هیچ کس از محل بازداشت سوچی و رئیس‌جمهور اطلاعی ندارد
اعضای پارلمان میانمار در بازداشتگاه
یک قانون‌گذار به شرط فاش نشدن نام گفت: «باید بیدار بمانیم تا هوشیار باشیم.» نماینده دیگر می‌گفت «بسیار نگران» است و محل نگهداری خود را «یک مرکز بازداشتی با فضای باز» نامید. او افزود: «به ما اجازه داده نمی‌شود خارج شویم.» این کودتای نظامی صبح روز دوشنبه در حالی رخ داد که قانون‌گذاران از سراسر کشور در پایتخت و برای افتتاح جلسه جدید پارلمان جمع شده بودند. همچنین چند روز پیش از وقوع کودتا، این نگرانی از وقوع آن احساس شده بود. ارتش گفته این کودتا به این دلیل ضرورت داشته که دولت نتوانسته به ادعای ارتش مبنی بر مقابله با تقلب در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ جامه عمل بپوشاند و به آن رسیدگی کند. در این انتخابات، حزب حاکم سوچی (NDL) توانست اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب کند. همچنین یکی دیگر از مواردی که ارتش به آن اشاره کرده، اجازه دولت برای برگزاری انتخابات با وجود پاندمی کرونا بوده است.
حزب حاکم (NDL) در پیام فیس بوکی در روز سه‌شنبه خواستار آزادی سوچی، رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌هایی شد که به دست ارتش بازداشت شده‌اند. الجزیره به نقل از آسوشیتدپرس نوشت، با گذشت ۲۴ ساعت از بازداشت سوچی و رئیس‌جمهور مینت، هنوز از محل نگهداری آنها خبری در دست نیست. این حزب گفت: «ما این اقدام را لکه ننگی در تاریخ دولت می‌دانیم.» این کودتا یک پسرفت جدی برای میانمار به شمار می‌رود زیرا چند سالی می‌شد که ظاهرا از حکومت هونتاها خارج شده بود. به‌دنبال این اقدامات «شبه‌دموکراتیک» بود که تحریم‌های آمریکا لغو شد اما اکنون با بازگشت مجدد ارتش به صحنه سیاست در این کشور آسیایی، احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود دارد. به نوشته الجزیره، دیروز سه‌شنبه اکثر خیابان‌های پایتخت میانمار ساکت‌تر از همیشه بود اما تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها همچنان کار می‌کردند و نشانه‌ای از تدابیر شدید امنیتی دیده نمی‌شد. یک راننده تاکسی اوایل دیروز گفت: «می‌خواهیم بیرون برویم تا نارضایتی خود را نشان دهیم اما «مادر سو» در دست ارتش است. ما نمی‌توانیم کار چندانی انجام دهیم جز اینکه در این موقعیت آرام بمانیم.»
روزنامه انگلیسی‌زبان «میانمار تایمز» با تیتر «وضعیت فوق‌العاده» چاپ شد؛ در حالی که سایر روزنامه‌های دولتی نیز در صفحات نخست خود تصاویری از نشست روز دوشنبه «شورای امنیت» و «دفاع ملی» را چاپ کردند که در آن «مینت سو»، سرپرست تعیین شده دولت و «مین آنگ هلیان»، از مقام‌های ارتش به همراه سایر مقام‌های نظامی حضور دارند. رویترز نیز در گزارش خود در ۲ فوریه نوشت، سوچی خواستار آزادی فوری خود شده و از هونتاهای نظامی خواست پیروزی او را به رسمیت بشناسند. به نوشته رویترز، ایالات متحده تهدید کرده تحریم‌های خود علیه میانمار را باز می‌گرداند. این خبرگزاری هم تصریح دارد که محل نگهداری سوچی همچنان مبهم است. گزارش‌ها حاکی است ارتش میانمار همچنین ۱۱ وزیر را تغییر داده و ۲۴ معاون وزیر را از کار برکنار کرده است. بر اساس دستور «مین آنگ هلیانگ»، فرمانده ارتش میانمار، روسای جدیدی در وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، برنامه‌ریزی، امور اتحادیه، مالی، صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، امنیت مرزی، بهداشت، آموزش و حمل‌و‌نقل منصوب شده‌اند.
رویترز همچنین می‌افزاید، کودتای ارتش امیدهای این کشور فقرزده در مسیر رسیدن به یک دموکراسی باثبات را نقش بر آب کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز اقدامات نظامی در میانمار را یک تهاجم واضح و مستقیم بر انتقال این کشور به سمت دموکراسی و اجرای قانون دانست و گفت: «ما با شرکای خود در منطقه و جهان برای حمایت از احیای دموکراسی و حاکمیت قانون همکاری خواهیم کرد و نیز کسانی را که مسوول واژگون کردن دموکراسی در برمه هستند پاسخگو خواهیم ساخت.» به نوشته رویترز، این بحران یکی از اولین آزمون‌های دولت بایدن برای همکاری بین‌المللی با متحدانش در رابطه با چالش‌های بین‌المللی به‌ویژه گسترش نفوذ روزافزون چین است. به نوشته رویترز، چین از معدود کشورهایی است که این اقدام ارتش را محکوم نکرده و فقط به ذکر این جمله بسنده کرده که تمام طرف‌ها به قانون اساسی احترام بگذارند.
