سرایت اعتراض‌ها از ونزوئلا به نیکاراگوئه
معترضان نیکاراگوئه‌ای روز شنبه ۲۵ اسفند به خیابان‌ها ریختند تا اعتراض خود را به سیاست‌های دانیل اورتگا اعلام کنند. رویترز در گزارش ۱۷ مارس خود نوشت که معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کاستن از بحران سیاسی بودند که از سال گذشته این کشور را در خود فرو برده است. به نوشته رویترز چنین به نظر می‌رسد که دومینوی تظاهرات اکنون به نیکاراگوئه رسیده است. پلیس نیکاراگوئه هم مبادرت به بازداشت معترضانی کرد که قصد داشتند برای آزادی زندانیان دست به تجمع بزنند. سازمان‌دهندگان اعتراضات و شاهدان به رویترز گفتند معترضانی که در نقاط مختلف «ماناگوا» تجمع کرده بودند از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و پلیس ممنوعیت تردد در خیابان‌ها را برقرار کرد. ویدئوهایی که شهروندان در رسانه‌های اجتماعی پخش کردند نشان می‌دهد که پلیس درحال برخورد خشونت بار با مردم است. با تشدید اعتراضات و جلوگیری از تبعات غیرقابل پیش‌بینی بعدی (البته با در نظر داشتن وضعیت ونزوئلا در پیش چشم) پلیس اعلام کرد که به درخواست سفیر کشور واتیکان ۱۰۷ معترضی که روز شنبه بازداشت شده بودند را آزاد می‌کند. اگرچه پلیس پیش از آن در بیانیه‌ای از دستگیری ۱۰۷ معترض دفاع و استدلال کرده بود که این معترضان در تظاهراتی شرکت کرده بودند که «غیرمجاز بوده و موجب اختلال در نظم عمومی و کسب‌وکار اهالی شده بودند.»
به نوشته رویترز، تظاهرات در این کشور آمریکای مرکزی در ماه آوریل فوران کرد زمانی که دولت چپگرای اورتگا به‌دنبال کاهش مزایای رفاهی برآمد اما از آن زمان به این‌سو این وضعیت موجب مخالفت گسترده‌تر با اورتگا شد. رویترز می‌نویسد: «او رهبر شبه‌نظامیان مارکسیست سابق متعلق به دوران جنگ سرد است که از سال ۲۰۰۷ در قدرت است.» گروه‌های حقوق‌بشری می‌گویند از ماه آوریل به این سو، بیش از ۳۲۰ نفر کشته و ۶۰۰ نفر دیگر (و براساس گزارش خبرگزاری فرانسه ۷۰۰ نفر) که به گفته مخالفان «زندانیان سیاسی» هستند در بازداشت به‌سر می‌برند. به نوشته رویترز، مقام‌های دولتی گروهی ۵۰ نفره از زندانیان را هم روز جمعه ۲۴ اسفند آزاد کردند. این آزادی اقدامی آشکار در پاسخ به خواسته «اتحاد مدنی» مبنی بر آزادی زندانیان برای از سرگیری گفت‌وگوهای سیاسی است که به تعلیق انداخته شده بود. وزارت کشور نیکاراگوئه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این زندانیان به شرط حصر خانگی آزاد شدند. دولت نیکاراگوئه سپتامبر سال میلادی گذشته هرگونه اعتراضات اپوزیسیون را ممنوع اعلام کرد. سفارت آمریکا در ماناگوا نگرانی خود را از طریق توییتر در مورد خشونت‌های گزارش شده پلیس ابراز کرد و از مقامات نیکاراگوئه خواست تا در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز از قدرت بیش از حد خود استفاده نکنند. «کمیسیون درون آمریکایی حقوق‌بشر» از دولت «دانیل اورتگا» رئیس‌جمهور نیکاراگوئه خواست تا آمار و ارقام دقیقی از افراد بازداشت و زخمی شده در این کشمکش‌ها که با خشونت از سوی پلیس مواجه شد به آنها ارائه دهد. براساس آمار منتشر شده، در ماه‌های آوریل تا اکتبر گذشته، هزاران نفر از مردم نیکاراگوئه به‌دلیل ناآرامی‌ها فرار کرده‌اند. ائتلاف اپوزیسیون نیکاراگوئه از اورتگا درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرده و خواستار آزادی زندانیان برای پیشبرد مذاکرات صلح با اورتگا شده بود. دولت نیکاراگوئه بعد از چند ماه خودداری از مذاکرات به دلیل افزایش فشار بین‌المللی و بحران اقتصادی از اواخر ماه فوریه به میز مذاکرات بازگشت. به نوشته رویترز، در اواخر فوریه دولت حدود ۱۰۰ زندانی دیگر را هم آزاد کرد. با این حال، این مذاکرات به‌دلیل درخواست اپوزیسیون مبنی بر آزادی زندانیان بیشتر به مدت چند روز به تعلیق درآمد. آنها این مذاکرات را بعد از پیشنهاد جدید دولت نیکاراگوئه، روز پنج‌شنبه از سر گرفتند. با توجه به تضعیف مواضع دولت، اپوزیسیون اعلام کرد که این تعداد آزادی زندانیان سیاسی ناکافی است و باید همه زندانیان آزاد شوند. ماه گذشته اورتگا اعلام کرد که تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ مشتاق برخی اصلاحات در نهادهای دولتی است.
یکی از معترضان می‌گفت: «ما خواستار رفتن دانیل اورتگا (رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه) هستیم زیرا او آسیب بسیار زیادی به کشورمان وارد کرده است.» معترض دیگری می‌گفت: «او باید برود؛ چه بخواهد چه نخواهد.» جرقه بحران و هرج‌ومرج در این کشور ۶ میلیون نفری در آمریکای مرکزی در ۱۸ آوریل زده شد یعنی زمانی که مردم در اعتراض به اصلاحات سیستم تامین‌اجتماعی به خیابان‌ها آمدند؛ اصلاحاتی که هدف از آن کاهش مزایای بازنشستگی بود. این اعتراضات با برخورد خشونت‌آمیز دولت روبه‌رو شد. نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح طرفدار دولت سرکوب گسترده معترضان را آغاز کردند. اورتگا بعدا روند این اصلاحات را لغو کرد اما اعترضات به پایان نرسید. مذاکرات صلح به میانجیگری کلیسای کاتولیک هم ماه ژوئن به شکست رسید چراکه اورتگا با درخواست اصلی اپوزیسیون مبنی بر کناره‌گیری و جلو انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کرد. دانیل اورتگا پنج سال پیش قانون‌اساسی کشور را تغییر داد تا به این ترتیب بتواند برای دوره نامحدودی رئیس‌جمهور این کشور باقی بماند.
ارسال نظر