چین، آمریکا و انتخابات نوامبر
همچنان که در جنگ سرد ایدئولوژیک، تا ۷۰ درصد مساله اصلی آمریکا، شوروی و کمونیسم بود، در جنگ سرد اقتصادی-سیاسی فعلی، تا ۶۰-۷۰ درصد مساله بین‌المللی آمریکا «جلوگیری از شتاب قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین» است. چه در برخورد با شوروی و چه در تقابل با چین، مبنای رهیافت آمریکا «جلوگیری از گسترش»(Containment) است. این استراتژی هرچند در دوره ترامپ شدت گرفت، ولی حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور آمریکا می‌شد نیز به مرحله اجرا می‌رسید.
پاندمی کووید-۱۹ آمریکایی‌ها را در رهیافت بین‌المللی خود مصمم‌تر کرده است؛ به‌طوری که علائمی دیده می‌شود که فرآیند جهانی شدن، که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا طی سه دهه اخیر شکل گرفته بود، در حال جدایی موردی (Case by case Decoupling) است. شراکت، همکاری استراتژیک و رقابت بین چین و آمریکا هم اکنون در مسیر تقابل و رویارویی در حال شکل گیری است و نظام بین‌الملل را در مسیر نوعی دوقطبی جدید و با محاسبه روسیه، با قدری فاصله، به نوعی سه‌قطبی جدید هدایت کرده است. این تقابل در حدی است که دو کشور برای تخفیف شدت بیماری کرونا همکاری نکرده‌اند. به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۹ (مانند ۱۹۵۵ که جنگ سرد آغاز شد) شروع درگیری‌های چین و آمریکا بوده‌است. مدیریت چگونگی قدرت یافتن چین، مهم‌ترین موضوع بین‌المللی روسای جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجاکه این رویارویی از حدود و ثغور مشخصی فعلا برخوردار نیست، نظام بین‌الملل حداقل دریک دهه آینده از بی‌اطمینانی‌ها، بی‌نظمی‌ها و به هم ریختگی‌های فراوانی اثر خواهد پذیرفت.
آمریکایی‌ها به صورت تدریجی و آرام از ۲۰۰۵ به بعد شکایت‌های خود را از روش و منش چینی‌ها در تجارت، نقش‌آفرینی جهانی، استفاده از فناوری و مقررات بین‌المللی (به خصوص در سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح می‌کردند؛ ولی با واکنش‌های دیپلماتیک و به آینده موکول‌کردن (Procrastination) چینی‌ها رو‌به‌رو می‌شدند، تا اینکه دولت ترامپ اعتراضات بدنه سیاست‌گذاری آمریکا را به استراتژی تقابل با چین تبدیل کرد.
معمولا تایوان، هنگ‌کنگ و دریای جنوبی چین در راس مسائل چین با آمریکا مطرح می‌شوند، اما به نظر می‌رسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایه‌ای (Surplus) است که چین با انحصار تجاری خود به دست آورده و آن را به اهرمی برای مدیریت روابط اقتصادی پایاپای با حدود ۱۲۰ کشور از یک طرف و افزایش نامحسوس قدرت نظامی خود از طرف دیگر تبدیل کرده است. هدف آمریکا این است که حجم و نرخ رشد این مازاد را کُند کند. انضباط حکمرانی و نگاه درازمدت باعث شده تا نیت‌خوانی از چینی‌ها حتی برای چین‌شناسان غربی (Sinologists) راحت نباشد. چینی‌ها معمولا در رابطه با نیات، اهداف درازمدت و قدم‌های آهسته‌آهسته که برای افق‌های خود برمی‌دارند با دیگران مشورت نمی‌کنند؛ اما در یادگیری از دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار صبور، هنرمند و مبهم هستند. چون آمریکایی‌ها برنامه درازمدت چین را دقیق نمی‌توانند پیش‌بینی کنند در میان خود در مورد رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده‌اند. این اجماع شامل دستگاه دولتی، قانون‌گذاری، نظامی، امنیتی و موسسات تحقیقاتی می‌شود. معنای این اجماع درگیری‌ها و اصطکاک‌های فزاینده در عرصه تجارت، فناوری، گردش مالی و بانکداری، مدیریت سازمان‌های بین‌المللی و مسائل زیست‌محیطی خواهد بود. آنچه شاید بتوان بر اساس تاریخ و فرهنگ چین از رفتار فعلی حکمرانان منسجم و درون‌گرای آن استخراج کرد:
۱. تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامی و هم از حیث سیاسی
۲. تسلط همه‌جانبه اقتصادی تجاری در آسیا
۳. روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند.
