«حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.» این تازه ترین اظهارنظر مسعود نیلی،  دستیار سابق رییس‌جمهوری در امور اقتصادی است.

وی در نشست تحلیل شرایط اقتصادی ایران که به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد، عنوان کرد: امروز اقتصاد ایران با دو دسته مشکلات مواجه است؛ گروه اول از این مشکلات مربوط به فشار ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد کشور و دسته دوم، مجموعه‌ای از بیماری‌های مزمنی است که اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با آن مواجه بوده است.

به باور وی، اخیرا این بیماری‌ها نشانه‌هایی از خود نشان داده‌ و به نقاط هشداردهنده‌ای رسیده‌اند که آنها را ابرچالش‌های اقتصادی می‌نامند و محدودیت‌های منابع ناشی از تحریم‌ها نیز در بروز آن بی‌تاثیر نبوده است.

بخش های مهم اظهارات مسعود نیلی در ادامه می آید:

- باید بین موثر بودن و موفق بودن تحریم‌ها تفاوت قائل شد؛ چراکه تحریم مقابله مستقیم با مردم بوده و باعث می‌شود که خواسته کشور تحریم‌کننده در کشور تحریم‌شونده عملا محقق نشود. این امر نتیجه‌ای جز یک بازی باخت-باخت ندارد که امریکا از آن غافل مانده است.

- دلیل اصلی این مشکلات را باید در مشکلات سیاسی جست‌وجو کرد؛ از جمله اینکه منابع کشور برای جلب نظر کوتاه‌مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالی و طبیعی کشور طی سالیان مختلف منفی شده است.

- در شرایطی که میزان استخدام در دولت کم و تعداد بازنشسته‌ها بیشتر شده، ناترازی بزرگی در نظام بازنشستگی کشور حاصل شده است. یعنی پرداخت این ما به‌التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگی و … به بودجه منتقل شد، چرا که صندوق بازنشستگی قابلیت پرداخت این هزینه‌ها را نداشت. تنها در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی شد، در شرایطی که این صندوق‌ها باید مستقل باشند.

- مطالبات نظام بانکی از دولت طی سالیان مختلف انباشته شده و چون دولت امکان پرداخت این مطالبات را نداشته، این مطالبات برای بانک‌ها، سرمایه و برای دولت بدهی شده است.  به دلیل رابطه ناسالم ایجاد شده، بانک‌ها در تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند.

- به دلیل نظام قیمت‌گذاری انرژی و اقتصاد محیط زیست، زمینه مصرف‌گرایی بیش از حد مردم را در زمینه انرژی به وجود آورده است. دولت همواره تلاش کرده که منابع را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد؛ گره خوردن این موضوع به کسری بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد کشور شده و تلاش‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با این تورم موفق نبوده است.

- نرخ تورم در اوایل سال ۹۷ کمتر از ۱۰ درصد بود و این سرعت افزایش نرخ تورم، ناشی از ناترازی مالی- اقتصادی است.

- اصلاحات اقتصادی بدون جراحی‌های بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزینه‌های اجتماعی را نیز در بر خواهند داشت.  شرایط اصلاح اقتصادی را باید همه جریان‌های سیاسی بپذیرند و فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا با همدلی به سمت این اصلاحات بروند؛ چرا که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نمی‌توان منکر این مشکلات شد. جریان‌های سیاسی کشور هویت اقتصادی ندارند در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، اصل تفاوت گفتمان‌های سیاسی، نگاه‌های متفاوت به مسائل اقتصادی است.

- اصل فساد اقتصادی ناشی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار افراد مسوول و عدم شفافیت است.  تا زمانی که اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.