جزئیاتی از جلسه چهارم دادگاه متهمان بانک سرمایه
در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم و اظهار کرد: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه دادگاه حاضر شدند که وکلای این متهمان اعتراض کردند که حضور این افراد به نشانه محکوم نشان دادن موکلینشان بود در صورتی که این برداشت نادرست است و این افراد برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی به دادگاه احضار شدند.
در ادامه قاضی پس از تفهیم اتهام محمدرضا توسلی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به عنوان آخرین دفاع مطالب خود را بیان کند
توسلی در دفاع از خود گفت: بنده چهل سال در جهاد سازندگی کار می‌کردم و تمام این شرکت‌ها حسابرسی می‌شد و من از گزارش‌های حسابرسی متوجه شدیم که چه فرآیندی انجام نشده است و در هیچکدام از شرکت‌ها تخلفی مطرح نشده است.
وی ادامه داد: من اردیبهشت ۹۱ به بانک سرمایه آمدم و اصلاً پولی و بانکی نیستم. در طول مدت کارم خود افراد با سابقه‌ای بودند در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هیچ اتفاق خاصی در بانک نیافتاد. پس از آمدن صندوق ذخیره جدید مشکلات شروع شد.
متهم، عنوان کرد: زمانی که هیأت انتظامی بانک مرکزی برای بانک سرمایه تشکیل شد ابتدا ۱۵ نفر بودیم و مادام العمر از انجام کار بانکی منع شدیم. بعدها این مدت ۵ سال شدو بعد مجدد به ما گفتند اگر در بانک نمانید بانک دچار مشکل می‌شود.
توسلی، خاطرنشان کرد: اگر هیأت انتظامی قائل به تخلف است چرا پیگیری‌ها را ادامه نداد؟ در آن زمان ۵ شرکت شهرداری از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده بودند و از پرداخت آن خودداری می‌کردند و من آنها را وصول کردم. من ۵۶ مصوبه را امضا نکردم و تا زمانی که به بازپرسی رفتم نمی‌دانستم که هدایتی در بانک است و اگر می‌دانستم هدایتی هم در بانک فعال است اجازه نمی‌دادم زیرا ما هدایتی را در سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله کردیم الان هم اگر هدایتی را ببینم نمی‌شناسم.
توسلی با بیان اینکه کار بانک سرمایه خوب پیش می‌رفت اما زمانی که قندالی به بانک آمد مشکلات شروع شد، تصریح کرد: من بارها گفته بودم که این فرد نباید در جلسات هیأت مدیره شرکت کند. یک روز آقای قندالی را در آسانسور دیدم که داشت به جلسه هیأت مدیره می‌رفت که به او گفتم شما نمی‌توانید در جلسات شرکت کنید. قندالی گفت به شما چه؟ من صاحب بانک هستم و هرکاری می‌کنم.
وی افزود: گروه جهانبانی ۱۴ و نیم درصد بانک عسگریه که امروز «ملل» نام دارد برای آنها است و در جلسه روز گذشته گفتند که این فرد روزی که به زندان رفته روزه گرفته است. این فرد بیخود می‌کند که روزه می‌گیرد.
پرویز کاظمی درباره واریز سه میلیارد تومان به حساب همسرش: حق مشاوره‌ام بود!
قاضی مسعودی مقام خطاب به توسلی گفت: همه این صحبت‌های شما نشان می‌دهد شما آدم بانکی نبوده‌اید. شما که خود را آدم انقلابی می‌دانید نمی‌دانید در اموری که تخصص ندارید فعالیت نکنید؟
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا مطالب لازم را توضیح دهد.
