هر ساله اسفندماه، مهمترین ماه سال برای جامعه کارگری و نیروی کار تحت پوشش قانون کار است چراکه در روزهای پایانی این ماه قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست اما ماجرای یک مصوبه حاشیه ساز، روند مذاکرات مزدی را متوقف کرد.

مذاکرات کارشناسی و چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد، هر ساله تقریبا از نیمه‌های سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان ۳ ضلع شرکای اجتماعی آغاز می شود که امسال هم این مذاکرات از نیمه مهرماه در قالب کمیته دستمزد به صورت دو هفته یکبار آغاز به کار کرد.

طی ۲ سال گذشته اما روند مذاکرات دستمزد، ساختار تقریبا منسجم و هدفمندی نسبت به سالهای گذشته به خود گرفت؛ به نحوی که پیش از ورود به چانه زنی‌ها برای دستمزد و ملاک قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.

با همین رویکرد سال گذشته حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت‌ کالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری در صورتی تامین می‌شود که ماهیانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.

امسال نیز به روز رسانی حداقل هزینه معیشت ماهیانه از محوری ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار بود طی هفته گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمت‌های سال جاری به روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورای عالی کار مورد تصویب قرار گیرد.

اما یکشنبه هفته گذشته در حالیکه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، همزمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.»

این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامه‌ای با اشاره به اینکه «سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی می باشد»، واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه شدند.

همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانیکه نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات ۳ جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.

این اتفاقات باعث شد در حالیکه حداکثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام شود اما این جلسات فعلا با عدم حضور اعضای کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی تشکیل نشود. روز گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد.

در عین حال در حاضر لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در شورای نگهبان روند بررسی خود را طی می کند که جامعه کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند ز تبصره ۷ هستند تا منابع تامین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.

با این حال حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت کار به عنوان مسئول تنظیم روابط کار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.

عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات

در همین زمینه اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف جلسات سه جانبه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: بالاخره بحث بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان صندوق تامین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعا یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.

وی با بیان اینکه طی سال های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تامین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند گفت: به همین دلیل فعلا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد که روز گذشته هم جلسه کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل نشد.

آهنی‌ها تاکید کرد: بالاخره یکبار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی تفاونت باشد.

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر اینکه فعلا جلسات ۳ جانبه تا تعیین تکلیف منابع تامین اجتماعی تعطیل است گفت: شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیم گیری خواهد کرد و امیدواریم با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت کنند.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.