چین؛ برنده بازی بزرگ با آمریکا
جابه‌جایی راهبرد‌ها برای فرسوده ساختن دشمن و تضعیف قابلیت‌های او از جمله اهداف مفاهیم جنگی است. در زمان صلح نسبی نیز مفاهیمی چون مهار، اطمینان‌یابی، تقویت بنیه اقتصادی در دستور کار دولت‌های هدفمند و توسعه‌گرا قرار دارد و همچنین از جمله معروف‌ترین عملکرد کشورها مبتنی بر راهبرد بازدارندگی است که از بعد از جنگ جهانی جایگاه ویژه و ممتازی در روابط بین‌الملل از آن خود کرد. اما همچنان که جنگ‌ها شکل و شمایل خاص خود را در اعصار و برهه‌های گوناگون دارند، راهبرد بازدارندگی و ابزارهایی که کشورها برای پیشبرد چنین مسیری به‌کار می‌گیرند نیز متفاوت است. هرچند این نظریه راهبردی، موضوع متمرکز مطالعات روابط بین‌الملل در دوران جنگ سرد بود؛ اما در مقایسه با آن برهه تاریخی، مختصات راهبرد بازدارندگی امروزه در سیاست بین‌الملل به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. حتی اگر بسیاری از مولفه‌های اساسی این بازدارندگی، همچون برتری نظامی، همچنان تاثیرگذار باشند، در حال حاضر در سیاست‌های امنیت ملی و مدیریت امنیت بین‌المللی نسبت به گذشته از اهمیت کمتری برخوردارند. آن‌چنان‌که برتری نظامی قطعا لازم اما به هیچ وجه کافی نیست؛ به‌طوری‌که حتی بازدارندگی هسته‌ای نیز دچار فترت بیشتری شده است. این در درجه اول به‌دلیل تغییرات فراگیر در سیاست بین‌الملل است که با پایان جنگ سرد به‌ویژه در روابط سیاسی قدرت‌های بزرگ آغاز شد و همچنان در حال گسترش است. درحالی‌که رشد سریع اقتصادی چین و افزایش قدرت نظامی این کشور به‌طور فزاینده‌ای باعث شده است که بسیاری از ناظران به پکن به‌عنوان یک ابرقدرت در حال ظهور و رقیب واشنگتن نگاه کنند؛ بحث درباره امنیت در شرق آسیا نشان می‌دهد که تلاش برای اعمال چارچوب بازدارندگی و مهار به سبک جنگ سرد در قبال چین احتمالا با محدودیت‌های آشکاری مواجه شده است. تفاوت اساسی و بنیادین بین چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق در ادغام عمیق چین در اقتصاد بین‌الملل و نیز منافع مشترک بسیار گسترده اقتصادی است که در روابط چین با ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی به وضوح وجود دارد. در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی از اقتصاد بین‌المللی منزوی بود. در نتیجه، واشنگتن و متحدانش می‌توانستند تلاش کنند تا مسکو را از نظر اقتصادی و بنابراین سیاسی نیز منزوی کنند یا با اعمال تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و قدرت خرید شهروندان کشور رقیب تاثیر بسزایی بگذارند. رویکردی که تعداد کمی حاضرند در برخورد با پکن به‌دلیل هزینه‌های بالقوه بالای آن در نظر بگیرند. در واقع، اقتصاد آمریکا و چین به سبب وابستگی متقابل، به حد قابل تاملی در برابر یکدیگر آسیب‌پذیر شده‌اند و از این رو می‌توان گفت که یک بازدارندگی تجاری-اقتصادی بین دو کشور شکل گرفته است. ادغام ابزارهای اقتصادی-تجاری در چارچوب تشدید رقابت و درگیری‌ها، دست‌کم نیاز به ایجاد تعادل بین نظامی‌سازی سیاست خارجی و تجارت‌محوری آن را برجسته‌تر کرده است. لازم نیست حوزه وسیع اقتصاد الزاما به‌عنوان یک حوزه جنگی جدید در نظر گرفته شود و سیاستگذاری‌های اقتصادی قطعا نباید از سازمان‌ها و نهاد‌های غیرنظامی به وزارت دفاع و نیروهای مسلح منتقل شود که این خود امری به‌شدت مخرب است. در عوض مفهوم در