ به‌عنوان مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ فعالیت کرد. مایکل فلین در فوریه ۲۰۱۷ به‌دلیل اتهامات مطرح شده درخصوص حواشی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ارتباطات وی با سفیر روسیه، از سمت خود استعفا کرد. فلین به سرعت پست‌های مختلف مشاوره‌ای را پیمود و به هیات‌مدیره برخی شرکت‌ها پیوست. یکی از پست‌های قبلی او مشاوره برای شرکتی بود که «شرکای استراتژیک ACU» نامیده می‌شود که گفته شده بیش از ۵ هزار دلار به فلین پرداخته بود.
فلین یکی از بی‌شمار ژنرال‌های نظامی بازنشسته بود که ACU به استخدام خود درآورده بود. رئیس این شرکت «الکس کوپسون» بود که در رسانه‌ها به «دلال پرجنب و جوش بریتانیایی- آمریکایی» معروف است. فلین فعالیت‌های مختلفی داشته است اما از اواخر ۱۹۸۰ به بعد برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای در زمینه نیروگاه‌های برقی هسته‌ای داشته است (او به درخواست‌های ما برای پاسخ جوابی نداد). در سال ۲۰۱۵، کوپسون اعلام کرد که گروهی از شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، عرب و روسی را دارد که در مصر، اردن و عربستان بیش از ۴۰ رآکتور هسته‌ای ساخته است. در راستای همین نقش فلین در ACU بود که وی به مصر پرواز کرد تا به قول معروف رای مصری‌ها را بزند و مانع از این شود که آنها پیشنهادهای روسیه برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را بپذیرند. به شهادت اسناد فاش شده از سوی «الیجا کامینگز»، دموکرات و عضو کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان، فلین به مصر رفت تا دولت مصر را متقاعد کند که به جای روس‌ها، پیشنهادهای شرکت کوپسون را مد نظر قرار دهد. فلین همچنین مقام‌های اسرائیلی را ترغیب کرد تا به حمایت از این طرح پرداخته و در این مورد در کنفرانسی در عربستان سخن گفت. (این سفر بعدها برای فلین دردسرساز شد چراکه کامینگز اطلاعات را به رابرت مولر، بازرس ویژه، ارجاع داد). گروه کوپسون در نهایت مضمحل شد. یک دریاسالار بازنشسته به نام «مایکل هویت» که قرار بود بخشی از پروژه سرویس امنیتی را به دست گیرد در نیمه ۲۰۱۶ به میل خود از دور بازی خارج شد. فلین هم با او رفت. شرکت جدید هویت «International IP۳» نامیده می‌شود که کوتاه شده «قدرت و موفقیت صلح بین‌المللی» است. این شرکت برخی از فارغ‌التحصیلان برجسته دیگر امنیت ملی مانند ژنرال «کیث الکساندر»، «جک کین» و «جیمز کارت رایت»، «دنیس راس»، «فران تاوسند» (وزیر امنیت داخلی دولت بوش) و رفیق رابرت مک فارلین (مشاور امنیت ملی ریگان) را در خدمت دارد.
ایده IP۳ یک تغییر در ACU بود. مایکل هویت یک شریک خارجی موثق را با شریکی دیگر جایگزین کرد (روسیه بیرون شد و چین به جای آن آمد) اما بعد به یک رویکرد کاملا آمریکایی روی آورد. این ایده با «صنعت ساخت و ساز هسته‌ای» در آمریکا طنین زیادی یافت؛ صنعتی که (اگرچه به‌دنبال بازارهای جدید آن سوی آبها بود) هرگز از فاجعه «تری مایل آیلند» در دهه ۷۰ بهبود نیافت. [حادثه اتمی «تری مایل آیلند» بدترین حادثه اتمی آمریکا و نخستین فاجعه راکتورهای هسته‌ای دنیا - پیش از حادثه چرنوبیل- است که در ۲۸ مارس ۱۹۷۹ در تری مایل آیلند آمریکا اتفاق افتاد. در این حادثه بخشی از هسته اصلی واحد ۲ در نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه شد. در پی این حادثه حدود ۱۴ هزار نفر از اهالی منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مایلی آیلند، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای مدتی در آمریکا متوقف شد]. توافق ۱۲۳ تنها گام اول برای یک کشور خارجی است که خواهان به‌کارگیری تکنولوژی نیروگاهی- هسته‌ای آمریکا شد. افزون بر این، وزارت انرژی باید انتقال تکنولوژی مربوط به رآکتورها و سوخت هسته‌ای را تایید کند. IP۳ – که تنها پروژه‌اش تا امروز نیروگاه هسته‌ای سعودی است- هرگز آن کانال‌های معمول را طی نکرد. در عوض، این شرکت مستقیم به آن بالاها رفت.
