چرا اقتصاد ما در طول چند دهه به اینجا رسید؟
اینکه سعی کنند یارانه‌های کالاهارا کاهش دهند نرخ رسمی ارز را به طرف قیمت بازار تعدیل کنند، نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهند...
آن آقای با سوابق شناخته شده و با سابقه خاص که خود سال‌ها در نهاد‌های مختلف مأخذ بسیاری تصمیم‌های اشتباه، عامل ممانعت از اتخاذ تصمیم‌های صحیح و فعال رانت خواری شخصی بوده ادعا می‌کند که این‌ها تداوم سیاست‌های تعدیل است! این ادعا‌های غیر اخلاقی، غیرمنطقی، غیرواقعی و برای بهره‌برداری شخصی همان نوع افراد است، اما واقعیت چیست؟
یک ساز و کار از حدود سال ١٣٥٣ در جریان بوده که کم و بیش پیوسته ادامه داشته و تعیین‌کننده بخش عمده‌ای از پدیده‌های اقتصادی کشور بوده است. شامل مراحل زیر:
۱. دولت‌ها بدون توجه به عواقب آن و برای تقویت خود و بعضاً ایجاد تصویر مجازی از رفاه برای عموم پول و نقدینگی ایجاد و هزینه کرده‌اند. نخستین موج عمده در زمان رژیم شاه بعد از فروریختن نظام «برتون وودز» و در واقع خودمختار شدن کشور‌ها برای ایجاد پول شروع شد.
۲. خواه ناخواه افزایش پول و نقدینگی فشار تورمی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و در واقع همبستگی درصد افزایش نقدینگی و درصد افزایش قیمت‌ها برای بسیاری سال‌ها نزدیک به یک بوده یعنی صد درصد افزایش نقدینگی معمولاً و برای بسیاری سال‌ها به قیمت‌ها منتقل شده است.
۳. افزایش قیمت‌ها با تأخیر اما به صورت موج‌هایی که روی هم جمع می‌شده در مقاطعی قیمت ارز و قیمت دارایی‌های مختلف ازجمله مسکن را بشدت افزایش می‌داده است.
۴. دولت‌ها برای انکار اینکه خود عامل این گرفتاری‌ها بوده‌اند، به سرزنش افراد و گروه‌های مختلف و دستگیری و تنبیه فروشندگان یا فعالان اقتصادی تنبیه و تعزیر پرداخته‌اند. نخستین نمود بارز اقدامات حکومتی ایجاد صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان بود که در سال ١٣٥٣ حادث شد برای پرداخت یارانه بر کالاهای مصرفی به‌دلیل ظهور تورم و با هدف مقابله با آثار تورم و ایجاد آرامش اجتماعی. در سال ١٣٥٤ یک تصمیم اشتباه تاریخی دیگر هم اتخاذ شد و آن ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها بود با هدف قانونی «تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت‌ها». این دو در سال ١٣٥٨ با مصوبه شورای انقلاب ادغام شدند و مرکز حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را تأسیس کردند با همان دو هدف پرداخت یارانه و کنترل اداری قیمت‌ها از طریق روش‌های تنبیه و تحمیل قیمت‌های غیر اقتصادی. طبعاً این روش‌ها بجز نتیجه منفی، افزایش بار بودجه‌ای، دخالت در تولید و ضعف نظام تولید، توسعه واسطه گری و رانت‌خواری و فساد به‌دلیل قیمت‌های چند گانه اثری نداشت اما ادامه یافت.
۵. دولت‌ها این مکانیسم را ادامه داده‌اند تا زمانی که دیگر تداوم آن امکان پذیرنبوده است. مثلاً قیمت گندم هر کیلو ۱۰۰۰تومان و دولت سعی می‌کند نان را به قیمت هر کیلو ۳۰۰ تومان بفروشد. یا هزینه تولید بنزین ۵۰۰ تومان برای هر لیتر و قیمت رسمی آن ۱۰۰ تومان. زمانی بود که وزیر نفت به دولت اعلام کرد که به صرفه است جایگاه داران به پالایشگاه مراجعه کنند و سوخت مجانی دریافت کنند چون قیمت‌های اداری جبران هزینه انتقال سوخت به جایگاه‌ها را هم نمی‌کند. یا اختلاف قیمت بازار آزاد دلار و قیمت رسمی اختلاف ۲۰۰ تومان و هفت تومان است و انواع و اقسام فساد و ناکارایی و ضایعات را فراهم می‌کند(زمانی بود که بی‌معنی بودن قیمت‌های رسمی دلار در حدی بود که عملاً مؤسسات اقتصادی دولت و بخش خصوصی برحسب دلار با یکدیگر معامله می‌کردند و دلاری شدن اقتصاد یک پدیده قابل مشاهده بود).
متأسفانه به جای اعمال سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه دولت‌ها خود را در شرایطی قرار می‌داده‌اند که باید در شرایط حادی تصمیم به تصحیح قیمت‌ها بگیرند آن هم نه به عنوان ابزار سیاستگذاری بلکه به‌دلیل امکان نداشتن تداوم روند در جریان. از طرفی باید تصمیم حاد بگیرند و از طرفی با نارضایتی مردم روبه‌رو شوند.
۶. کمی نسبت به شرایط موجود و تشابه آن با موارد دیگر توجه کنیم، رشد نقدینگی در سال ١٣٩٢معادل ۸/۳۸درصد، درسال ١٣٩٣ معادل ۳/۲۲ درصد، درسال ١٣٩٤ معادل ٣٠ درصد و در سال ١٣٩٥ گرچه نهایی نشده حدود ۲۸-۲۵ درصد و بر آورد سال ١٣٩٦ در همان حدود و احیاناً بیشتر. یعنی اگر میزان نقدینگی در جامعه در ابتدای سال ١٣٩٢ معادل ١٠٠ ریال بوده، در پایان سال ١٣٩٦ یعنی طی پنج سال به معادل ٣٤٥ ریال افزایش یافته است. در کدام اقتصاد می‌توان تصور کرد که حجم نقدینگی سه و نیم برابر شود و با ساختار تولید مانند اقتصاد کشور ما، سنگ روی سنگ بند شود؟ چگونه یک چنین دولتی می‌تواند با قیمت‌های تثبیت شده کنار بیاید وقتی فشار تورم از هر روزن به بیرون می‌زند؟ این شرایط مشابهی است که در دولت‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم و فشار تورم به صورت جهش‌های نرخ ارز، قیمت طلا و املاک و سایر کالا‌ها تخلیه شده و همه دولت‌ها هم کم و بیش قربانی این مکانیسم بوده‌اند و مردم هم متحمل هزینه و فشار و محرومیت و تنگنای اقتصادی. این شرایط مربوط به تداوم سیاست‌های تعدیل نبوده و مربوط به تداوم ساز وکاری است که بر شمرده شد.
راه حل بلند مدت هم از بودجه شروع می‌شود؛ هزینه‌های بیرونی و درونی که کشور توان تداوم انجام آن را ندارد، پرداخت‌هایی که توجیه اقتصادی و منطقی جز ملاحظات «سیاسی» ندارد و دقیقاً همین گیر و گره دولت‌ها بوده که اختیار تصحیح این مشکلات را هم نداشته‌اند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر