ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
اما اواخر قرن هفدهم الگوی مهمی از چگونگی واژگونه ساختن پاتریمونیالیسم به‌دست می‌دهد که پیوندهایی هم با تلاش‌های ضدفساد امروز دارد. تمام عناصری که برای ایجاد اصلاحات دیرهنگام «استوارت» گرد آمدند هنوز مهم هستند: یک محیط خارجی که بر حکومت فشار مالی جهت بهبود عملکردش وارد می‌آورد؛ یک مدیر اجرایی مهم که اگر هدایت شخصی تلاش‌های اصلاحی را به‌دست نداشته باشد، لااقل این تلاش‌ها را مسدود نکند؛ قهرمانان اصلاحات در چارچوب حکومت که حمایت سیاسی مکفی‌ای برای انجام و اجرای برنامه‌هایشان دارند و در نهایت، فشار سیاسی قوی از زیر در بخشی از کسانی که به حکومت مالیات می‌پردازند و نمی‌خواهند ببینند که پولشان هدر رفته است. بسیاری از تلاش‌های ضدفساد اخیر از سوی نهادهای بین‌المللی مانند «بانک جهانی» یا «دپارتمان بریتانیایی توسعه بین‌الملل» فروریختند به این دلیل که یک یا برخی از این عناصر را فاقد بودند یا در جای خود نبودند. یک مشخصه مساله‌ساز جهان معاصر این است که حکومت‌های فاسد برای کسب درآمد به شیوه چارلز دوم به سراغ شهروندان خود نمی‌روند. این حکومت‌ها نه پارلمان دارند و نه جامعه مدنی که بر نحوه هزینه‌کرد پول‌ها نظارت کند، در عوض درآمد دولت از منابع طبیعی یا دریافت کمک از کمک‌دهندگان بین‌المللی حاصل می‌شود که هیچ‌گونه پاسخگویی‌ای در مورد نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها نمی‌طلبند. ساموئل هانتینگتون مطرح کرده است که اگر فریاد اعتراض پارلمان انگلیس «عدم مالیات ستانی بدون نمایندگی» بود، شعار امروز باید این باشد: «عدم نمایندگی بدون مالیات‌ستانی» چراکه این دومی است که به بهترین وجهی انگیزه‌بخش مشارکت سیاسی است.
انقلاب شکوهمند
نتیجه کشمکش و نزاع درازدامن میان شاه و پارلمان، انقلاب شکوهمند بود که در سال‌های ۱۶۸۹- ۱۶۸۸ رخ داد که جیمز دوم را وادار به کناره‌گیری کرد. ویلیام اورنج از هلند فراخوانده شد و به‌عنوان شاه ویلیام سوم به تخت نشانده شد. دلیل تقریبی این بحران تلاش‌های جیمز کاتولیک برای افزایش اندازه ارتش و پر کردن آن با افسران کاتولیک بود که سوءظن فوری‌ای را برانگیخت دال بر اینکه وی مایل است از ارتش برای اعمال قدرت مطلقه و در ائتلاف احتمالی با فرانسه و قدرت‌های کاتولیک دیگر استفاده کند. با این حال، مساله بزرگ قابل‌توجه همان چیزی بود که محرک کشمکش‌های پارلمان در برابر استوارت‌های اولیه بود و منجر به جنگ داخلی شد: اینکه مشروعیت در نهایت باید مبتنی بر اجماع «محکومان» باشد و اینکه شاه حق تحمیل سیاست‌ها بدون این اجماع و مشروعیت را نداشت. توافق بیرون آمده از دل این بحران ابعاد قانونی، مذهبی، مالی و نظامی داشت. از بعد قانونی، این توافق اصلی را برقرار می‌کرد که براساس آن، شاه نمی‌توانست بدون رضایت پارلمان ارتشی برپا کند؛ پارلمان لایحه‌ای را از تصویب گذراند که حقوق مردان انگلیسی را تعریف