کرونا اقتصاد چین را حدود هفت درصد کوچک کرد
عقب‌نشینی اژدها پس از نیم‌قرن جهش
طرح: اکونومیست
به نوشته این گزارشگر، اکنون چین در تلاش است تا اقتصاد عظیم ۱۴ تریلیون دلاری خود را بازگشایی کند و بار دیگر به راه اندازد؛ تلاشی که می‌تواند محرکی برای دیگر نقاط جهان باشد. گسترش این ویروس به اروپا و آمریکا و به خواب رفتن اقتصاد این کشورها به پیش‌بینی‌هایی منجر شده دال بر اینکه خروجی اقتصاد امسال جهان می‌تواند بیشتر از بحران مالی ۲۰۰۸ «آب برود». این توقف در اقتصاد جهانی می‌تواند تلاش‌های چین برای بازگرداندن اقتصادش به ریل پیشرفت را به حال تعلیق در آورد و یک معمای اقتصادی دشوار برای مقام‌های ارشد در پکن به وجود آورد. این بیماری فراگیر باعث شده اشتهای جهان برای کالاهای چینی به شدت کاهش یابد و این مساله می‌تواند تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را به‌دنبال داشته باشد. چین در هفته‌های اخیر محدودیت بر کار و سفر را به تدریج کم کرده است، اما تاجران و بازرگانان بر این باورند که وضعیت هنوز با وضعیت نرمال فاصله دارد و خانواده‌ها هم می‌گویند درآمدشان کاهش یافته است.
«لیو شیا»، میوه‌فروش دوره‌گرد در روستایی در حومه شمالی پکن، می‌گوید: «امسال، سال سختی است. برخی کار خود را از دست داده‌اند و برخی نمی‌توانند کاری بیابند. آنهایی که سر کار می‌روند و آنهایی که هنوز دستی در کسب‌و‌کار دارند به شدت متاثر شده‌اند». به نوشته «برادشر»، گزارشگر نیویورک تایمز، این انقباض و کوچ شدگی- که روز جمعه از سوی «دفتر آمار ملی چین» منتشر شد، اولین انقباض و کوچک‌شدگی در اقتصاد چین پس از ۱۹۷۶ است یعنی زمانی که این کشور در روزهای پایانی انقلاب فرهنگی بود؛ انقلابی که خشونت و شکنجه از مولفه‌های اصلی آن بود. کارشناسان چینی قبلا پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد این کشور در سه ماه اول سال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ تا ۶ درصد و در مقایسه با سه ماه پیش (فصل آخر ۲۰۱۹) ۱۰ درصد کوچک می‌شود. پیش‌بینی خبرگزاری رویترز سقوط تولید ناخالص داخلی در حدود ۵/ ۶ درصد در مقایسه با فصل اول ۲۰۱۹ بود که آمارهای دولتی فعلی از آن هم پیشی گرفته‌است. آمار دولتی حاکی است تولید ناخالص داخلی ژانویه تا مارس، در مقایسه با سه ماه پیش، ۸/ ۹ درصد افت کرده‌است. ناگفته نماند که از سال ۱۹۹۲ به این سو است که چین آمار تولید ناخالص داخلی را به‌طور رسمی اعلام می‌کند. در ۲۶ فروردین‌ماه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین را با ۲/ ۱ درصد، کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ به این سو برآورد کرده بود.
محرک رشد تاریخی اقتصاد چین همانا ساخت بزرگراه‌ها و راه‌آهن‌های مدرن و گسترده، کارآفرینی قدرتمند مردمانش، نیروی کار ماهر و البته دولتی بود که میل داشت نگرانی‌های زیست‌محیطی و کاری را به خاطر یک رشد اقتصادی بزرگ‌تر به کناری بگذارد. اما آن مولفه‌ها در دوران کرونا دیگر به کار نیامد و باعث شد موتور عظیم صنعت این کشور به سرعت متوقف شود. گزینه‌های پکن محدود هستند. این کشور از ارائه بسته‌های عظیم هزینه‌ای و حمایتی که رهبران اروپا و آمریکا متقبل شده‌اند احتراز کرده است. اقتصاد این کشور آن‌قدر بزرگ و پیچیده است که بازگرداندن آن به ریل مانند سال ۲۰۰۸ کار آسانی نیست. این کشور در سال ۲۰۰۸ بیش از نیم تریلیون دلار برای کمک به اقتصاد خود هزینه کرد. سال‌ها وام دادن‌های آسان باعث شده دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی غرق در بدهی شوند.
با این حال، رهبران چین برای اقدام عاجل زیر فشار هستند. افول درآمد خانوارها باعث شده بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند. «هان شیائوژوان»، جوان ۳۵ ساله‌ای که مغازه کوچک فروش ژاکت و دمپایی دارد، می‌گوید بسیاری از مردم این روزها فقط به فکر خرید ملزومات و مایحتاج اساسی خود هستند. «هان» می‌گوید:«۱۰ سال است که در پکن به این کار مشغولم. این دوره بدترین زمان در تمام طول دوران کاری‌ام است». چین برخی اقدامات سختگیرانه - مثلا پایان دادن به قرنطینه ووهان در هفته گذشته- را تا حدودی خاتمه داده اما این امر تاثیر ملموسی بر کسب‌و‌کارها نداشته است. بسیاری از فاصله‌گذاری‌های اجتماعی هنوز وجود دارد. از رستوران‌ها، تا مسافران و تا قطارها، بسیاری از صندلی‌ها خالی هستند و استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. این یعنی کاهش فروش و به تبع آن، کاهش درآمد.
