به گزارش خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در تشریح نشست فراکسیون مسقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد، اظهارداشت: در این جلسه نمایندگان پیشنهاداتی را در موارد مختلف به وزیر ارایه کردند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی با بیان اینکه از جمله پیشنهاد نمایندگان می‌توان به اینکه حقوق مسئولین بعد از پرداخت حقوق و مطالبات مردم باشد اشاره کرد، گفت: دیگر پیشنهادات نمایندگان شامل تقاضای تلاش در جهت تراز مثبت صادراتی و انتقاد از واردات بی‌رویه، تلاش برای اجرای بودجه عملکردی، حل قطعی مشکل مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بود.

بازنگری در معافیت‌های مالیاتی گمرکی

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه مطابق تبصره ۱۳ بودجه سال جاری مقرر شده بود تسهیلات زلزله‌زدگان استمهال شود که تقریبا در هیچ‌ کجا از کشور این مسئله اجرایی نشده، ادامه داد: نمایندگان پیشنهاد بازنگری در معافیت‌های مالیاتی گمرکی، رفع مشکل تسهیلات به جوانان و تقاضا برای فعال‌تر شدن شورای پول و اعتبار را ارائه کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس با بیان اینکه در این جلسه وزیر اقتصاد ضمن تشکر از رای اعتماد اعضای فراکسیون مستقلین ولایی به وی، عنوان کرد: وزیر اقتصاد از نمایندگان درخواست کرد تا مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هرچه زودتر مسترد شود و تقاضای سرعت بخشیدن به لایحه ارزش افزوده و به حداقل رسیدن موارد پیشنهادی را از  مجلس داشت.

درخواست سرعت بخشی به تصویب سه قانون

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر اینکه کرباسیان اعتقاد دارد بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند و منتقد این مسئله است و از نمایندگان مجلس تقاضای نشست ویژه به‌ منظور استماع گزارش خصوص‌سازی را داشت، تصریح کرد: همچنین وزیر اقتصاد از مجلس درخواست سرعت بخشی به تصویب سه قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را داشت.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد که تا سال جاری مطالبات ۱۰۰ میلیونی سپرده‌گذاران تسویه شده و بعد از مردادماه پرداخت مطالبات ۲۰۰ میلیون تومانی در جریان است، گفت: کرباسیان در این جلسه ادامه داد که در رابطه با رفع مشکل سپرده‌گذاران مقام معظم رهبری سران سه‌قوه را مامور تعیین تکلیف کرده است.

تسویه مطالبات ۳۱۱ هزار سپرده گذار

جعفرزاده با اشاره به اینکه در این جلسه معاون بانک مرکزی در این جلسه سه گزارش ارائه کرد، ادامه داد: تا تاریخ اول شهریور سال ۹۴ اصل و سود را پرداخت می‌کنند، مسئولیت افضل توس به بانک آینده داده شد که مطالبات ۳۱۱ هزار نفر که مبلغ آن زیر سه میلیون تومان تسویه شد و موسسه وحدت به موسسه ملل منتقل شد که ۷۲ درصد سپرده‌های زیر ۳ میلیون تومان پرداخت شده است.

همچنین نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر این که طبق گزارش ارائه شده پرونده البرز ایرانیان تماما در اختیار قوه‌ قضاییه قرار دارد که با این قوه وارد مذاکره شده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که اموال ۲۰۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی از اموال این موسسه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی، بانک تجارت را به‌ منظور تسویه مطالبات بانک عامل قرار می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.