نماینده دادستان خطاب به توسلی، گفت: شما می‌گوئید گزارشات می‌آمد و چیزی در مورد کمبود و معوقات بانکی نبود. آقای توسلی نفرمایید. گزارشات صوری بوده است. ما می‌گوئیم شما مسئول هستید. گزارش اعتباری می‌آید که این شرکت مشکل دارد اما شما تسهیلات می‌دهید. آقای قندالی به عنوان فرد زائد در جلسات شرکت می‌کرد. شما حرفهای او را امضا کردید و فریاد هم زدید که نباید در جلسات شرکت کند؟ شما باید او را از جلسه بیرون می‌انداختید یا پای اوراق را امضا نمی‌کردید؟ ما از یک کارگر انبار و یک پیرزن چطور وصول مطالبات کنیم؟
توسلی گفت: مشخص است پول‌ها کجا رفته است.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم آنها کجا رفته است. به دنبال وصول آنها رفتیم که متوجه این موارد شدیم. سازمان بازرسی در جلسه حضور دارد. این سازمان چقدر گزارش داده بود؟ اینها انقلابی است؟ من از بعضی مسائل صرف نظر می‌کنم اما فشار رافع اتهام نیست. همه بازنشسته بودید بیخود می‌آمدید تحت فشار کار می‌کردید. شما در جلسات چه می‌کردید؟ شما فقط امضا می‌کردید؟ اینها قابل توجیه نیست حتی اگر ارکان زیرمجموعه تخلف کرده باشند. پرونده آقای قندالی در آستانه صدور کیفرخواست است.
وی افزود: آیا برای شما محرز نبود این شرکت‌ها خانوادگی هستند؟ شما امین اموال فرهنگیان بودید.
قاضی از وکیل محمدرضا توسلی خواست تا به عنوان آخرین دفاع از موکلش در خصوص اتهامات انتصابی بیان کند.
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه دلم برای دستگاه قضائی سوخت که بی تدبیری و ناتوانی و عدم رسیدگی به هنگام بانک مرکزی این جلسات عایدش شده است، عنوان کرد: وجوه و ثروت مردم باید خوب مراقبت شود. ما باید به شکلی صحبت کنیم که باورمان است. البته که شما امضا کردید و مسئولیت دارید. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم منتقل کنند برای رسیدگی به اموال ملت قانونگذار در مورد این رفتارها مکانیزم‌های کیفری قرار نداده است. افکار عمومی فکر می‌کند ۱۴ هزار میلیارد در جیب کسی رفته است. ما داریم به دلیل امضای این افراد از آنها دفاع می‌کنیم.
وی افزود: من به بانکداری انتقاد دارم. به عنوان یک حقوقدان فقط یاد گرفتم از ابتدای کار رفتار و ترک افعال افراد را بر اساس قانون محاکمه کنم. مسئولیت کیفری این افراد قابل نقد قانونی است. دستگاه قضائی مسئول کاهش نرخ ارز نیست و مسئول اجرای عدالت است. قبلاً باید به اینها گفته می‌شد که اگر امضا کنید مسئولیت کیفری دارید. اینها فرزندان و مدیران انقلاب اسلامی هستند. به عقیده من پرونده نیاز به بازنگری ماهوی دارد.
وکیل مدافع توسلی، ادامه داد: فقدان نظریه کارشناسی در پرونده مشهود است. کیفرخواست دارای شتاب زدگی است. افرادی که با وثیقه آزاد هستند در کیفرخواست قید شده که زندانی هستند و اینها نازیبا است. موکل من دست پاک است حتی اگر سهل انگار است و تیز و باهوش نیست. اینها آیتم‌های مدیریتی است. صفر تا صد این فرد در زادگاهش مشخص است. کسی که برای او کیفرخواست صادر شده محکومیتش مفروض نیست.
قاضی در واکنش این اظهارات گفت: دفاع در دادگاه حقوقی است و دفاع احساسی قابل استماع نیست. ما باید جرایم اقتصادی را بدانیم بعد دفاع کنیم. باید اقتصاد را بدانیم. قانون می‌گوید جرایم سیاست‌های پولی ممکن است قاچاق در بحث ربا و غیره و ذلک باشد. جعل ممکن است در قالب مسکوکات باشد. پس وقتی قانونگذار به (امثالهم) اشاره می‌کند باید بدانیم منظور چیست و چه مصادیقی دارد. در دادسرا گفته شده شما سیاست‌های پولی و بانکی کشور را نادیده گرفته‌اید. امثالهم فقط به جعل بر نمی‌گردد. من قاضی باید به امثال آن دقت کنم.
وی افزود: شما از رفتارها می‌توانید متوجه سو نیت افراد شوید. وقتی وکیلی دفاع می‌کند و آن را به سو نیت خاص مستند می‌کند من باید منظور را از او بپرسم. من اگر کسی دفاع حقوقی انجام دهد با شجاعت هم برائت می‌دهم. ولی وقتی سو نیت یک بار، سه بار و چهل بار تکرار شده باید مورد توجه باشد.