نویسنده نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌آورد برخی آمارهای صادراتی و وارداتی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد تلاش دارد تا خود را بازیابی کند اما تا تحقق کامل این امر راه درازی در پیش دارد. در ماه مارس، تولید صنعتی در مقایسه با سال گذشته به ۱/ ۱ درصد رسید در حالی که خرده‌فروشی تا ۸/ ۱۵ درصد افت کرد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت برای سه ماه اول در مقایسه با سال گذشته ۶/ ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. «مائو شن یونگ»، سخنگوی «دفتر آمار ملی چین» می‌گوید: «با توجه به شیوع جهانی این ویروس، فشارهای روزافزون بر اقتصاد جهانی و ابهام‌های روزافزون، ما شاهد فشارهای روزافزون هستیم». دومین ضربه بر اقتصاد چین هم می‌تواند در کاهش تقاضای جهانی برای صادرات این کشور متبلور شود.
یوئی سو از «واحد اطلاعات اکونومیست» می‌گوید: «انقباض تولید ناخالص ملی در فاصله ژانویه تا مارس به معنی از دست رفتن دائمی درآمدها خواهد بود، موضوعی که در اعلام ورشکستی شرکت‌های کوچک و بیکاری منعکس می‌شود». صندوق بین‌المللی پول نیز روز پنج‌شنبه پیش‌بینی کرد اقتصاد چین وارد رکود نخواهد شد اما رشد امسال آن فقط ۲/ ۱ درصد خواهد بود. با این حال، کارشناسان داده‌های اقتصادی چین را زیر سوال برده‌اند. گزارشگر نیویورک تایمز می‌افزاید، تاجران چینی که مشتریانی در آن‌سوی آب‌ها دارند شاهد هستند که خریدارانشان یا خواهان تعویق خریدها هستند یا درخواست‌های خود را لغو می‌کنند. «آرون یانگ»، مالک جواهری Arnan Fashion Jewelry در «یی وو»، شرق مرکزی چین می‌گوید، این تعویق‌ها و تاخیرها در همه جا و در تمام صنوف در حال رخ دادن است. «وو جیانگ یینگ»، مالک اسباب‌فروشی Fang Weimei که صادرکننده تفنگ آب‌پاش است و او هم در «یی وو» مستقر است، می‌گوید، این دوره باید شلوغ‌ترین دوران کاری ما برای صادرات باشد زیرا خریداران غربی برای فصل شنا در تابستان به خرید روی می‌آورند. اما خریداران سفارش‌های خود را لغو کرده‌اند و برخی هم واریز پول برای سفارش‌های در جریان خود را متوقف کرده‌اند.الجزیره هم در گزارش دیروز جمعه نوشت که داده‌های دولتی در چین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین در ژانویه- مارس به ۸/ ۶ درصد سقوط کرد و این بیش از پیش‌بینی ۵/ ۶ درصدی تحلیلگران رویترز است. با این حال گزارش الجزیره حاکی از این است که اگرچه دولت چین تلاش دارد تا بخش‌های بزرگی از اقتصاد را به جریان اندازد اما تحلیلگران بر این باورند که این کشور شرایط سختی برای به جریان انداختن دوباره اقتصاد دارد چرا که شیوع جهانی کرونا تقاضای جهانی را هم تحت تاثیر قرار داده است. «جولیان ایوانز پریچارد»، اقتصاددان ارشد چینی در Capital Economics در نوشته‌ای که الجزیره هم آن را مشاهده کرد نوشت: «داده‌های مارس نشانه‌های بزرگ‌تری را به دست می‌دهد که اقتصاد چین «بدترین» را پشت‌سر گذاشته است، اما بازیابی احتمالا زمان بیشتری طول می‌کشد و تلاش زیادی می‌طلبد». او می‌افزاید: «یک مشکل تقاضای داخلی است که به‌خاطر محدودیت‌های بازار کار به تعویق افتاده است...». بیکاری شهری در چین در ماه مارس ۹/ ۵ درصد بود و این کمتر از ۲/ ۶ درصد در ماه فوریه است. «پائولینگ لونگ»، مدیر عامل شرکت مشاوره‌ای- تحقیقاتی Asia-Analytica، به الجزیره می‌گوید، نرخ بالای بیکاری احتمالا تاثیر دائمی بر هزینه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. او می‌گوید: «تا زمانی که مردم احساس کنند این ویروس همچنان وجود دارد یا اینکه هنوز مهار نشده، دولت کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد. مردم به این دلیل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که هیچ اعتمادی به این مساله ندارند».
