هنوز یک هفته از صدور حکم دادگاه بحرین در تبرئه  دبیر کل جمعیت الوفاق این کشور نمی‌گذرد که دادستانی کل بحرین به این حکم اعتراض کرد.

خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) اعلام کرد که دادستانی کل بحرین در بیانیه‌ای گفته که کوتاهی‌هایی در حکم صادره در حق «شیخ علی سلمان» و  دو عضو دیگر این جمعیت به نام‌های «حسن سلطان» و «علی الاسود» وجود دارد.

دادستانی کل بحرین همچنین مدعی شد که در رابطه با پروند اعضای جمعیت الوفاق ادله‌ای غیر قابل انکاری دارد.

دادگاه بحرین در تاریخ ۳۱ خرداد ماه با صدور حکمی، رأی به تبرئه شیخ علی سلمان و دو تن دیگر جمعیت بحرینی الوفاق از جاسوسی برای قطر داد.

 دادستانی بحرین اتهامات وارده به این سه نفر را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده بود.

دادستانی بحرین پیش از این نیز مدعی شده بود که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال ۲۰۱۱) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌های شان استناد کرده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.