انور ابراهیم در تلاش برای نخست‌وزیری با پادشاه دیدار کرد
جنگ قدرت در مالزی
بر این اساس، قرار است پادشاه با رهبران احزاب دیدار و این وضعیت را مورد ملاحظه قرار دهد. الجزیره در گزارش ۱۰ اکتبر در همین رابطه نوشت، کشمکش دوباره بر سر قدرت در زمانی صورت می‌گیرد که مالزی با موج جدیدی از بیماری کرونا دست به گریبان شده که مقام‌های این کشور را وادار کرده تا محدودیت‌ها و قرنطینه دو هفته‌ای را در کوالالامپور و ایالت همسایه «سلانگور»- که ثروتمندترین ایالت در مالزی محسوب می‌شود- به اجرا بگذارند. قرار بود این محدودیت‌ها از نیمه شب سه‌شنبه ۲۳ مهرماه به اجرا گذاشته شود.
اگر انور ابراهیم موفق شود به نخست‌وزیری دست یابد، او به سومین نخست‌وزیر در سال جاری تبدیل خواهد شد که به این پست دست می‌یابد. انور نام یا جناح نمایندگان پارلمان که از او اعلام حمایت کرده‌اند را مشخص نکرده است. او در پاسخ به این سوال که آیا حامیان او شامل کسانی می‌شوند که با اتهام فساد مواجه شده‌اند پاسخ روشنی نداد اما افزود که دولت او دولت «فراگیر» خواهد بود و هر کسی به آن ملحق شود باید به فرآیندهای قانونی احترام بگذارد. او افزود: «هیچ انتقام سیاسی علیه هیچ کسی وجود نخواهد داشت، اما چنانکه بارها روشن ساخته‌ام، ما به اصلاحات نهادین، استقلال قضایی و حاکمیت قانون متعهد هستیم». انور ابراهیم از دهه ۷۰ چهره ثابت سیاست در مالزی بوده است. او زمانی وارد سیاست شد که یک فعال دانشجویی بود. او بعدها از سوی ماهاتیر محمد به عضویت حزب مسلط «سازمان ملی مالزیایی‌های متحد» (UMNO) در آمد. او مدارج ترقی را به سرعت پیمود و به معاونت نخست‌وزیری و وزارت دارایی رسید.
اما ماهاتیر در بحبوحه بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ این چهره حامی خود را اخراج و وی را به «لواط» و «فساد مالی» متهم کرد. انور، ۷۳ ساله، تقریبا ۱۰ سال از دو دهه گذشته را در زندان یا خارج از زندان بوده و به چهره‌ای برای اصلاح تبدیل شده است. پس از اینکه ائتلاف «پاکاتان هاراپان» حزب UMNO و شرکایش را در انتخابات می۲۰۱۸ سرنگون کرد (که اولین تغییر در دولت ظرف ۶۰ سال گذشته بود)، انور ظاهرا در مسیر تبدیل شدن به نخست‌وزیر قرار گرفته است (و در نتیجه رسوایی مالی چند میلیارد دلاری MDB۱ به همکاری دوباره با ماهاتیر روی آورد). اما این دولت در فوریه سال جاری سقوط کرد و محی‌الدین (که از UMNO به پاکاتان تغییر جهت داده بود) پس از یک هفته بی‌ثباتی سیاسیِ برخاسته از اختلافات در ائتلاف پاکاتان، به نخست‌وزیری دست یافت. هیچ حزب اصلی‌ای اعلامیه روشنی دال بر حمایت از انور ارائه نداده است اگرچه یک حزب (که عضو ائتلاف حاکم است) گفته است که برخی نمایندگانش از او حمایت می‌کنند. «شازوان مصطفی کمال»، دستیار ارشد در گروه مشاوره سیاسی Vriens & Part در خبرگزاری رویترز، می‌گوید: «اگر نشست مذکور [نشست انور با پادشاه مالزی] به یک نتیجه عملی منتج نشود، اعتبار انور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و این ممکن است بلوک مخالف را به یافتن نامزد دیگری برای نخست‌وزیری سوق دهد».
پادشاه مالزی «سلطان عبدالله سلطان احمد شاه» نقشی کاملا تشریفاتی دارد اما می‌تواند نخست‌وزیری را که به نظرش احتمالا اکثریت پارلمانی را می‌تواند فرماندهی کند، برگزیند. او همچنین از قدرت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات به توصیه نخست‌وزیر برخوردار است. به نوشته الجزیره، انور هیچ اشاره نکرد که پادشاه چه زمانی تصمیم خود را اعلام می‌کند و از مردم و حامیان خود خواست که صبور باشند.
براساس این گزارش، خودروی حامل انور در ساعت ۲۵/ ۱۰ دقیقه صبح دیروز به کاخ پادشاهی رسید. او پس از حدود یک ساعت کاخ را ترک کرد؛ در حالی که لبخند بر لب داشت و در برابر حامیان خود و رسانه‌هایی که حضور داشتند دست تکان داد. روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، پلیس اعلام کرد که پس از انتشار لیستی از حامیان ادعایی انور در شبکه‌های اجتماعی، تحقیق از او را آغاز کرده است. پلیس مالزی از انور خواست تا درباره تحولات اخیر توضیح دهد. این تحقیق پس از آن صورت می‌گیرد که برخی از سیاستمداران بعد از آنکه نامشان به‌عنوان حامیان نخست‌وزیری او در رسانه‌های خبری منتشر شد، شکایت کرده‌اند. محی‌الدین به‌دلیل عدم توانایی در مدیریت مساله کووید-۱۹ به شدت تحت فشار است.
