اسپاسم حرکتی اقتصاد ایران ناشی از مسمومیت است، دارایی های سمی که سهم بالایی در تراز سیستم بانکی و دولت دارند طی سالهای گذشته اقتصاد ایران را قفل کرده اند و تا زمانی که دارایی های سیستم بانکی و دولت سم زدایی نشود اتفاق جدی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد و حتی دلار درمانی که بانک مرکزی در حال انجام آن است تنها به تداوم بحران منجر می شود. ولی متاسفانه به دلیل آنکه بخش عمده ای از این دارای های سمی در سبد دارایی موسساتی شکل گرفته که پشتوانه های سیاسی و اقتصادی دارند حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده و تن به  تعدیل طرف دارایی ترازنامه های خود نمی دهد. از سوی دیگر دولت نیز توان تسویه این حجم از دارایی های سمی را ندارد و در نهایت آنچه بروز می کند تخلیه این بار سنگین به سر دارایی های مردم است.

اجتماعات معترضین به نحوه برخورد با سپرده های مردمی در موسسات مالی بدون مجوز که این روزها شاهدش هستیم در واقع بروز همین رخداد است و می تواند در سالهای آتی جمع عظیمی از مردم را به زیر خط فقر سوق دهد. در حالیکه بسیاری از مسببین این وضعیت به دلیل پشتوانه های اقتصادی و سیاسی از زیر بار زیان ناشی از دارایی های سمی شانه خالی می کنند.

گفته می شود برای عبور از این بحران مدیران بانک مرکزی تمهیدی در دست اجرا دارند که به موجب آن می توانند بخشی از این دارایی های سمی از ترازنامه بانکهای خصوصی خارج و به ترازنامه بانک مرکزی منتقل کنند تا به این ترتیب فرصتی برای احیای منابع به این موسسات داده شود. البته این تمهیدی بسیار خطرناک است و اگر بدون ارزیابی دقیق دارایی ها صورت گیرد تنها به پاک کردن صورت مسئله و تزلزل بیشتر پول ملی منجر خواهد شد.

اقدام دیگری که بازهم از سوی بانک مرکزی در حال اجراء است متوجه بازار ارز شده؛ کسری منابع ناشی از دارایی های سمی با افزایش قیمت ارز قابل جبران است ولی به صورت مقطعی. زیرا افزایش قیمت ارز  حتی به بهانه تک نرخی کردن آن افزایش شدید هزینه های دولت در میان مدت شاهد خواهیم بود، اتفاقی که در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است و در واقع این روش هم به نوعی منتقل کردن فشار دارایی های سمی است به مردم و نباید صورت گیرد.

تنها راه پیش روی سیاست گذاران پولی و مالی کشور برای سم زدایی اقتصاد ایران، تجدید طرف دارایی کل سیستم بانکی و همچنین دولت است تا سهم گروه های مختلف در این دارایی های سمی مشخص و هر گروهی متناسب با سهمی که در تشکیل دارایی های سمی دارد تنبیه شود نه آنکه بهای ایین خطا به تمامی از مردم ستانده شود.

واقعیت این است که سیاستهای غلط دولت نهم و دهم و تداوم بخشی از آنها در دولت یازدهم که به دلیل تعلل ایشان در اصلاح های ساختاری اتفاق افتاده است ( که بخشی از آن متوجه بحران های بین المللی است ) و اگر دولت (به عنوان عام) آن حاضر به پذیرش هزینه این اقدامات غلط نشود و یا موسسات پولی که بالاترین سودها را از سیاستهای غلط کسب کرده اند تن زیان ناشی از سم زدایی واقعی ندهد آنچه اتفاق خواهد افتاد تنبیه مردم عادی به ازای اشتباه سیاستمداران است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.