بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در سال جاری هر ماه اعتباری برابر با ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اختصاص داده است. به این ترتیب در خوشبینانه‌ترین حالت امسال کارمندان دولت و بازنشستگان دولتی ۱۷۴ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند.

 هر چند تعداد دقیق کارکنان دولتی بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس چندان شفاف نیست اما با این حال متوسط حقوق و مزایای دریافتی رقمی در این ابعاد را تشکیل می‌دهد که بخش مهمی از هزینه‌های دولتی در قالب لایحه بودجه است.

پیش از این مجید انصاری معاون رییس جمهور در گفتگو با خبرآنلاین در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۶ تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۳۳۰ هزار نفر اعم از دولتی و پیمانی و قراردادی عنوان کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد حدود دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

 این رقم در سال جاری افزایشی اندک را تجربه کرد و مقرر شده است در سال آینده نیز حقوق و دستمزد کارکنان دولتی رشدی بیست درصدی را شاهد باشد .

 با این حال گزارشی در سال ۱۳۹۳ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد که نشان می‌داد تعداد حقوق بگیران صندوق های بازنشستگی یک میلیون و ۲۴۷ هزار نفر است و تعداد کارمندان دولت نیز در این گزارش دو میلیون و ۳۴ هزار نفر اعلام شده است . در عین حال تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی نیز ۴۳۶ هزا و ۴۸۸ نفر عنوادن شده بود .

 با این حال بررسی‌ها نشان می دهد اعتبارات هزینه ای بودجه بخش عمده مصارف عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. ۷۸.۷ درصد از کل مصارف عمومی به این حوزه اختصاص دارد . در عین حال بخش مهمی از این اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است .

بر این اساس دولت ایران در قیاس با بسیاری از دولت‌ها در جهان دولتی فربه با عائله زیاد محسوب می‌شود .

 به نظر می رسد بحران بیکاری همواره دلیلی برای استخدام‌های دولتی با هدف ممانعت از بروز مشکل بوده است اما از دو دهه قبل کوچک سازی دولت در دستور کار قرار گرفت.همان طور که در دو امار ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و امار اعلامی معاون رییس جمهور مشهود است ، حداقل در سه سال گذشته این برنامه محقق نشده و به نظر می رسد در بیست سال اخیر نیز به رغم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تصمیم برای عدم استخدام نیروی دولتی، همچنان فهرست کارمندان دولت در حال افزایش است .

 با این حال باید توجه داشت هر چند اقتصاد ایران ، اقتصادی دولت محور است اما بخش عمده ای از درآمد نیروی کار در ایران را بخش خصوصی و عمومی تامین می کنند به طوری که برآوردها نشان می دهد نزدیک به ۲۴ میلیون نیروی کار در ایران وجود دارد اما کمتر از دو میلیون و پانصد هزار نفر این افراد دولتی هستند .

این بدان معنی است که شمار کارکنان دولتی در قیاس با توان دولت و حجم فعالیت آن بالاست و از این رو بالا بودن تعداد کارکنان بروکراسی سنگین و پیچیده‌ای را نیز پدید آورده است .

هر چند پرداختی به کارکنان جزو هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر است اما مرکز پژوهشهای مجلس راه‌حل دیگری را نیز پیشنهاد و تاکید کرده است به نظر می‌رسد نباید کلیه حقوق و دستمزد و مستمری‌های پرداختی را که در حال حاضر پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های غیرقابل اجتناب دانست. مواردی مانند پرداخت‌های نامتعارف و پرداخت برای فعالیت‌های قابل حذف را می‌توان جزء این موارد معرفی کرد. بدین منظور باید در قانون بودجه سال آینده مقدمات شفافیت مالی این بخش از هزینه‌های دولت به تفکیک ذی‌نفع نهایی دریافت کننده وجوه،میزان دریافتی و فعالیت انجام شده فراهم گردد و هرگونه افزایش در حقوق حتی افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شده در لایحه،  منوط به ثبت این اطلاعات در خزانه‌داری کل کشور و سازمان اداری استخدامی باشد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.