می‌کرد و بر همان اساس، دولت نمی‌توانست از آن حقوق تخطی ورزد. به لحاظ مالی، این توافق اصلی را به شکل محکم برقرار ساخت که براساس آن مالیات‌های جدید بدون ابراز رضایت پارلمان نمی‌توانست جمع‌آوری شود. از بعد مذهبی، این توافق کاتولیک‌ها را از شاه یا ملکه انگلیس شدن بازمی‌داشت و شامل لایحه تساهل می‌شد که حقوق پروتستان‌های مخالف را افزایش می‌داد (البته نه حقوق کاتولیک‌ها، یهودیان یا ساسینیان‌ها را). در نهایت، این توافق توسعه گسترده دولت انگلیس را با مجاز ساختن حکومت برای صدور سطوح بسیار بالاتری از بدهی میسر ساخت. درحالی‌که اصل حاکمیت کامل پارلمانی در نهایت تا چند سال بعد محقق نشد اما انقلاب شکوهمند به درستی به مثابه نقطه عطف مهمی در توسعه دموکراسی مدرن تلقی می‌شود. انقلاب شکوهمند موجب دگرگونی‌های چشمگیری در ایده‌های مربوط به مشروعیت سیاسی شد. جان لاک، فیلسوف انگلیسی عصر روشنگری که یک ناظر و مشارکت‌کننده در تمام این حوادث بود، استدلال توماس‌هابز را بسط داد که دولت نتیجه قرارداد اجتماعی‌ای است که هدف آن تضمین حقوقی است که به شکل جهانشمول و طبیعی وجود داشته است. لاک در «رساله اول در باب حکومت» به توجیه «سر رابرت فیلمر» از پادشاهی بر مبنای حق الهی حمله کرد و در «رساله دوم در باب حکومت» علیه‌هابز استدلال کرد که پادشاهی که با نقض حقوق طبیعی رعایایش به یک مستبد تبدیل شده است، می‌تواند از سوی همانان کنار زده شود. برای توافق قانونی سال ۱۶۸۹ مهم بود که این اصول به‌صورت جهانی بیان شوند: انقلاب شکوهمند در مورد یک حاکم یا مجموعه‌ای از فرادستان که به‌دنبال چنگ انداختن بر دولت و رانت‌های ناشی از آن بودند، نبود بلکه در مورد اصلی بود که تمام حاکمان بعدی براساس آن انتخاب می‌شدند. فاصله بسیار کمی از «رساله دوم» لاک «در باب حکومت» با انقلاب آمریکا و نظریه‌های قانونی پدران پایه‌گذار آمریکا وجود دارد. درحالی‌که دموکراسی مدرن ابعاد پیچیده بسیاری دارد اما اصل اساسی که [براساس آن] حکومت‌ها به شکل مشروعی می‌توانند فقط با رضایت «محکومان» اداره شوند با رویدادهای ۱۶۸۹-۱۶۸۸ به شکل قاطعی جا افتاد. اگرچه انقلاب شکوهمند اصل پاسخگویی سیاسی و حکومت نمایندگی را نهادینه ساخت اما به معنای فرارسیدن دموکراسی نبود. پارلمان انگلیس در این دوره تنها توسط بخش کوچکی از جمعیت انتخاب می‌شد. در آن پارلمان طبقات عالی‌رتبه، برجس‌ها و نجیب‌زادگان حضور داشتند و برجس‌ها مهم‌ترین طبقه سیاسی در انگلستان بودند و به گفته «پیتر لاسلت»، نماینده ۴ تا ۵ درصد از کل جمعیت بودند. گروه بسیار وسیع‌تری از مردم با نشستن در ژوری‌ها و همکاری در عملکرد «یکصد»ها و «شهرستان‌ها» در اداره و حکمرانی محلی مشارکت می‌کردند و شامل بخش بزرگی از طبقه خرده‌مالک از کشاورزان ثروتمند می‌شد. گنجانده شدن و عضویت در این گروه، مشارکت سیاسی را به چیزی نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت مرد بزرگسال افزایش داد.