قاضی اظهار کرد: ورود هجمه به دستگاه قضائی قابل انکار نیست ما آرا را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. دفاع حقوقی می‌تواند خروج مثبت و منفی داشته باشد. اینکه هر روز کل جلسات پوشش داده می‌شود مردم پی خواهند برد قضاوت‌ها منصفانه است. تمام چهار دادگاهی که رسیدگی می‌کنند نه به خاطر پست و شهرت به دنبال رسیدگی هستند نه چیز دیگر چون تمام اینها را طی کرده‌اند. در دادگاه رسیدگی به دلایل و اتهامات و مستندات مدنظر است.
وی، در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات لازم را بیان کند.
دهقانی با اشاره به گزارش در خصوص شرکت الماس گستران تیراژه گفت: در سال ۹۲ این گزارش ارائه شده و فردای همان روز هر سه بزرگوار امضا کردند. پس سو نیت خاص نشان داده می‌شود. خبرگان می‌گویند تسهیلات بدهی بر نمی‌گردد و شما تسهیلات می‌دهید. ما برای محکم کاری نشست‌های قضائی داشتیم و بازپرس پرونده دکترای جرایم بانکی دارد. به بانک مرکزی نامه زدیم و گفتیم رصد کنید آنقدر پول تلف شود مصداق مختل شدن اقتصاد می‌شود؟ پاسخ دادند در سال ۹۷ حتی ۸۰ میلیارد تومان مصداق اخلال است در سال ۹۲ میزان ۲۵ میلیارد تومان به تشخیص آنها و عرف عام مصداق اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ما می‌گوئیم هر طریقی موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود باید رسیدگی شود و مشمول قانون اخلال است ولو در حد امضا باشد. عنصر روانی هم در این موارد محقق است کارشناسان گفتند نباید به این شرکت تسهیلات بدهید.
وی افزود: این پرونده از سال ۹۴ کلید خورده است. انتظار داشتند ما یکساله پرونده را جمع کنیم اما در یک سال فقط کیفرخواست اول صادر شد. ما عکس‌هایی داشتیم آقای بخشایش در حا کارچاق کنی بودند. آقای امامی چرا یکی را از خیابان برای کارچاق کنی انتخاب نکرده بود؟ پس حتماً خبری است.
بسیاری از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
قاضی مسعودی مقام در ادامه تاکید کرد: بسیاری از کارکنان بانک مرکزی در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پس از آن از پرویز کاظمی خواست تا در جایگاه حاضر شود و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
پرویز کاظمی پس از تفهیم اتهام با حضور در جایگاه در دفاع از خود، عنوان کرد: در جلسه قبل سعی کردم مطالب را در قالب جداول بررسی کنم. بعد از خروج از بانک اگر موردی بوده من پاسخگوی آنها نیستم. در مورد آقای هدایتی اگر موردی هست مربوط به خرید شرکت بوده و از طریق شرکت‌ها وارد سیستم بانکی شده است و این خرید شرکت از طریق دریافت وام نبوده است. جلسه قبل هم گفتم یک مورد بازرسی بانک در مورد تخلفات بانک به ما ارائه نشده بود پس اگر ما به عنوان اعضای غیرموظف اگر موردی مغایر بود باید از طریق سیستم داخلی متوجه می‌شدیم. در مورد وثایق اگر چیزی را تصویب کردیم ما کلیات را در نظر می‌گیریم.
وی افزود: ما مسئول اجرا نیستیم و ملک را نمی‌بینیم. سیستم داخلی بانک باید بررسی می‌کرد و به ما گزارش می‌داد. در مورد ضمانت نامه‌های صادر شده در مورد ۳ شرکت قرارداد لازم الاجرا درنظر گرفته شده بود. ماده ۱۲۹ اعمال شد و صندوق ذخیره پشت آن بود. در مورد یک شرکت گزارش می‌آید که مشکل دارد ما هرچه مصوب شده را رعایت کردیم و به بانک‌ها ابلاغ شده است. من آمار و ارقام شرکت‌ها را دارم. اگر احیاناً در اجرا مفاصا یا صورت حساب نگرفتند باید به ما می‌گفتند.
