سیدمحمودکاشانی درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرآنلاین گفت: روز ۱۹ آبان ۱۳۹۷ طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضای ۱۲۱ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است اما این طرح خلاف قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: آیین نامه داخلی مجلس در هنگام تقدیم هر طرح و لایحه ای وجود مقدمه توجیهی را الزامی دانسته است اما این طرح فاقد مقدمه توجیهی است و تنها در چند جمله آغازین آن ادعا شده «استانی شدن انتخابات، دغدغه بسیاری از مسئولان نظام است». 

وی افزود: اگر امضاءکنندگان این طرح در این ادعای خود صادق باشند، نشان از آن دارد که نگران پایمال شدن حق رأی شهروندان در انتخابات که چندین اصل قانون اساسی خواستار احترام به آن شده نبوده و به دنبال تأمین خواسته های برخی از مسئولان و صاحبان قدرت هستند. 

 

این استاد دانشگاه یادآور شد: در این طرح، حوزه‌های انتخابیه که از صدر مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی در ایران، شهرهای کشور بوده اند به استان های کشور تبدیل شده و از رأی دهندگان در شهرها خواسته اند با حضور در پای صندوق های رأی، به یک لیست طولانی از نامزدها برابر با تعداد نمایندگان هر یک از استان، آن هم یک جا رأی بدهند.  

وی با بیان اینکه روش برگزاری استانی انتخابات مجلس نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد، افزود: در ایالات متحد آمریکا از سال ۱۸۱۲ و در کشورهای اروپایی، شهرهای پُر جمعیت مانند پاریس و لندن را به بخش های کوچک انتخاباتی تقسیم کرده اند تا در هر بخش انتخاباتی، رأی دهندگان تنها به یک نامزد انتخابات رأی دهند و از هر بخش انتخاباتی، تنها یک نماینده راهی پارلمان شود. 

این فعال سیاسی اظهار کرد: با شگفتی فراوان روز ۳ آذر ۱۳۹۷، طرح استانی شدن انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس اسلامی تصویب و احتمالا تقدیم هیأت رئیسه شد که اتفاقی باور نکردنی است. طرح موهوم استانی شدن انتخابات حق رأی مردم در انتخابات مجلس را از مفهوم سیاسی و حقوقی آن ساقط می کند. با این وجود این طرح موهوم تاکنون سه بار در مجلس های گذشته در سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ تصویب شده و هر بار شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی اعلام و رد کرده است. اینک طرح استانی شدن انتخابات مجلس برای چهارمین بار از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد و در دستورکار مجلس قرار گرفته است. 

وی افزود: سخنگوی کمیسیون شوراهای دوره نهم پس از رد مصوبه سوم درباره استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان، سر انجام روز ۲ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد «طرح  استانی شدن انتخابات مجلس به طورکامل از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج  شد».

کاشانی بیان کرد: اکنون با وجود این پیشینه در ادوار قانونگذاری های مجلس، این پرسش پیش می آید چرا نمایندگان برای چهارمین بار چنین طرح خلاف قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دادند و برای رسیدگی به یکی از کمیسیون های مجلس فرستادند؟

وی افزود: حق برخوردار شدن ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه در چندین اصل قانون اساسی کشور و در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه نیز در نظام های انتخاباتی کشورهایی که تجربه مردم سالاری دارند بیش از دو سده است و با دقت هرچه بیشتر در برگزاری هر انتخاباتی اجرا می شوند. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس نفی انتخابات از نظام سیاسی کشور است، گفت: قانون انتخابات در کشور ما مربوط به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۰۷ سال پیش است ولی رؤسای جمهور و مجلس هایی که با ادعای اصول گرایی یا اصلاح طلبی و با این قانون انتخابات، قدرت سیاسی را به دست گرفته اند به تکلیف خود در اجرای قانون اساسی و تقدیم لایحه قانون انتخابات پیشرفته و همسو با استانداردهای روز و تصویب آن-که حق مسلّم شهروندان کشور ما را در برخوردار شدن از انتخابات آزاد و عادلانه تضمین کند- عمل نکرده اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.