نظر گرفتن اقدامات اقتصادی و استفاده از حربه‌های تجاری در کنار سایر اقدامات سیاستی که به‌عنوان حوزه‌های مورد قبول منازعات و درگیری‌های امنیتی تلقی می‌شوند، برای دولت‌های اندیشه‌محور طراحی شده است تا با ماهیت و واقعیت امور جهانی معاصر هماهنگ شوند. اساسا رقابت بین‌المللی دیگر شکاف آشکاری بین ابزار نظامی و غیرنظامی را در سیاست خارجی به رسمیت نمی‌شناسد و ابزار نظامی مانند گذشته راهکار صرف بازدارندگی تلقی نمی‌شود. بنابراین برای یک سیاست‌خارجی و برنامه‌ریزی دفاعی موثر، رهبران کشورها باید تلاش مشخص و جدی برای ساماندهی سیاست بازدارندگی با واقعیت‌های مربوط به رقابت اقتصادی و تفوق تجاری را دنبال کنند. از این روست که شاید ناوهای جنگی و زیردریایی‌ها لازم و پرهیمنه باشند، اما تجارت از عمق نفوذ بیشتری بهره‌مند است. هر دو ایجاد امنیت می‌کنند؛ اولی با بازدارندگی نظامی، دومی با تنیدگی اقتصادی و این تنیدگی و وابستگی متقابل نوعی از امنیت را شکل می‌دهد که دوام بیشتری دارد. قراردادهای نظامی به راحتی می‌توانند ملغی شوند. نمونه آن قرارداد بین فرانسه و استرالیا که معامله‌ای گلوگیر برای پاریس به حساب می‌آمد؛ اما همین امسال به بن‌بست رسید. با تنیدگی اقتصادی ایجادشده، معاملات تجاری را دشوارتر می‌توان لغو کرد؛ موردی که دونالد ترامپ در آن ید طولایی داشت. او که علاقه‌مند به پاره کردن قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بود، هر آنچه در این زمینه می‌توانست انجام داد، اما از انحلال قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به NAFTA عاجز ماند و نتوانست از آن خارج شود و صرفا به مذاکره مجدد با ظاهری آراسته تن داد. این تضاد و تفاوت آشکار، تفاوت بین راهبرد کوتاه‌مدت واشنگتن در اقیانوس هند و آرام و مسیر درازمدتی را که پکن در پیش گرفته است، برجسته می‌کند. برای ایالات متحده پیمان امنیتی AUKUS که با استرالیا و بریتانیا منعقد کرده است، اهمیت فراوانی دارد. پیمانی که اصلی‌ترین وجه آن وعده تحویل زیردریایی‌ها به استرالیا است. اما چین روی توسعه تجارت شرط بسته است تا اینگونه بر همسایگانش استیلا یابد؛ خصوصا بر اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) که تا اینجا موفق‌ترین بلوک آسیایی بوده است. از یک منظر دیدگاه واشنگتن صحیح است. در نگاه نخست، اعضای AUKUS ارتباطات منسجم و هماهنگ‌شده‌ای با یکدیگر دارند. از آن طرف ASEAN به نظر سازمانی درهم‌و‌برهم می‌رسد که قادر نیست حتی اعضای خاطی خود مانند میانمار را مدیریت کند.
این بلوک همچنین در چالش جدی برای ایجاد پاسخی منسجم به رقابت رو به رشد منطقه‌ای بین آمریکا و چین قرار دارد و هنوز نتوانسته تشنج در آب‌های دریای جنوبی چین را آرام کند. اما اگر آسه‌آن بر تحمیل اراده خود بر اعضایش ضعیف به نظر برسد، این ضعف می‌تواند نقطه قوت آن نیز تلقی شود؛ به‌طوری‌که باعث می‌شود که این بلوک در منطقه و فراتر از آن دست بازتری داشته باشد و اعتمادسازی کند.۵۰سال پیش در سال ۱۹۷۱ فضای بین اعضای آسه‌آن در حالی که تنها پنج عضو داشت آکنده از بی‌اعتمادی و محافظه‌کاری بود. دو دهه بعد‌تر این ابرهای بی‌اعتمادی از بین رفته بودند و فضای تعامل و تفاهم جایگزین آن شده بود. چنین رویکردی منجر به تحولات ژئوپلیتیک قابل توجهی شد. برخی از آنها به‌صورت پنهانی اتفاق افتاد که کمتر کسی خارج از منطقه متوجه آنها شد.