در آغاز دولت ترامپ، IP۳ متحد خود را در وجود «تام باراک» یافت؛ دوست نزدیک رئیس‌جمهور و مشاور قبلی و یک سرمایه‌گذار «اَبَر ثروتمند» طی کمپین‌های ترامپ، باراک مجموعه‌ای از «کتاب‌های سفید» را به قلم درآورد که در آنها پیشنهاد اتخاذ رویکرد جدید در خاورمیانه را مطرح می‌کرد؛ پیشنهادهایی که در آنها همکاری اقتصادی به لحاظ تئوریک شرایط تغذیه تروریسم را کاهش و منجر به روابط بهبود یافته‌ای می‌شد. باراک با نیروگاه هسته‌ای به‌عنوان گزینه‌ای برای خاورمیانه آشنا نبود تا زمانی که از «رفیق مک فارلین» در مورد آن شنید. مک فارلین، ۸۰ ساله، به خاطر نقشی که در رسوایی دوران ریگان داشت، شهره خاص و عام است: فروش مخفی سلاح به ایران و استفاده از پول آن برای حمایت از شورشیان نیکاراگوئه. با این حال، باراک به‌خاطر مک فارلین و همکاران او در IP۳ مبهوت بود. او در یک مصاحبه گفته بود: «من مثل کودکی در مغازه شکلات‌فروشی بودم. این آدم‌ها همگی ژنرال و دریاسالار بودند. آنها از اینکه من می‌گفتم تلاش خواهم کرد تا منافع اقتصادی آمریکا را با منافع اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گره بزنم، به دفاع از من برخاستند.»
مک فارلین در ادامه این ارتباطات، در اواخر ژانویه ایمیلی به فلین فرستاد. فارلین در این ایمیل دو سند را ضمیمه کرده بود: یکی، خلاصه طرح IP۳ بود که آن را مطابق با فلسفه ترامپ توصیف می‌کرد؛ دومی، هم یادداشتی بود برای رئیس‌جمهور جهت امضا که رسما به معنای حمایت وی از این طرح و دستور به وزرای کابینه برای اجرای آن بود. با باراک بحث‌هایی انجام گرفته بود که وی به سمت سفارت به مصر یا به‌عنوان نماینده ویژه به خاورمیانه برود اما هرگز چنین نقشی را نپذیرفت. (مک‌فارلین این روایت را رد می‌کند اما هیچ یک از اعضای IP۳ برای پاسخگویی اعلام آمادگی نکردند). فلین به همکارانش گفت که پیشنهادی رسمی برای ارائه به ترامپ جهت امضا ترتیب دهند.
حقیقت چیست؟ گروهی از دریاسالاران و ژنرال‌ها همراه با تنی چند از سیاستمداران و ثروتمندان دست به دست هم داده بودند تا در زمینه هسته‌ای شرکتی تاسیس کنند.
