غلامرضا تاجگردون، با اشاره به دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور، درباره علت به تعویق افتادن زمان تقدیم این لایحه به مجلس اظهار کرد: شاید بتوان علت اصلی تاخیر در ارائه لایحه بودجه از جانب دولت و به تعویق افتادن زمان تقدیم این لایحه را در بحث تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن جستجو کرد.

دولت برای کاهش هزینه‌ها لایحه بودجه را نگه داشت

وی افزود: درواقع شرایط تحریمی و مسائلی که پیش آمد، این الزام را ایجاد کرده که بودجه در چارچوبی روشن‌تر برای سال آینده و سال‌های بعد تهیه و تدوین شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم گچساران و باشت در مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، دولت به همین دلیل، لایحه بودجه سال ۹۸ کل‌کشور را نگه داشت تا هم هزینه‌ها را تاحد ممکن کاهش دهد و هم اطمینان‌بخشی بیشتری ایجاد کند و بر این اساس، فکر می‌کنم هزینه‌ها تا حدودی قابل‌توجه کاهش پیدا کند.

علت تعویق افتادن ارائه لایحه بودجه تخصیص اعتبار احیای زاینده‌رود نیست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسشی درخصوص علت به تعویق انداختن زمان ارائه لایحه بودجه به‌منظور بازنگری در برخی موضوعات ازجمله تصمیم‌گیری درمورد قیمت حامل‌های انرژی، دلار یا تخصیص بودجه به موضوعاتی همچون احیای زاینده‌رود گفت: بحث اصفهان و احیای زاینده‌رود که به هیچ عنوان در این رابطه دخیل نیست. بحث حامل‌های انرژی هم مطرح از این حیث مطرح نیست.

این عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت بنا دارد در روزهای پیش‌رو چه تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد کند، اعلام کرد: باتوجه به این‌که به دلیل شرایط خاصی که پیش آمده، با مشکلاتی در بحث درآمدها مواجه هستیم و به همین دلیل ولت سعی دارد به چارچوبی منطقی دست پیدا کند تا در ۲ سال آینده که با تحریم جدی روبرو هستیم، چگونه بودجه انقباضی را طراحی کنیم.

سقف ۴۴۷ هزار میلیاردی بودجه ۹۸ محقق نمی‌شود

تاجگردون همچنین درباره علت عدم اتخاذ این تصمیمات تا پیش از این، تاکید کرد: بودجه رفت و برگشت بسیاری داشت و در مجلس هم گفته شد که سقف ۴۴۷ هزار میلیاردی که اعلام شده بسیار زیاد بوده و قابل‌تحقق نیست.

او ادامه داد: درواقع این عدد برای شرایط تحریمی مناسب نیست و گویا سقف بودجه را شرایط عادی درنظر گرفته‌اند. درنتیجه قرار شد تعدیل شود.

رهبری حداقل واریز به صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را ۲۰% اعلام کردند

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی درمورد وضعیت واریز و برداشت از صندوق توسعه ملی برای سال آینده و دریافت مشاوره، ملاحظات و توصیه‌های رهبری درخصوص چگونگی تدوین لایحه بودجه سال آینده کل‌کشور گفت: سهم واریز به صندوق توسعه ملی قاعدتاً باید ۳۴% باشد اما دولت این سهم را در لایحه تا ۱۰% کاهش داده بود و قرار است این سهم تاحدودی بیشتر شده و به ۲۰% برسد.

تاجگردون تصریح کرد: اساساً بحث صندوق توسعه ملی مربوط به سیاست‌های کلی نظام است و طبیعتاً برای تصمیم‌گیری درباره آن حتماً باید نظر رهبری اخذ شود. در این رابطه نیز رهبری نظرشان را ارائه کرده و تاکید داشتند که حداقل واریز به صندوق توسعه ملی باید همان ۲۰% باشد. بحث برداشت از این صندوق نیز بحثی جداگانه است که در زمان خود اگر رهبری فرمودند مطرح خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.