واشنگتن می‌تواند اینک به استرالیا زیردریایی بفروشد یا خطوط مرزی را شکسته و قراردادهای تجارت آزاد با شرق و جنوب‌شرقی آسیا منعقد کند؛ اما مورد ویتنام را نباید از یاد برد. به دنبال پایان جنگ ویتنام که در آن آسه‌آن از ایالات‌متحده حمایت می‌کرد، جو خصمانه و بی‌اعتمادی بین هانوی و آسه‌آن به‌شدت برقرار بود؛ اما با پایان یافتن جنگ سرد، آسه‌آن ویتنام را در اقتصاد منطقه دخیل و کمک کرد تا این کشور به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور دیگر در منطقه شرق آسیا شناخته شود. اصلی‌ترین درسی که ویتنام از آسه‌آن آموخت تجارت حتی با رقیبان بود، همان‌طور که اعضای نخستین آسه‌آن با ابزار تجارت و همکاری‌های اقتصادی بر فضای بی اعتمادی بین خود چیره شدند. به همین علت است که اگر تجارت بین هند و پاکستان از ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ سه برابر شده، اما در همین بازه زمانی تجارت بین ویتنام و چین که حتی در سال ۱۹۷۹ با یکدیگر جنگ هم کردند، ۶۰۰۰برابر شده است. در مجموع اینگونه باید گفت که فرهنگ و منشی که آسه‌آن پیاده کرد منجر به تفاهم، صلح و رفاه شده است.
یکی دیگر از موانعی که آسه‌آن به خوبی از آن عبور کرد ایجاد تعامل بیشتر اقتصادی بین ژاپن و کره‌جنوبی بود. هرچند هر دو کشور جز متحدان ایالات متحده هستند، اما واشنگتن به سختی می‌تواند آنها را متقاعد کنند تا با یکدیگر گفت‌وگو کنند. درواقع در سال‌های اخیر بین سئول و توکیو نه زایزنی و نه تعامل خاصی صورت نگرفت. اما با وجود چنین مختصاتی، آسه‌آن این دو همسایه جنوب‌شرقی آسیا را متقاعد کرد تا با یکدیگر پیمان آزاد تجاری منعقد کنند (و با چین نیز همینطور) .
توافق‌نامه تجارت آزاد موسوم به مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که در سال ۲۰۲۰ بین اعضای آسه‌آن و استرالیا، نیوزیلند، چین، ژاپن و کره جنوبی منعقد شد، نمونه دیگری از راهبرد توسعه تجارت است که با حضور اقتصادهای قدرتمندی مانند چین، ژاپن و کره‌جنوبی بر رشد اقتصادی اعضای آن آثار پرشتابی خواهد داشت. کافی است که به واژه‌هایی که در واشنگتن بر زبان‌ها می‌آید توجه کنیم و بنگریم که در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن، وزیر خارجه بلینکن و لیود آستین وزیر دفاع و جیک سولیوان مشاور امنیت ملی چه نام‌هایی بیشتر بر زبان‌ها می‌آید. چهار شریک تجاری اصلی آمریکا در اقیانوس آرام و هند، آسه‌آن و نیز استرالیا.
علاقه و توجه آمریکا به استرالیا واقعی و نیز دارای زمینه احساسی است که همین نکته نیز در توضیح شکل‌گیری AUKUS موثر بوده است. با این وجود حوزه ژئوپلیتیک، وادی‌‌ای بی‌رحم است که مولفه‌های احساسی در آن منجر به ضعف رقابتی می‌شود. اگر پکن بر روی آسه‌آن و RCEP متمرکز شده و واشنگتن بر استرالیا و AUKUS، برنده این میدان پکن خواهد بود.
اینجاست که بازی اصلی پیرامون اقتصاد می‌چرخد و نه حوزه نظامی‌گری. در سال ۲۰۰۰ مجموع تجارت ایالات‌متحده و آسه‌آن ۱۳۵ میلیارد دلار بود که سه برابر بیشتر از حجم تجارت این بلوک با چین تلقی می‌شد. در سال ۲۰۲۰ تجارت چین با این حوزه به رقم ۶۸۵ میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر هجم تجارت آمریکا (۳۶۲ میلیارد) با آسه‌آن بوده است. واشنگتن همچنان ژاپن را به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی می‌بیند. در سال ۲۰۰۰ اقتصاد ژاپن هشت برابر بزرگ‌تر از مجموع اقتصاد اعضای آسه‌آن بود. اما در سال ۲۰۲۰ اقتصاد ژاپن تنها ۵/ ۱برابر بزرگ‌تر از آنهاست. در سال ۲۰۳۰ اقتصاد ژاپن از آسه‌آن کوچک‌تر خواهد بود.
