آنها از لوکاشنکو خواستند که همه زندانیان سیاسی را آزاد کرده و با اپوزیسیون دموکراتیک و جامعه مدنی وارد گفت‌وگوی سیاسی جامع و واقعی شود. در این راستا وزرای‌خارجه اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ دیدار داشتند، روز دوشنبه رای دادند که بخش‌های مهمی از اقتصاد بلاروس، از جمله بانکداری، نفت، دخانیات و به‌ویژه صنعت پتاس این کشور مورد تحریم قرار گیرد و این نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده کشورهای غربی برای تنبیه دولت لوکاشنکو است. انتظار می‌رود این تحریم‌ها توسط سران کشورها و دولت‌های اروپا که اواخر این هفته دیدار می‌کنند، مورد تایید قرار گیرد.

این حرکت هماهنگ در جهت نشان دادن یک جبهه متحد علیه دولت لوکاشنکو است. جوزپ بورل فونته‌لس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما بسته تحریم‌های جدید را که بسته گسترده‌تری است، تصویب خواهیم کرد.»

وی گفت: «۸۶ فرد و سازمان با ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و مسدود‌کردن دارایی‌شان مورد هدف قرار خواهند گرفت.»

بنابراین در مجموع در حدود ۱۶۶ نفر و ۱۵نهاد بلاروس اکنون تحت‌تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. جوزپ بورل می‌گوید: ما در آغاز از تحریم‌های اقتصادی استفاده نکردیم، زیرا می‌دانیم که همه آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا آنها بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند.» اما وی به این نکته اشاره کرد که بروکسل در صورت لزوم برای دور پنجم تحریم‌ها هم آماده است.

اروپایی‌ها تحریم‌های ابتدایی را پس از آن وضع کردند که لوکاشنکو در انتخابات خود را پیروز معرفی کرد اما اعلام این پیروزی از سوی مخالفان و اتحادیه اروپا مورد شک و تردید قرار گرفت و در نتیجه منجر به اعتراضات خیابانی شد. در آن زمان آمریکا نیز همپای اتحادیه اروپا دست به تحریم این کشور زد. به نظر می‌رسد که تحریم‌های دو سوی اقیانوس آتلانتیک تکمیل‌کننده یکدیگر است، چراکه همزمان با تصمیم اتحادیه اروپا وزارت خزانه‌داری آمریکا روز‌ دوشنبه اعلام کرد، تحریم‌های آمریکا شامل کمیته امنیت کشور بلاروس، اداره‌کل مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد در وزارت کشور، نیروهای وابسته به وزارت کشور، اداره امور داخلی در منطقه برست، مرکز مینسک برای زندانی‌کردن مجرمان و ناقضین قانون است. همچنین تحریم‌های جدید آمریکا شامل ناتالیا اسمونت دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهوری بلاروس، ناتالیا کوچانووا، رئیس مجلس سنای پارلمان بلاروس، سرگئی زوبکوف، فرمانده نیروهای ویژه «آلفا» در سازمان اطلاعات، میخائیل گریپ، فرمانده پلیس شهر مینسک، سرگئی کالینوفسک، معاون وزیر دادگستری بلاروس و دادستان این کشور است. پیش از دیدار وزرای‌خارجه اتحادیه اروپا وزیر‌خارجه آلمان گفته بود که‌ تحریم‌های جدید علیه بلاروس اجتناب‌ناپذیر است و وعده‌داد که تمدید تحریم‌ها برای بخش‌های دیگر اقتصادی این کشور در نظر گرفته می‌شود. هایکو ماس، وزیر‌خارجه آلمان در گفت‌وگو با نشریه «دی‌وولت» تصریح کرده بود: «بر این باورم که تحریم‌های بیشتری علیه بلاروس وضع می‌شود و این مساله اجتناب‌ناپذیر است. تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌هایی از اقتصاد بلاروس نظیر صنعت پتاس و بخش انرژی وضع می‌شود.»

وی تاکید کرده بود: «ما همچنین باید دولت را در مینسک از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی در اتحادیه اروپا با انتشار اوراق قرضه دولتی محروم کنیم.»

اخبار مرتبط