رئیس‌جمهور آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد
شمشیر ترامپ به روی حاکمیت قانون
در دستور ترامپ آمده است که اقدامات دیوان علیه اسرائیل و تحقیقات اولیه‌اش در مورد ایالات‌متحده «یک سابقه خطرناک است که مستقیما کارکنان فعلی و سابق ایالات‌متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد» و همچنین آنها را در معرض آزار و اذیت قرار داده و خطر پیگرد کیفری بین‌المللی را پیش روی آنها قرار می‌دهد. در این دستور آمده است که «دیوان بدون مبنای مشروع، صلاحیت قضایی خود را در مورد کارکنان ایالات‌متحده و برخی متحدانش از جمله اسرائیل اعمال کرده و تحقیقات مقدماتی را در مورد کارکنان ایالات‌متحده و برخی از متحدانش از جمله اسرائیل آغاز کرده و از قدرت خود» در صدور حکم قضایی برای نتانیاهو و گالانت «سوءاستفاده کرده است». در این دستور آمده است که تحریم‌ها می‌تواند شامل مسدود کردن خرید اموال و دارایی‌ها و ممنوعیت مقامات و اعضای نزدیک خانواده آنها از ورود به ایالات‌متحده باشد.
نه ایالات‌متحده و نه اسرائیل صلاحیت دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما دیوان در سال۲۰۱۵ فلسطین را به‌عنوان عضو پذیرفت و به این نهاد صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را که در غزه رخ می‌دهد، ارائه داد. «وینسنت وارن»، مدیر اجرایی «مرکز حقوق اساسی»، یک سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوقی مستقر در نیویورک، تحریم‌های آمریکا را «حمله مستقیم به حاکمیت قانون» خواند. او در بیانیه‌ای گفت: «دامنه وسیع فرمان اجرایی همانا جسور کردن مجرمان در سراسر جهان و ممانعت از پیگیری عدالت بین‌المللی علیه قدرتمندترین‌هاست.»
«سوندوس عاصم» هم در گزارش خود برای «میدل‌ایست‌آی» نوشت، «آدام کیت»، مدیر «پاسخ‌گویی در اول حقوق بشر» گفت: «فرمان ترامپ یک سوءاستفاده وحشتناک از تحریم‌ها و توهین به بازماندگان جنایات جنگی در سراسر جهان است.» او گفت: «هیچ یک از مقامات دیوان کیفری یا شاهدانی که با آن تعامل داشته‌اند، نباید برای تحقیق در مورد جنایات جنگی با تحریم مواجه شوند و شهروندان، شرکت‌ها و متحدان نزدیک ایالات‌متحده نباید به خاطر حمایت از کار اساسی دادگاه در معرض خطر جریمه یا اتهامات جنایی قرار گیرند.» این دستور پس از بازدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از کاخ سفید صادر می‌شود.
عاصم در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد که در این فرمان اجرایی آمده است: «من، دونالد جی.ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، دریافتم که دیوان کیفری بین‌المللی که بر اساس اساسنامه رم تاسیس شده است، دست به اقدامات غیرقانونی و بی‌اساسی زده که آمریکا و متحد نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار داده است.» نخستین دولت ترامپ در سال۲۰۲۰ زمانی که دیوان جنایات جنگی ایالات‌متحده در افغانستان را بررسی کرد، تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان اعمال کرد. این‌بار تحریم‌ها به تحقیقات این دیوان در مورد اسرائیل مرتبط است. تحریم‌های ترامپ در سال۲۰۲۰ در دوران ریاست‌جمهوری بایدن(که به‌طور مشروط از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایات جنگی روسیه در اوکراین حمایت کرد) لغو شد.
ایالات‌متحده یکی از طرفین اساسنامه رم نیست و از زمان تاسیس آن در سال۲۰۰۲، روابط پر نوسانی با دیوان داشته است. دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، نخستین دیوان کیفری بین‌المللی دائمی است که صلاحیت رسیدگی به افراد متهم به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد. نتانیاهو، نخستین رهبر مورد حمایت غرب است که حکم بازداشت او توسط دیوان صادر شده است. کیت گفت: «دولت ایالات‌متحده به جای حمله به دادگاه، باید از مقامات اسرائیلی بخواهد که ادعاهای مطرح‌شده را به‌طور معتبر بررسی کنند.» «توموکو آکان»، رئیس دیوان در ماه دسامبر نسبت به تحریم‌ها هشدار داد و گفت که این تحریم‌ها تهدیدی موجودیتی برای این نهاد دائمی عدالت کیفری جهان است. وی افزود: «دیوان با تحریم‌های اقتصادی شدید(...) تهدید می‌شود که گویی یک سازمان تروریستی است. این اقدامات به سرعت عملیات دیوان را در همه موقعیت‌ها و پرونده‌ها تضعیف می‌کند و موجودیت آن را به خطر می‌اندازد.»