این مجموعه با لابی‌های «تام باراک» که نزدیک‌ترین دوست ترامپ بود تا جایی پیش رفتند که طرح‌شان برای امضا زیر دست ترامپ رفت. فراتر از این، قرار شده بود برخی از آنها به‌عنوان سفیر یا نماینده ویژه به خاورمیانه بروند تا خواسته‌های شرکتی که نزدیک به ترامپ بود را برآورده سازند. این پایان ظاهری (امضای ترامپ و ابلاغ به کابینه) زنگ خطر را به‌صدا درآورد. کارکنان شورای امنیت ملی این طرح را نزد وکلا و حقوقدانان این شورا مطرح کردند زیرا نگران این طرح و چگونگی پیشرفت آن بودند. برخی مقام‌های سابق می‌گفتند به‌طور معمول، پیش از ارائه این پیشنهاد حساس به رئیس‌جمهوری، کارکنان این شورا با متخصصان در دولت در مورد نگرانی‌های عملی و قانونی مشورت کردند. دور زدن آن فرآیندها و رویه‌ها این خطر را مطرح کرد که منافع شخصی ممکن است از کاخ سفید در راستای همان منافع استفاده کند. حتی پس از طرح این نگرانی‌ها، «درک هاروی» (مدیر ارشد وقت شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه) همچنان طرح IP۳ را با تام باراک و نماینده‌اش «ریک گیتس» به بحث می‌گذاشت. گیتس (که دستیار پل مانافورت، رئیس کارزار تبلیغاتی ترامپ در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود) در کمیته سوگند ترامپ برای باراک کار می‌کرد. او سپس وارد شرکت سرمایه‌گذاری باراک «Colony NorthStar» شد.
در آن زمان، باراک دیگر به فکر پست دولتی نبود. در عوض، باراک و گیتس در جست‌وجوی ایده‌هایی برای سرمایه‌گذاری روی سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ بودند. باراک در اندیشه خرید شرکت‌های ورشکسته بود مانند Westinghouse که یک سازنده ورشکسته رآکتورهای هسته‌ای بود. در کنار اینها، باید از «جرد کوشنر»، داماد ترامپ هم نام برد که مسوولیت فرآیند صلح خاورمیانه بر دوش او قرار گرفته است. در واقع کوشنر می‌خواهد از بحث هسته‌ای به‌عنوان اقدامی «ائتلاف‌ساز» و «اتحادساز» با سعودی استفاده کند.
در ماه‌های اخیر بحث هسته‌ای و به اشتراک گذاشتن این تکنولوژی با عربستان بار دیگر مطرح شده است. در اکتبر ۲۰۱۷، عربستان درخواست‌های رسمی برای کسب اطلاعات به کشورهای آمریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، روسیه و چین فرستاد که «قوی‌ترین نشانه از جدیت رهبران این کشور برای دستیابی به قدرت هسته‌ای است.» اکنون IP۳ به نفع عربستان درحال لابی است. اقدامات سعودی «آتش را زیر مقام‌های دولتی روشن کرده است.» «ریک پری»، وزیر انرژی هم در همین مسیر درحال فعالیت است. در ماه سپتامبر او با هیاتی از سعودی دیدار کرد و در مورد همکاری در زمینه انرژی بحث کرد. اندکی بعد از این تاریخ، یک مقام ارشد وزارت خارجه به ریاض رفت تا مذاکرات رسمی ۱۲۳ از سر گرفته شود. اکنون مقام‌های آمریکایی در وزارتخانه‌های مربوطه در حال برنامه‌ریزی برای دیدار با مقام‌های سعودی هستند تا در زمینه انرژی بحث‌ها با جدیت بیشتری پی گرفته شود. دولت ترامپ هنوز موضع رسمی در این‌باره اتخاذ نکرده که آیا به عربستان اجازه غنی‌سازی و بازفرآوری می‌دهد یا خیر. با این حال، گمانه‌زنی‌هایی هم در مورد نحوه واکنش کنگره در مورد این معامله احتمالی مطرح شده است. با این حال، سناتورها و افرادی مانند فورد بر این باورند که توافق با ایران اصرار بر محدود کردن قابلیت‌های کشورهای دیگر را دشوارتر کرده است.
ارسال نظر