متهم ردیف دوم پرونده، خاطرنشان کرد: من در این مدت توانستم این موارد را ببینم چرا که در شعبه موجود است. بازرس داخل به صورت رندوم اگر مغایرتی باشد به صورت سیستماتیک بیان می‌کند. شما اگر یک مورد گزارش آوردید که گزارش شده است ما مخلص شما هستیم.
وی، ادامه داد: در مورد شرکت‌هایی که وام داده شده گزارش حسابرس داریم که باید در داخل شعبه چک شود. اینها مراحل کنترلی است که پیشتر باید رسیدگی شود. ما وقتی مغایرتی نداریم عمل می‌کنیم. مگر می‌شود به ما بگویند چک برگشتی وجود دارد و ما تسهیلات بدهیم؟ پس همه موارد مورد تأیید شعبه بوده است. بر اساس صورت‌های مالی این شرکت‌ها ۱۰۰ میلیارد فروش و ۲۰ میلیارد فروش داشتند. باید ببینیم اختیارات هیأت مدیره چیست و آیا به دست اعضا رسیده است؟ ما در صورتحساب‌ها و قراردادهای مالی مهر شعبه را می‌بینیم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به او گفت: در رابطه با گروه شاملویی و اعطای تسهیلات به بیش از ۲۰ درصد سرمایه بانک صورت گرفته است. یعنی در حالی که سرمایه کلی بانک ۴۰۰۰ میلیارد بوده حدود ۲۷۰۰ میلیارد به شاملو اعطا شده است.
کاظمی، پاسخ داد: باید جداول اعداد و ارقام را ببینم.
قاضی از نمایندگان بانک سرمایه خواست تا اگر پاسخی به ادعاهای کاظمی دارند بیان کنند.
نماینده بانک سرمایه، گفت: اول اینکه ضمانت نامه‌ها ۱۶۸ فقره بوده است که ۳۲ مورد آنها مانده است. ایشان می‌گویند عضو غیرموظف بودند در صورتی که ایشان عضو هیأت مدیره بوده است. در ضمانت نامه حسن انجام تعهد یعنی ۲۵ درصد وجه نقد گرفتند یا ۱۰ درصد وجه نقد گرفتند و مابقی ضمانت نامه بوده و یک ریال وجه نقد نگرفتند. ۱۷ روز قبل از اینکه قراردادی برسد شما ضمانت نامه صادر کردید. آقایان شاملویی و هدایتی پول‌هایی در بانک سرمایه تحت عنوان وجوه اداره شده می‌گذارند. پول گذاشتند و ۲۸ درصد سود دریافت می‌کردند و بعد می‌گفتند ما این افراد را معرفی می‌کنیم به آنها تسهیلات بدهید.
نماینده داستان در ادامه اظهارات کاظمی، گفت: چرا بازرسی گزارش نداده است؟ یا گزارش وجود ندارد که من این امر را متوجه‌تر می‌دانم به سرپرست بانک اعلام شده و سرپرست به اعضا اعلام کردند. آقای کاظمی شما وظیفه بررسی صلاحیت دارید. جاهایی بوده که مخالفت شده و شما امضا کردید. در مورد شرکت باران تجارت گفته می‌شود این شرکت مشکل دارد ما چرا امضا کردید؟
پرویز کاظمی درباره واریز سه میلیارد تومان به حساب همسرش: حق مشاوره‌ام بود!
کاظمی پاسخ داد: کمیته می‌گوید اگر وثیقه داشت تسهیلات بدهید. ما شرایط کمیته را تصویب کردیم. اگر کمیته تشخیص دهد ما تسهیلات نمی‌دهیم.
نماینده دادستان گفت: یعنی شما دو مرحله‌ای تصمیم گیری می‌کردید؟ آیا پول فرزند یا خانواده شما بود هم همین توضیحات را می‌دادید. کاش ما هم ۲۰ میلیون ۲۰ میلیون پول می‌گرفتیم و با اگر، اگر تصمیم گیری می‌کردیم.
