اصغر بالسینی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت:‌ شرایطی که بحران عمیق ارزی ساختارهای اقتصادی را به شدت متاثرکرده و تورم سالانه رادر شهریور به ۱۳.۵درصد و تورم نقطه به نقطه سالانه را به بیش از ۲۵درصد رسانده و با روند کنونی انتظار می رود بازار کالاهای اساسی هم در مرحله آخر حرکتهای سفته بازانه مورد هجوم سوداگران قرار گیرد پیشنهاد عجیب و خطرناک اتاق بازرگانی موجب نگرانی عمیق کارشناسان شده است.

 

هیات رئیسه اتاق ایران در نشست فوری اخیر با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک خواستار حذف قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز شدند و تاکید کردند: دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.

فشارهای اینچنینی نهادهای موثری مانند اتاق بازرگانی در چارچوب اقتصاد سیاسی نرخ ارز و باهدف نفع بری صنفی و گروهی این گروه از بازرگانان قابل تفسیر و تحلیل است که در نهایت به زیان هنگفت عموم مردم خواهد انجامید لذا انتظار از برنامه ریزان کلان اقتصادی آن است که به دور از این فضاسازی ها تصمیمات درست و منطبق بر منافع کلان اقتصادی را اتخاذ نمایند.

صحنه اقتصادی ایران در سالهای اخیر مملو از نمونه هایی است که گروههای ذی نفوذ برای نفع کلان خود و با اسم رمزهای مشابه، دولت را وادار به اتخاذ سیاستهایی کرده اند که به بی ثباتی اقتصادی انجامیده است.

مثلا همین گروه از بازرگانان در چند دهه اخیر با ادعای اثرگذاری زیاد افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی همواره به دولت برای افزایش نرخ ارز(بخوانید بی ارزش کردن پول ملی) فشار آورده اند غافل از اینکه همین بهانه نهایتا به شرایط بی ثباتی مانند شرایط اخیر بازار ارز انجامیده است.

معلوم نیست با تجربه های آزموده شده چند دهه اخیر، سیاست گذاران اقتصادی کشورمان چه زمانی از بند فشارهای رانت طلبانه رها خواهند شد.

بی منطق بودن ادعاهایی مانند اجازه دادن به نظام عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ بهینه ارز به قدری آشکار است که نیاز به توضیح زیادی ندارد و رجوع به صدها گزارش و کتاب و رساله نگارش شده در این زمینه گوشه هایی از این واقعیتها را نشان میدهد.

اینکه گروههایی برای تامین منافع خود قلم فرسایی کنند مساله تازه و عجیبی نیست اما عجیب آن است که سیاست گذاران و مدیران کلان اقتصادی تحت تاثیر این نفع طلبی ها قرار گرفته و اقدام به اتخاذ سیاستهای بخشی نگرانه نمایند.

با جو روانی موجود در بازارها و حجم عظیم نقدینگی که در قالب حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان شبه پول نمایان است هرگونه اشتباه دولت در سیگنال دهی به مردم مبنی بر اینکه ارز کالاهای اساسی قرار است به مکانیسم بازار سپرده شود می تواند به هجوم سفته بازانه و سوداگرانه در بازار کالاهای اساسی و تنگ شدن معیشت مردم بینجامد.

تجربه های پیشین منابع ارزشمندی برای درس آموزی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی در خاطرات خود در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نقل میکند:(( در سال ۱۳۷۲ مقرر شد تا سیاست تک نرخی کردن ارز اجرا شود که در آن مقطع سیاست درستی نبود. چراکه کشور با عقب افتادگی در پرداختها و عدم اعتبار بین المللی مواجه بود .لذا اعلام تک نرخی شدن ارز باعث شد نظم سابق تخصیص کنار گذاشته شود ودر مورد برخی کالاها مانند کالاهای اساسی که قبلا بودجه بندی مشخصی داشت گفته شد خودشان بیاورند و به نرخ شناور خریداری کنند وچون نمی توانستند خریداری کنند با کمبودهایی مانند شکر و دارو مواجه شدیم.در نتیجه بحران ارزی تبدیل به بحران کالایی شد. و در نهایت به یک بحران و بی ثباتی انجامید )).

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.