اسدالله مسعودی‌مقام رئیس دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی روز شنبه در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۰ تن از مدیران و متهمان بانک سرمایه از رضوی خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

رضوی ضمن طرح برخی مسائل از رسانه ها خواست تیتر نزنند و به قهرمانی نماینده دادستان تهران هم سفارش کرد تا به رسانه‌ها بگوید که سخنان او را عیناً انتقال دهند. 

این متهم در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان ضمن تشریح مسائلی درباره ماده ۱۸۶ و نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای علی محمدی نماینده بانک سرمایه و همچنین آقای قهرمانی مطالبی را مطرح کردند که باعث شد من بتوانم سیستم بانکی را در این جلسه به خوبی بیان کنم.

وی افزود: علی محمدی مطالبی را درباره ماده ۱۸۶ مطرح کرد ولی به پایین ماده ۱۸۶ توجهی نداشت که قید شده این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است.

بانک سرمایه و وزارت دارایی در ماده ۱۸۶ نقش دارند

رضوی ادامه داد: بانک صورت های مالی را ضمیمه می کند و به اداره دارایی می‌دهد و اگر اظهارنامه با صورت‌های مالی تطابق نداشته باشد، تسهیلاتی ارائه نمی‌شود و من نمی‌توانم ماده ۱۸۶ را ارائه کنم بلکه بانک باید درخواست کند و دارایی پاسخ آن را بدهد.

وی افزود: از طرف دیگر طبق مصوبات بانک مرکزی بانک سرمایه نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک، تسهیلات به کسی بدهد و در صورت لزوم چند بانک باید کنسرسیوم شوند.

به گفته این متهم سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بانک پس از کسورات لازم مشخص می شود.

رضوی هر بار برای ارائه توضیحات به سراغ زونکن ها و پرونده ها می رفت و قاضی به او گفت که فقط مستندات را به دادگاه ارائه کند و نیازی به قرائت نامه ها نیازی نیست.

متهم: بانک سرمایه در اعطای تسهیلات خلاف کرده است

رضوی گفت: نماینده بانک مرکزی در جلسات قبل آیین نامه تسهیلات کلان را قرائت کرد و نماینده بانک سرمایه می‌گفت که رضوی بیش از سرمایه ۲۰ درصد بانک اقدام به اخذ تسهیلات کرده است در حالی که بانک خلاف قانون انجام داده است.

وی افزود: بانک مرکزی سال ۹۱ سرمایه پایه را به سرمایه  اندوخته تغییر داد و در سال ۹۲ برای افزایش سقف تسهیلات، دوباره سرمایه پایه را ملاک قرار داد.

متهم: ۱۰درصد تسهیلاتم را نگه داشتند

رضوی گفت: سقف تسهیلات من در سال ۹۲ در حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکتم بوده که ۱۰ درصد آن را طبق مصوبه بانک سرمایه به من ندادند. در واقع سال ۹۲ و زمانی بود که بورس گزارش داده که سرمایه پایه بانک سرمایه ۵۹ میلیارد تومان است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اطلاعاتی که بانک سرمایه به بورس و سایر مراجع مختلف داده بر اساس منافع موهوم بوده و این مسئله باید بررسی شود.

متهم گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان جمع سرمایه پایه بانک سرمایه است که ۱۰ درصد آن ۷۵ میلیارد تومان است.

قاضی گفت نماینده بانک مرکزی گفته ۲۰ درصد برای مدیران و ۱۰ درصد برای سایرین است و متهم گفت طبق آیین نامه تسهیلات کلان مدیران بانک سرمایه حق نداشتند بیش از ۲۰ درصد تسهیلات ارائه دهند ولی اگر بیش از ۱۰ درصد تسهیلات بدهند به عنوان تعهدات کلان محسوب می‌شود.

ارزش واقعی ملک خیابان اندرزگو

وی درباره کارشناسی ملک اندرزگو مطالبی را مطرح کرد و گفت:  این ملک یک بار ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و بعد هیئت سه نفره ای را تعیین کردند تا قیمت گذاری کنند و در اواخر سال ۹۴، ۷۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود. البته نماینده بانک سرمایه گفت این ملک در زمان تهاتر ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و سال ۹۴ نیز گفتند ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

رضوی اضافه کرد: با توجه به این آمار  و ارقام باید گفت یا من کارشناس دادگستری را خریده‌ام یا کسی ارزان نمایی کرده است. در واقع من از بانک خواستم ملک را برگرداند و ما به ازای آن ملک دیگری را بدهم که آقای شابختی رئیس بانک سرمایه در اسفند سال ۹۱ دستور داد که دیون رضوی محاسبه شود. 

