آسوشیتدپرس گزارش داد، احمد زاهد حمیدی، معاون نخست وزیر سابق مالزی که به تازگی به عنوان رئیس جدید حزب حاکم سابق انتخاب شد در حال ورود به اداره مبارزه با فساد لبخند به چهره داشت و برای خبرنگاران دست تکان داد.

اداره مبارزه با فساد مالزی اخیرا به عنوان بخشی از تحقیقاتش حساب‌های بانکی این حزب را مسدود کرده است.

رسانه‌های محلی اعلام کردند، قرار است احمد زاهد حمیدی درخصوص ادعاهایش در سال ۲۰۱۵ میلادی مبنی بر اینکه با نمایندگان خانواده عربی که حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی کرده بودند، دیدار داشته و این کمک‌ها درنهایت وارد حساب بانکی نجیب رزاق، نخست وزیر وقت مالزی شده بودند مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد.

خشم و عصبانیت‌ها نسبت به پرونده اختلاس ۱MDB منجر به شکست غیرمنتظره ائتلاف نجیب رزاق در انتخابات ۹ مه سال جاری میلادی و تغییر قدرت برای نخستین بار از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ میلادی شد.

زاهد حمیدی ۶۵ ساله کمی پس از انتصابش به عنوان معاون نخست وزیر وقت در سال ۲۰۱۵ میلادی این ادعا را مطرح کرد.

نجیب رزاق در سال ۲۰۱۵ میلادی معاون وقت خود را برای بازپرسی از وی درخصوص پرونده اختلاس ۱MDB اخراج کرده و زاهد حمیدی را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود.

نجیب رزاق پس از شکستش در انتخابات از رهبری حزب سازمان ملی مالای‌های متحد کناره‌گیری کرد و ممکن است به زودی با اتهامات کیفری مواجه شود. دولت جدید از زمان در دست گرفتن قدرت، تحقیقات درخصوص پرونده اختلاس ۱MDB را که تحت حکومت نجیب رزاق مسکوت مانده بود، مجددا آغاز کرده و نجیب رزاق و همسرش را ممنوع‌الخروج کرده است.

تحلیلگران می‌گویند انتخاب احمد زاهد حمیدی برای رهبری حزب سازمان ملی مالای‌های متحد بیانگر عدم تمایل برای تغییر در این حزب است که در حال حاضر بزرگترین حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود و یک چهارم از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.

احمد زاهد حمیدی اعلام کرد، وی همچنین به خاطر ادعای سوءاستفاده از بودجه‌های خیریه‌ای که توسط خانواده‌اش اداره می‌شود مورد پرسش قرار خواهد گرفت و متعهد شده با اداره مبارزه با فساد مالزی همکاری کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.