کاظمی، پاسخ داد: همه اینها بر اساس مصوبات کمیته‌ها انجام شده است. جایی نبوده کمیته بگوید چک برگشتی دارد و انجام ندهید و ما انجام داده باشیم. باید وثیقه بیاید ارزیابی شود، چک برگشتی نداشته باشد سپس تسهیلات داده شود. نظر شما این است که سلیقه‌ای تسهیلات داده شده است.
دهقانی ادامه داد: همه مطالب مستند بوده است. ما سعی کردیم بدون دلیل صحبت نکنیم. سوال ما این است عضو غیرموظفی که تسهیلات را امضا می‌کند و در جریان مکاتبات است غیر موظف محسوب می‌شود؟
متهم ردیف دوم پرونده، گفت: معمای اجرا فرق دارد. اجرا، عزل، نصب و.... خلاصه من مطالب را در مورد ضمانت نامه‌ها بیان کردم. ما بدون قرارداد ضمانت نامه صادر نکردیم. فکر می‌کنم اگر شما عزیزان ۶ ماه در کار اجرایی ورود کنید شرایط را متوجه می‌شوید.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این صحبت گفت: اگر وارد کار اجرایی شویم مانند شما مجبور به تخلف می‌شویم و این سخت می‌شود.
کاظمی خطاب به قاضی گفت همه از من می‌پرسند ماجرای ۳۰ میلیون یورو چیست؟ و خواست در خصوص ۳ میلیارد واریزی پول به حساب همسر خود توضیحاتی دهد که قاضی گفت: آن پرونده مجزا است که در مراحل تحقیقات است.
کاظمی گفت: یک شرکت کره‌ای مطالباتی از دولت داشت که من مشاوره پروژه‌ای به آنها دادم و وقتی مشخص شد می‌توانند مطالباتشان را وصول کنند بعد در حساب‌های بانکی دیگر رفت و من گفتم اینها را در بانک سرمایه بگذارید.
قاضی پرسید پس این مبلغ در حساب همسر شما چه می‌کرد؟
کاظمی پاسخ داد: آن مبلغ حق مشاوره من بود.
وی ادامه داد: عمده مشکلات بانک از مهرماه ۹۲ ایجاد شده است که هر ۵-۶ ماه مدیرعامل عوض می‌شد. آقای درخشنده که آمد ما دیدیم که کارها با نتیجه‌ها با هم منطبق نیست و همه اینها تأثیر منفی در EPS بانک داشته است.
کاظمی گفت: در سال ۹۳ هشدار دادیم که اوضاع بانک مناسب نیست. ۲-۳ هفته بعد ایشان برکنار شد و رئیس صندوق ذخیره مدیرعامل شد و دستنویس خدمت آقای سیف فرستادم که لازم است دغدغه‌های خود را اعلام کنم که در تاریخ ۱۰.۹.۹۳ متأسفانه مدیریت قبلی همکاری مناسب را در سیستم بانک نداشته است. صندوق ذخیره به عنوان اکثریت سهامداران تصمیم گرفت سرپرست صندوق را به عنوان رئیس بانک معرفی کنند اینجانب گفتم که صلاح به این کار نیست، نهایتاً تغییرات از نظر بانک مرکزی مورد تائید نیست لذا مشکلات آتی در پیش خواهد بود.
متهم ردیف دوم پرونده، گفت: وظیفه ذاتی من است که بروم آنجا اعلام کنم، بعد از آن در تاریخ ۲۹.۹.۹۳ نامه محرمانه آمد که مسئولیت کلیه عواقب و اقدامات خلاف موازین قانونی و عدول از ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً متوجه جنابعالی یعنی رئیس صندوق بوده و جای هیچ گونه توجیهی نیست.
وی ادامه داد: بعد از این تاریخ مجدداً رد صلاحیت حرفهای ایشان اعلام شده است و ما تلاش خود را بابت بحث نظارتی انجام دادیم. چون معما حل شود آسان شود، در آن موقع این بحث‌ها نبود. من وظیفه ام را انجام دادم و چندین جلسه رفتم و گفتم منتها این تغییراتی که اتفاق افتاده را نمی‌شود راحت از کنار آن بگذریم. خود شما بهتر می‌دانید که رابطه من با سرپرست چطور بوده است.
