دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه‌ای خطاب به سران قوا از آن‌ها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو، باز بگذارد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

قیمت خودروهای سواری ساخت داخل بطور بی سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.

انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.

متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند وحاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.

اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.

وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاق‌های بسته وخلوت‌های فاسد و تاریک است.

اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن بصورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو اینطور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.

دیده بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوی ظاهرشود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند.

پس انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.