تعامل چین و آسه‌آن عمیق و گسترده است. راه‌آهن سریع‌السیر بین چین و اندونزی، لائوس، مالزی و تایلند ایجاد شده است. نکته جالب توجه اینکه علیرغم بی‌اعتمادی بین هانوی و پکن، پروژه متروی هانوی نیز توسط چینی‌ها ساخته می‌شود. رهبران این کشورها که توسعه و رفاه مردم خویش را در اولویت قرار داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که باید در قبال کشورهای رقیب و متخاصم نیز در جهت نیل به توسعه بهره جست و با تنیدگی تجاری و اقتصادی از مزیت‌های نسبی آنها استفاده کرد. تردیدی نیست که روابط بین چین و برخی از اعضای آسه‌آن پیچیده و بغرنج است، با این وجود نمی‌توان دامنه همکاری‌های اقتصادی و تعاون بین آنها را انکار کرد.
ریسمان‌های اقتصادی با قوت بیشتری به تحکیم و تقویت خود ادامه خواهند داد. بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای در حال تبدیل شدن به جوامع طبقه متوسطی هستند که در آنها فقر رو به کاهش و طبقه آسیب‌پذیر نیز از رشد اقتصادی بهره‌مند شده است. جمعیت طبقه متوسط کشورهای آسه‌آن به زودی به صدها میلیون نفر خواهد رسید. استرالیا ۲۵میلیون جمعیت طبقه متوسط دارد. در اینجا یک شاخص اصلی وجود دارد: در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دیجیتال آسه‌آن ارزشی حدود ۱۷۰میلیارد دلار داشت.این رقم می‌تواند در سال ۲۰۳۰ به یک‌تریلیارد دلار برسد. این انفجار عظیم در اقتصاد دیجیتال منطقه به نوبه خود شبکه‌های جدیدی از وابستگی متقابل ایجاد می‌کند و نظام اقتصادی درهم‌تنیده رو به رشد را تقویت خواهد کرد. بنابراین رویکردی که واشنگتن باید با آن روبه‌رو شود، چنین است: یا بر فروش زیردریایی‌ها به استرالیا متمرکز شود یا به توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌های تجاری آزاد با آسیای شرقی و جنوب‌شرقی روی آورد. البته نباید این نکته را از یاد برد که پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس‌پسیفیک محصول کار مذاکره‌کنندگان پر تبحر آمریکا بود که یک توافق درخشنده تجاری را شکل دادند. در سال ۲۰۱۷ (دوران ریاست‌جمهوری ترامپ) با خروج آمریکا از این پیمان تازه پردازش‌شده، این مواقفت‌نامه جامع و مترقی به‌عنوان یک نمونه و الگو باقی ماند؛ اما امروزه ایالات متحده حتی نمی‌تواند امکان پیوستن مجدد به آن را در خواب ببیند. اما در عوض چین برای پیوستن به این پیمان درخواست داده است. و بالاخره پرسش نهایی این است که آیا واشنگتن همچنان می‌تواند وارد بازی بزرگ اقتصادی آسیا شود؟ بله می‌تواند. این کشور همچنان نقاط قوت منحصر به خود را دارد. اگرچه چین تجارت گسترده‌تری با آسه‌آن دارد، اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات متحده به مراتب از چین در این حوزه گسترده‌تر است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ایالات‌متحده در آسه‌آن ۳۱۸میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که همین رقم برای چینی‌ها در حدود ۱۱۰میلیارد دلار بوده است. با توجه به قابلیت رشد فزاینده‌ای که منطقه آسه‌آن دارد، واشنگتن باید راه‌های خلاقانه‌ای برای هدایت سرمایه‌گذاری بیشتر ایالات متحده در آسه‌آن، با بهره‌گیری از زمینه عظیم حسن نیت و نگاه مثبتی که به برندهای آمریکایی و نسبت به ایالات متحده هنوز در منطقه وجود دارد، بیابد. در یک نگاه کلی، صرفا توجه و تمرکز بر فروش ادوات نظامی و زیردریایی‌ها کار احمقانه‌ای است. بهتر آن است که ضمن در نظر گرفتن معاملات نظامی، توجه و تمرکز بیشتر خود را بر توسعه تجارت و تنیدگی اقتصادی متمرکز کرد.
