تشریح راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت ساماندهی بازار اجاره
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌‌‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از سیاست‌‌‌های کوتاهمدت و میانمدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرداخت اجارهبها در حال حاضر و در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط برنامه مربوطه تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن این برنامه را به تصویب می‌‌‌رسانیم تا در سال آتی برنامه مشخصی در حوزه بازار اجاره به‌ویژه برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر اجتماعی و کم‌درآمد داشته باشیم.
طاهرخانی در حوزه راهکارهای کوتاهمدت بازار اجاره توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چند سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و انجام پیش‌بینی‌‌‌های لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را با انجام هماهنگی لازم، به اقشار متوسط و کم‌درآمد پرداخت کنیم.
این مقام مسوول در خصوص ابزار نظارتی بر بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجارهبها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره‌بهای تعیین‌شده هستند.
وی کنترل‌‌‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانون‌گذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجارهبها اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. طاهرخانی راهکارهای میانمدت ساماندهی بازار اجاره را نیز تشریح کرد.
وی افزود: ایجاد صنعتشهرها برای تامین مسکن کارگران، افزایش عرضه مسکن با تسریع در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، احیای خانه‌‌‌های سازمانی و ایجاد خوابگاههای متاهلی، برخی از راهکارهای میانمدت ساماندهی بازار اجاره است.
طاهرخانی تامین مسکن کارگران را که پیش‌تر از طریق صنایع و در پیرامون کارخانه‌ها و صنایع بزرگ احداث میشد بخشی از برنامه‌‌‌ها و راهکارهای میانمدت وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تامین مسکن کارگران در قالب صنعتشهرها و ایجاد شهرک و شهرهای صنعتی در همکاری با صنایع در حال پیگیری است. در گذشته نیز بخشی از مسکن کشور از طریق مسکن کارگری و توسط صنایع بزرگ تامین میشد ولی این نوع از مساکن نیز در سال‌های گذشته از بازار مسکن خارج شده است. بنابراین، دولت تلاش دارد تا در قالب صنعتشهرها، شهرک‌‌‌ها و شهرهای صنعتی این بخش را مجددا احیا کند و این سیاستی است که در بازار مسکن در میانمدت پیگیری و دنبال خواهد شد.
طاهرخانی از تفاهم با مسوولان صنایع ۱۳ استان برای تامین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌هایی به امضا رسیده است که تلاش میکنیم اجرای این تفاهم‌ها تسریع شود. تاکنون نیز وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای این تفاهمات، زمین‌‌‌هایی را با طرح مشخص در اختیار برخی از صنایع قرار داده است تا این صنایع، تولید مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌‌‌ای عملیاتی کنند.
وی مجموع واحدهای تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های تامین مسکن کارگران را حدود ۱۸۰هزار واحد عنوان کرد و از آمادگی مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای همکاری بیشتر با این بخش خبر داد.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سایر کشورها، مسکن عمومی در نظام تعریف مسکن به‌ویژه از طریق نهادهای عمومی و شهرداری‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های شهر تامین می‌شود، افزود: عموما حدود ۱۵ تا ۲۰درصد عرضه مسکن در این کشورها در قالب مسکن عمومی است که به صورت اجاره‌‌‌ای عرضه می‌شود و این مهم‌ترین قدرت دولت‌‌‌ها برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می‌رود که تلاش میکنیم تا راهکارهایی برای بهره‌مندی از این توان را در این دولت پیاده‌سازی کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه در کشور از این ابزار محروم هستیم ولی قبلا مشابه این ابزار را در قالب استفاده از خانه‌‌‌های سازمانی لشکری و کشوری داشتیم که بخشی از مسکن پرسنل این بخش‌‌‌ها را تامین و به بازار مسکن کمک می‌‌‌کرد و وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با استفاده از زمین، این ابزار را احیا و تقویت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از سیاست‌‌‌های میانمدت وزارت راه و شهرسازی برای توسعه بازار اجاره را تامین خوابگاههای متاهلی عنوان کرد و گفت: هم اکنون تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان متاهل هستند، از این رو در برنامه‌‌‌های عملیاتی ذیل برنامه هفتم پیشرفت، احداث خوابگاههای متاهلی به عنوان یکی از برنامه‌‌‌های تامین مسکن لحاظ شده است و در این راستا وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا بخشی از اراضی مناسب و تحت اختیار دانشگاه‌‌‌ها را برای احداث خوابگاههای متاهلی تغییر کاربری دهد.
طاهرخانی بر سیاست پسانداز تاکید کرد و توضیح داد: بسیاری از ما تجربه خانه‌‌‌دار شدن را داریم و قبل از آن یک دوره پسانداز را که عموما بین ۱۰ تا ۱۵ سال است تجربه کرده‌‌‌ایم. ولی برای دوره پسانداز باید امکان تامین مسکن را در قالب مسکن اجاره‌‌‌ای مناسب به خانواده‌‌‌ها بدهیم تا در این دوره توانمند شوند و بتوانند بعد از دوره پسانداز با استفاده از تسهیلات و ابزار مختلف، مسکن ملکی خریداری کنند.
