محمدباقر نوبخت امروز (سه شنبه) در نشست با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل برخی بانک‌ها در ساختمان سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال رونق تولید همراه با دیگر وظایف و ماموریت‌‌هایی که ایفا می‌‌کند، به موضوع اشتغال اهتمام خاصی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و نهادها و ارکان‌ حاکمیت و دولت، به توسعه اشتغال و در نهایت رشد و توسعه کشور دست یابیم.

معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: موضوع رونق تولید در زمره راهبرد و رهنمود سال ۱۳۹۸ این سازمان و دولت است.

«ما در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سالانه ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در قالب تبصره ۱۸ به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته‌ایم».

منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه گزارشی از برنامه‌های اشتغال کشور و استان‌ها ارایه کرد و گفت: منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.

افشین برمکی یادآوری کرد: از محل منابع صندوق توسعه ملی، یک میلیارد دلار برای تبصره ۱۸ و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ساز‌وکارهای اجرایی تبصره ۱۸ و وظایف و ماموریت‌های همه دستگاه‌ها به‌طور دقیق و شفاف، روشن شده است و از طریق بانک‌های عامل اجرایی می‌شود.

در ادامه این جلسه رییس و اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی مواردی را مطرح کردند.

برخی حاضران از ساختار معیوب نظام اداری کشور، بی تناسبی وثیقه‌های دریافتی بانک‌ها با میزان وام‌های اشتغالزایی، توجه ناکافی به آمایش سرزمین و نیز سخت‌گیری بانک‌ها در ارایه وام‌ها و تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان انتقاد کرده و سرعت و شتاب در پرداخت‌ها را خواستار شدند.

هر یک از مدیران عامل بانک‌های مرتبط با وام‌های اشتغالزایی نیز در این نشست گزارشی از روند کارها ارایه کردند.

به گزارش ایرنا، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سال ۱۳۹۶ با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، به تصویب رسید.

این طرح بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال و در اختیار چهار بانک قرار گرفت.

منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

الف- معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.

ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.