کاظمی ادامه داد: آقای قاضی اگر اینها می‌توانستند ما را تغییر دهند، با یک نامه می‌توانستند ولی نمی‌توانستند به لحاظ قانونی تغییرات انجام دهند. برای مسابقات المپیک می‌گویند باید رکورد بزنی تا وارد شوید، اینجا هم می‌گویند اگر این شرط‌ها را انجام دادید آن وقت تسهیلات بدهید و بروید. ما اینقدر نمی‌دانیم که طرف چک برگشتی داشت تسهیلات ندهیم؟ مدیر آمده ۴ ماه بوده بعد رفته است، مدیر آمده ۲ سال بوده و بعد رفته است. یک آقایی در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق دکترای منطق دارد، به چه درد آنجا می‌خورد دکترای منطق؟! باید با واقعیت‌ها مواجه شویم.
وی گفت: در ۴-۵ ماه مدیر عوض کردن فاجعه است، سو مدیریت باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
در ادامه این جلسه، قاضی از نماینده سازمان بازرسی خواست تا اگر مطلبی دارد بیان کند.
نماینده سازمان بازرسی، گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی فساد گزارش سازمان سال ۹۶ تکمیل شد. در مقطعی که ما توانستیم کار کنیم تنها توانستیم ۴ بدهکار بانکی و حدود یک هشتم بدهکاران بانکی بانک سرمایه را شناسایی کنیم.
قاضی از قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه نیز خواست تا اگر توضیحی دارد، بیان کند.
قنبری، عنوان کرد: قصد متهم کردن کسی را ندارم. تعجب من این است که ایشان پس از چند سال بودن در بانک یا دقت نکردند یا سهواً اشتباه کردند. انشای اداره اعتبارات نظر شعبه را بیان کرده و موارد را مورد به مورد بوده است. مطالب ذکر شده نظر کمیته اعتبارات نیست بلکه آن را اداره اعتبارات است. در تمام موارد تصریح شده است به شرح فوق جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه می‌شود. ایشان می‌گویند در اجرا نقشی نداشتم اما باید بگویم ایشان غالباً در بانک حضور داشتند و مسئول دفتر مجزا داشتند.
وی، بیان کرد: موارد را یا رئیس اعتبارات یا رئیس هیأت مدیره بیان می‌کرد. در یکی از جلسات صراحتاً متن گزارش اعتبارسنجی قرائت می‌شود و اعتبارسنجی را به هیأت مدیره پیشنهاد می‌دهد. در مورد آقای صالحی مقدم تمام مواردی که مشکلات بود به عنوان بازرس بانک به مدیریت وقت گزارش داده است. در یکی از گزارشات در مورد املاک آقای امامی در سال ۹۲ ملکی با قیمت بسیار زیادی کارشناسی شده بود پس از بررسی گفتند قیمت ملک را بیش از ۲۲ هزار تومان قیمت گذاری نمی‌کردند و با بررسی دقیق‌تر متوجه شدیم اصلاً ملکی وجود ندارد و عکس‌های ملک مربوط به یکسال پیش است. خواستیم کسی اقدامی نکند و گفتم جعلی است و به هیچ عنوان حق انجام کاری ندارند و اجازه این کار را نمی‌دهم.
قنبری، ادامه داد: زمانی که به آقای قندالی در رابطه با جعل و اقدامات قانونی توضیح دادم پشت تلفن عصبانی شدند و گفتند چرا این کار را کردید؟ در نهایت جلوی اقدام جعل را گرفتند. در جلسه‌ای شخص دیگری را جایگزین من کردند و من را بازنشسته اعلام کردند و سه روز بعد حکم زدند که بانک نروم و با دریافت مرخصی خدمت من خاتمه پیدا کرد.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع پرویز کاظمی خواست تا اگر دفاعی دارد آن را بیان کند.
وکیل مدافع کاظمی، گفت: دفاعیات تقدیمی است و دفاع جدیدی ندارم.
سپس قاضی ضمن اعلام ختم رسیدگی به پرونده، خطاب به متهمین گفت: قرارهای کیفری شما تشدید می‌شود. در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت خواهدی شد. وکلا فرصت دارند ظرف مدت یک هفته اگر مدرکی دارند آنها را ارائه دهند. ان‌شاءالله تصمیم خداپسندانه‌ای در مورد این پرونده گرفته شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر