عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک، در نشست با خبرنگاران که در دفتر دادستان برگزار شد، گفت: عفو مقام معظم رهبری سالیانه و به مناسبت های مختلف صورت می گیرد که یکی از آنها ۲۲ بهمن ماه است امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر در راستای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به محکومین زندانی تعلق گرفت.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی رهبری از عفو کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و بازگشت آنان به اجتماع است و تصریح کرد: در این راستا حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان استان مشمول عفو رهبری شدند. البته از این تعداد پرونده حدود ۶۰۰ نفر منتهی به آزادی شده است و مابقی کاهش محکومیت داشتند امیدواریم در روزهای آتی این میزان به حدود یکهزار و ۶۰۰یا ۷۰۰ نفر برسد.

قاسمی اظهار کرد: محکومینی که دارای شرایطی خاصی هستند، می توانند از عفوی که مقام معظم رهبری در راستای قانون اساسی اعطا کردند استفاده کنند. عده ای از محکومین همچون افرادی که به قاچاق مسلحانه و عمده مواد مخدر، اسلحه و مهمات روی آوردند، مجرمان امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال است، افراد مرتکب آدم ربایی در صورت عدم رضایت شاکی ، اسیدپاشی، سرقت مسلحانه و سارقینی که میزان حبس آنان بیش از ۵ سال باشد، متجاوزان به عنف و آنانکه اقدام به راه اندازی مراکز فساد و فحشا کردند مشمول عفو رهبری نمی شوند.

وی ادامه داد: مجرمین مشمول عفو تحت کنترل و نظارت جدی و دقیق قرار دارند، ما مشخصات و ویژگی های این افراد را در اختیار مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی قرار می دهیم و این مراجع با دقت این افراد را تحت نظر دارند در واقع این افراد زیر ذره‌بین قرار دارند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک در بخش دیگر از سخنان خود به پخش کلیپی در فضای مجازی مبتنی بر تعرض افرادی به مغازه ای در شهر اراک با استفاده از سلاح سرد، تصریح کرد: این مجرمین در اولین فرصت با دستور قضایی و پیگیری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. برای سه نفر از آنها که نقش اصلی داشتند، قرار بازداشت و برای فرد دیگری که نقش کمتری داشته است، قرار وثیقه صادر شده است.

وی بیان کرد: سیستم نظامی ، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی با کسانی که موجب رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی می شوند با جدیت مضاعف برخورد می کند. ومجرمین بدانند ما در خصوص امنیت با کسی مسامحه نداریم و حفظ امنیت خط قرمز ما است و با قاطعیت و پیگیری جدی با اخلالگران نظم و امنیت عمومی برخورد می کند.

قاسمی در خصوص پرونده قصور یکی از دندانپزشکان اراکی که منتهی به فوت یک دختر و در کما رفتن یک پسر شد، اظهار کرد: سابقه چنین اتفاقاتی در اراک وجود نداشته است و این موضوع موجب ناراحتی سیستم قضایی و مردم شده است و ما به مجرد اینکه ادله کافی تکمیل شد دندانپرشک را احضار و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر نمودیم و منتظریم تا وضعیت پسر در کما رفته نیز مشخص شود تا تصمیم جدیدی اتخاذ شود.

قاسمی گفت: ما در صورت مشاهده هر گونه قصوری در امور پزشکی و دندانپزشکی و درمانی به سرعت وارد کار می شویم و در مورد دندانپرشک خاطی نیز سریعا وارد عمل شدیم. می‌بایست برای تکمیل ادامه فرایند نظریه فنی نظام پزشکی را دریافت می کردیم و بعد از دریافت این تاییدیه به سرعت مطب فرد خاطی پلمپ شد. برای این فرد خاطی قرار نظارت نیز صادر شد. در حال حاضر این فرد خاطی ممنوع الکار است و ممنوع‌الخروج است.

وی از زحمات جامعه پزشکی و دندانپزشکی تقدیر کرد و گفت: اگرچه پزشکان و دندانپزشکان ما زحمت‌های زیادی را متحمل می شوند و ما برای آنان احترام خاصی قائل هستیم، اما ما هم بر روی چنین موضوعاتی حساسیت بسیاری داریم و باید به این موضوع توجه شود که جان و سلامت افراد بسیار مهم است و در این زمینه نیز با کسی رودربایستی نخواهیم داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: عده ای از قصورهای پزشکی طبیعی است و ممکن است در هرجای دنیا اتفاق بیفتد، نیاز است تا در این زمینه دقت کار افزایش یابد؛ چرا که به خطر افتادن جان یک انسان به راحتی برای هر کسی قابل قبول نیست. جامعه پزشکی ما در این چهل ساله انقلاب اسلامی رشد بسیار خوبی داشته اند و نگاه ما به جامعه پزشکی نباید یک نگاه بدبینانه باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک در پایان گفت: خوشبختانه ما در استان مرکزی به عنوان یک محور مواصلاتی با اشرافیتی که نیروی انتظامی و اعضای شورای تأمین دارند، در حال حاضر وضعیت خوبی داریم. مردم ما بدانند که سیستم های قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی کار خود را با دقت و ظرافت خاصی انجام می دهند و تعطیلات مانع تحقیقات و اقدامات ما نخواهند بود، دادسرا در ایام تعطیلات نوروز هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.