«حنا بیچ» هم در گزارش ۲ فوریه برای نیویورک تایمز نوشت، در سال‌هایی که هونتاهای نظامی بر میانمار حاکم بودند، مردم تصاویری مخفیانه از «مادر سوچی» را دست به دست می‌کردند که برای آنها قهرمان دموکراسی بود؛ قهرمانی که کشور را از دست ارتش خوف‌انگیز نجات خواهد داد. همان ارتشی که او را در حبس خانگی قرار داده بود. اما پس از آنکه او و حزبش در سال ۲۰۱۵ به پیروزی چشمگیری دست یافتند و این پیروزی سال گذشته هم رقم خورد و بار دیگر در هشتم ماه جاری میلادی هم رخ داد، باعث شد محبوبیت او در میانمار بیشتر شود. با این حال، در جهان خارج تصویری که از او به نمایش در آمد این بود که او یک حامی شکست‌خورده و ناکام است که با نظامیان هم‌پیمان شده و دیگر شایسته جایزه صلح نوبل نیست. در آخر، او شخصیتی نیست که بتواند از مردم خود حمایت کند و در جایگاهی هم نیست که بتواند خشم نظامیان را مهار کند. ارتشی که نزدیک به پنج دهه است در قدرت حضور دارد، روز دوشنبه ۱۳ بهمن بار دیگر قدرت را از حزب حاکم سوچی خارج کرد؛ حزبی که تنها پنج سال در حاکمیت حضور داشت.
تا روز دوشنبه تصاویر او و طاووس حزبش بر در و دیوار شهر دیده می‌شد اما در نهایت ارتش نه‌تنها تمام تصاویر او را پایین کشید بلکه مبادرت به حبس او کرد تا نشان دهد حرف اول و آخر نه در پارلمان یا از سوی سوچی، که از سوی ژنرال‌های ارتش زده می‌شود. گزارشگر نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید، خانم سوچی دارای دو «وجهه داخلی و خارجی» بود اما نتوانست بسیاری از انتظاراتی که از او می‌رفت را برآورده سازد. در حقیقت، بازداشت او ناتوانی‌اش برای هدایت کشور به سوی دموکراسی را نشان داد. همچنین نشان داد که اشتراک او در قدرت با نظامیان نتوانست او را به هدفی که داشت نزدیک کند. وقتی او با ژنرال هلینگ مذاکره کرد و وقتی اجازه داد نظامیان دست به نسل‌کشی و پاکسازی نژادی بزنند، اعتماد جامعه بین‌المللی از او سلب شد. «فیل رابرتسون»، قائم مقام دیده بان حقوق بشر آسیا، می‌گوید: «سوچی انتقادات جامعه بین‌المللی را رد می‌کرد. او خود را بیش از آنکه فعال حقوق بشری بداند، سیاستمدار می‌دانست. او با ایستادن در کنار خشونت‌های ارتش علیه روهینگیایی‌ها در یک آزمون بزرگ اخلاقی شکست خورد. اما تنش زدایی با ارتش هم هیچ گاه محقق نشد و پیروزی چشمگیر او با یک کودتا زمین گیر شد». با این حال برخی بر این باورند که حزب سوچی بهترین نیروی سیاسی یا بهترین ابزار سیاسی برای مهار ژنرال‌هاست. این گروه معتقدند که همراهی او با ارتش طی پنج سال گذشته بیش از آنکه در قالب «مماشات» رصد شود باید آن را در قالب نوعی «جوجیتسوی سیاسی» دید.
چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز با اشاره به تحولات اخیر در میانمار گفت، دولت آمریکا باید به‌صورت سازنده و با یک روش دو حزبی درباره انجام بهترین کار در قبال میانمار اقدام کرده و از منافعش در این کشور حفاظت و به مردم این کشور کمک کند. وی ادامه داد، امیدوارم بتوانیم با هم بهترین گزینه را برای حفاظت از جان مردم میانمار و منافع آمریکا انتخاب کنیم. دولت بایدن در حال ارائه جلسات توجیهی در مورد وضعیت میانمار به نمایندگان مجلس است. کنگره نیز آماده همکاری با دولت برای حل این وضعیت جدید است. باربارا وودوارد، سفیر انگلیس در سازمان ملل نیز گفت: «دولت لندن سفیر میانمار را برای صحبت درباره نگرانی‌های دولت انگلیس مربوط به کودتای نظامی در میانمار احضار کرده است. معاون من در سازمان ملل گفت‌وگویی مفید با سفیر میانمار در سازمان ملل داشته است». بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس نیز این کودتا و بازداشت مقام‌های مدنی میانمار را محکوم کرد و از ارتش این کشور خواست تا به آرای مردمی احترام بگذارد. میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، ارتش میانمار باید به سرعت ۴۵ فردی را که در جریان کودتای روز دوشنبه دستگیر کرده، آزاد کند. وی ادامه داد: «من نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره این بازداشت‌ها بسیار نگرانم که شامل اعضای پارلمان در حصر خانگی می‌شود و خواستار آزادی سریع آنها هستم».
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را بابت سرکوب معترضان در میانمار اعلام و به ارتش این کشور تاکید کرد تا از قوانین بین‌المللی تبعیت کند. وی افزود: «من به ارتش میانمار تاکید می‌کنم تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند که شامل رعایت حق آزادی تجمعات و اجتناب از استفاده از زور به‌صورت غیرضروری است». باچله همچنین به جامعه بین‌المللی تاکید کرد تا از مردم میانمار حمایت کرده و اقداماتی را برای جلوگیری از ضربه خوردن به دستاوردهای دموکراتیک میانمار در طول روند انتقال انجام دهند. در همین حال، یکی از اعضای حزب حاکم میانمار اعلام کرد که پس از دستگیری آنگ سان سوچی، ارتش این کشور به مقر حزب رفته و تمامی کامپیوترها و اوراق و اسناد را توقیف کرده است. به گفته این عضو، ارتش به این مساله اشاره نکرده که چه زمانی حزب اجازه بازگشایی مقر خود را دارد.