۴. اجتناب از حضور و نفوذ نظامی خارج از شرق آسیا
۵. حضور فعال در مراکز فناوری جهان (آمریکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائیل)
۶. افزایش وابستگی‌های تجاری-مالی کشورهای میان پایه و ضعیف به چین
۷. نفوذ خزنده در بازار‌های مالی جهان
۸. افزایش قدرت نظامی ملی چین (بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و پیش‌بینی تولید ۶ ناو هواپیمابر تا ۲۰۳۰).
کانون قدرت چین در «افزایش تدریجی مازاد سرمایه» از طریق تجارت است و سپس انضباط کاری، تمرکز در اهداف و سیستم سیاسی درون‌گراست. هدف آمریکا این است که مانع افزایش تدریجی سرمایه چین شود تا از استیلای منطقه‌ای و جهانی آن جلوگیری کند. آیا چینی‌ها می‌خواهند طی چند دهه آینده ابرقدرت جهان شوند؟ پاسخ به این سوال تابعی است از اینکه تا چه میزان کشورها بخواهند یا به نحوی مجبور باشند چنین وضعیتی در نظام بین‌الملل تحقق پیدا کند.
کانونی‌ترین استراتژی حاکمیت آمریکا برای جلوگیری از اهداف جهانی چین «تقویت و تحکیم اتحادیه‌های موجود» است. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، مالزی، تایلند و تا اندازه‌ای اندونزی و فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند. تحکیم رابطه آمریکا با هند مرحله بعدی این استراتژی در آسیا است. توجه بیشتر به کشورهای عربی به‌ویژه مصر و عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی این استراتژی است. تقویت جدی روابط با اتحادیه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مدیترانه بخش اروپایی این استراتژی را دربر‌می‌گیرد. در عین حال، از پیامدهای با اهمیت تقابل اقتصادی آمریکا با چین، ظهور تقویت شده منطقه‌گرایی است. تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر ۴/ ۱ تریلیون دلار است که با تجارت آمریکا با اتحادیه اروپا برابری می‌کند. آمریکا در پی این استراتژی موازی است که زنجیره‌های عرضه کالا و خدمات را به ویژه در ارتباطات، کالاهای پزشکی، دارو و صنایع حساس، از چین به قاره آمریکا، غرب اروپا، هند و بعضی کشورهای آسیایی منتقل کند تا به تدریج انحصار را از اختیار چینی‌ها خارج کند. البته نظم چینی‌ها، نیروی کار ارزان و توانمندی مالی ممکن است این استراتژی را حداقل کُند کند. در دهه آینده، جنگ تعرفه‌‌ها، مذاکرات دوجانبه تجاری، اتصالات منطقه‌ای، واگرایی بین‌المللی و ناکارآمدی در سازمان‌های بین‌المللی پیش روی نظام بین‌الملل است. نشانه‌هایی از به جریان افتادن این روند‌ها دیده می‌شود. خرید و ادغام موسسات و کارخانه‌ها (Mergers and Acquisitions) توسط چینی‌ها در آمریکا هم اکنون در وزارت خزانه داری آمریکا بررسی می‌شود و بر خلاف دهه‌های ۲۰۱۵ – ۱۹۹۵ عموما پذیرفته نمی‌شوند. احتمال می‌رود شرکت‌های آمریکایی با محدودیت‌های جدیدی برای فعالیت در چین رو‌به‌رو شوند. در بودجه و برنامه جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن، مبلغ ۲۴۳ میلیارد ین کمک به شرکت‌های ژاپنی برای خروج از چین اختصاص داده شده است. باوجود اینکه مشخص است بعضی کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و چین، خود را در کدام سو تعریف می‌کنند، اما اکثریت مطلق کشورها، سیاست ابهام، دوسویه، موردی، پروژه‌ای و پیچیده‌ای را انتخاب کرده‌اند و با ادبیات دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که علاقه‌مند به سوگیری نیستند، بلکه از فرصت‌های هردو برای رشد و توسعه ملی استفاده خواهند کرد. این رهیافت به ویژه در اتحادیه اروپا در دوره ریاست آلمان قابل مشاهده است.
روسیه که با فاصله از آمریکا و چین قدرت سوم جهان محسوب می‌شود با احتیاط، ابهام و مورد به مورد برخورد می‌کند. روس‌ها مانند چینی‌ها ظرفیت تولید مازاد سرمایه را ندارند و نقش جدی در اقتصاد بین‌الملل ایفا نمی‌کنند و با کاهش قیمت انرژی‌های فسیلی، دچار افت قابل توجه در درآمد ملی شده‌اند. روس‌ها به سختی متعهد می‌شوند و بر خلاف چینی‌ها خیلی تحت تاثیر درازمدت نیستند. چینی‌ها با قدرت مالی، به شوکت و نفوذ رسیدند. روس‌ها می‌خواهند به واسطه وسعت سرزمین، ظرفیت هسته‌ای و توان نظامی، شوکت به آنها اعطا شود. آمریکایی‌ها روس‌ها را مزاحم می‌دانند و خیلی به آنها اعتنا نمی‌کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال آمریکا به لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند، اهرم مهمی را از مسکو خواهند گرفت که این خود نیاز به افزایش ظرفیت‌های مازاد سرمایه در آمریکا خواهد داشت. هرچند مسکو و پکن با آمریکا مشکل دارند؛ ولی اتحاد ضد آمریکایی آنها به واسطه تلقی چین از اهمیت آمریکا در آینده اقتصادی خود امکان‌پذیر نیست. اتحاد با روسیه به توانمند شدن قابل توجه چین در عرصه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمی‌کند؛ ضمن اینکه این دو در باطن خیلی به هم اعتماد ندارند. روسیه نیز مانند ۹۸ درصد کشورها تمایل ندارد میان چین و آمریکا یکی را انتخاب کند. رقابت شوروی و آمریکا رقابت ایدئولوژیک بود؛ ولی رقابت چین با آمریکا عمدتا ماهیت مالی-اقتصادی-سیاسی دارد. کشورهای میان‌پایه مانند برزیل، آرژانتین و اندونزی که از استقلال سیاسی بهره‌مند هستند، این نظام بین‌الملل را یک فرصت می‌بینند تا از هردو طرف استفاده کنند تا درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. نحوه شکل‌گیری و تکامل این نظام بین‌الملل بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود؛ دو تابع کلیدی دیگری نیز دارد:
۱- تا چه میزان جهت‌گیری جدید سیاست خارجی آمریکا می‌تواند ثروت بیشتری تولید کند
۲- با چه نسبتی این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه کردن آن در داخل آمریکا از طرف دیگر، بهره‌برداری شود.
در دنیای جدید اگر فردی بخواهد معقول و محترم زندگی کند، بنگاهی بخواهد بقای خود را تضمین کند و کشوری بخواهد مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید ثروت و مازاد و پس اندازدارد.
ثروت=توان مالی، سرمایه و پس‌انداز، اضافه بر هزینه‌های جاری.