وی با ارائه جدولی از بانک سرمایه گفت: چون ۸۰ میلیارد تومان پرداختکرده بودند و ۲۲ میلیارد آن را پرداخته بودم گفتند ۶۷ میلیارد تومان بدهی من بوده است. البته در جلسه دادگاه می‌گویند ۲۲ میلیارد از ۸۰ میلیارد تومان کسر شده و من با پول معلمان مازراتی خریدم در حالی که طبق دستور بانک سرمایه ۶۷ میلیارد تومان باقی مانده است.

متهم: سال ۹۴ از فهرست بدهکاران خارج شدم

وی افزود: من در سال ۹۴ جزو بدهکاران بانک سرمایه بودم اما بر اساس اسناد در سال ۹۵ مرا از فهرست بدهکاران خارج کردند چون احتمال می دادند اگر به دادگاه برود، ممکن است دادگاه ارزیابی کند که بدهکار نیست.

متهم ردیف اول گفت: تلاش می کنند که نشان دهند من غارتگر بیت المال و پول معلمان هستم در حالی که اسناد موجود نشان می دهد چنین چیزی نیست. 

وی افزود: ۳۱ بدهکار بانکی با مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان رها شدند و تنها به دنبال این هستند که مرا یک اختلاسگر معرفی کنند.

وی در ادامه دفاعیات خود به رئیس دادگاه اسنادی را نشان و مدعی شد که اسناد سری هستند و امکان اینکه آنها در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرند، وجود ندارد. 

رضوی با اشاره به بندهایی از کیفرخواست خود گفت: اسناد نشان می‌دهد بانک سرمایه با امور دام مکاتبات اداری داشته است. 

متهم ردیف اول در مورد پرونده کارتون خواب ها نیز اظهار داشت: ۲ سال پرونده در جایی گیر کرده بود و نماینده دادستان در جریان این موضوع هست. 

مسعودی مقام در ادامه از متهم پرسید مکاتبات داخلی و مربوط به عزل و نصب ها در داخل بانک سرمایه را چه کسی به شما داده است.

رضوی مدعی شد که وکلای بانک سرمایه در سال ٩٢ به بهانه های واهی مدام طرح دعوا می کردند و مبلغ ۶۵٠ میلیون تومان اضافی دریافت کردند که البته بازگردانده شد.

وی در ادامه به یک گروه تلگرامی با عنوان تیم نو و فکر نو که ادمین آن آقای علی محمدی بوده اشاره کرد و گفت: این افراد ابتدا از مدیرعاملی آقای خانی حمایت کرده و بعد از برکناری ایشان طرفدار آقای پویان شادی شدند.

مسعودی مقام گفت در خیلی از جاه ها دسترسی به این مدارک جرم است. چه کسی کپی مکالمات را در اختیار شما قرار داده باید این اسناد را در اختیار دادستانی قرار دهید تا مشخص شود این اسناد و مدارک را چه کسی در اختیار شما قرار داده است. مشخص است یک جریانی پشت این موضوع قرار دارد.

رضوی در پاسخ گفت: من که وزارت اطلاعات نیستم این مدارک را فردی داخل پاکت نامه گذاشته و به دفتر من ارسال کرده است.

رئیس دادگاه اظهار داشت: البته این موارد کمکی به پرونده نمی کند زیرا بعد از جریان اخذ وام و تسهیلات شما است و باید در مورد نحو ه اخذ تسهیلات از خود دفاع کنید.

متهم: من که فرار نکرده ام

مسعودی مقام در لابهلای اظهارات رضوی از او پرسید "گوشت‌ها چه شد؟" و متهم گفت "فروختیم". قاضی گفت "پس پول بانک را می دادی!"

متهم دوباره توضیحاتی درباره چرخه اعتباری تسهیلات دریافتی ارائه داد و رئیس دادگاه گفت "شما می‌گویید فروختم و پول هم حاصل شده پس باید بدهی تان را می دادید." متهم گفت "من دیونم را داده ام" و قاضی پرسید "به چه کسی" که رضوی گفت: من که فرار نکرده ام. مال ارائه داده ام.

این متهم درباره نحوه محاسبه وثیقه توضیحاتی داد و گفت: ما همه چیز را ارائه دادیم و پول را برگرداندیم و طبق مصوبه شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار شد متهمان هر چیزی ارائه دادند، محاسبه شود.

متهم: جواز ملک اندرزگو قانونی بوده است

رضوی دوباره گریزی به ملک اندرزگو زد و افزود: گفتند ملک اندرزگو ۳۱ میلیارد تومان ارزیابی شده درحالی که هزار و ۳۰ مترمربع باغ بوده که بعد از اصلاحیه به ۵۷۸ متر کاهش یافته است و من جواز ساختمانی گرفتم و گودبرداری کردم.

وی افزود: این ملک گواهی ساختمانی دارد که قبلا ۳۱۳ متر بنا بوده و من جواز تجاری برای آن گرفتم. 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.