سکوت دستگاه‌های نظارتی مقابل رشوه‌خواری نمایندگان
«برخی نمایندگان مجلس از وزرا آپارتمان می‌گیرند تا طرح استیضاح را منتفی کنند» انتشار این اظهارنظر از سوی یکی از نمایندگان مجلس کافی بود تا بار دیگر حرف و حدیث ها درباره برخی زدوبندها زیر سقف هرمی شکل پارلمان شروع شده و به سرعت بالا بگیرد. خاصه آنکه اینبار فردی از جنس پارلمان نشینان دست به افشاگری زده بود و مدتی بعد از سوی آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان بار به نحوی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود.
آپارتمان هایی که حاشیه ساز شدند
همه چیز از ادعای یک نماینده نزدیک به جبهه پایداری درباره آپارتمان گرفتن برخی نمایندگان برای منتفی کردن استیضاح وزرا آغاز شد. ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان پرحاشیه و تندروی پارلمان مدعی شده بود «در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند.» بنا به گفته او لیست این نمایندگان به شورای نگهبان رفته و حتی برخی نمایندگان دوره قبل هم به همین دلیل ردصلاحیت شده اند.
ادعایی که از سوی نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان رد شد و وجود چنین لیستی در شورای نگهبان را تایید نکرد.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفتگو با خبرآنلاین از وجود چنین لیستی ابراز بی اطلاعی کرد. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم این ادعا را رد کرد و گفت«در دوره ای وزارت راه به نمایندگان آپارتمان فروخته است نه اینکه معامله پشت پرده ای صورت گرفته باشد.»
هیات رئیسه مجلس ورود کرد
پس لرزه های این ادعا آنجا بیشتر شد که برخی نمایندگان از هیات رئیسه خواستند صحت و سقم چنین ادعاهایی بررسی شود. چنانچه فاطمه سعیدی سخنگوی کمیسیون فراکسیون امید به ارسال نامه به هیئت رییسه مجلس در خصوص ادعای یکی از نمایندگان اشاره و اظهار کرد: یک نماینده اعلام کرده برخی از نمایندگان با دریافت آپارتمان از استیضاح وزرا پشیمان می‌شوند. در همین خصوص نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته شد. چند روز بعد اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس این ادعا را رد کرد و گفت«هیأت رئیسه مجلس این موضوع را بررسی و مشخص شد چنین چیزی صحت ندارد.» عبدالرضا مصری هم که می گفت از شنیدن چنین ادعایی برآشفته شده است عنوان کرد«یک سوال از وزیر یا استیضاح از وزیر این مقدار نمی‌ارزد که آپارتمان به کسی بدهند.»
پای شورای نگهبان به ماجرا باز شد
در روزهایی که فضا هنوز درباره آپارتمان های اهدا شده به نمایندگان در ازای پس گرفتن امضای استیضاح یا سوال همچنان مبهم بود و شورای نگهبان لیست ارسال شده به این شورا را رد می کرد، به یکباره آیت الله یزدی با یک اظهارنظر نگاه ها را به سمت پارلمان چرخاند.
آیت الله یزدی خبر از زدوبندها بین نمایندگان و وزرا داد و گفت:«بی پروا می گویم میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.» او چندی بعد بازهم از رشوه خواری های نمایندگان انتقاد کرد و گفت:«نباید اجازه دهیم که افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه خواری کنند؛ ما باید از ورود اینگونه افراد به مجلس جلوگیری کنیم و بدانیم که عناوینی که داریم و مناصبی که در آن قرار گرفته ایم گذراست.»
نمایندگانی که زدوبندها ار تایید کردند
ادعاها درباره روابط ناسالم و رانتی برخی نمایندگان با وزرا به همین نقطه ختم نشد و برخی پارلمان نشینان سابق هم لب به گلایه گشودند و از زدوبندهای برخی همکاران خود روایت کردند.اظهاراتی که هر یک حکایت گر آن بود که روابط رانتی و پنهانی زیر سقف پارلمان نه تنها موضوع غریبی نیست که حتی اگر سریعتر چاره ای برای آن اندیشیده نشود دایره این باج خواهی ها گسترده تر هم خواهد شد.
محمدرضا خبار نماینده چهار دوره مجلس یکی از افرادی است که بده بستان ها در زیر سقف پارلمان را تایید کرده و می‌گوید: «برخی نمایندگان کارچاق کن شده اند. وی با یادآوری حضور چهار دوره ایش در مجلس می‌افزاید: «متاسفانه در زمان حضور در مجلس مشاهده می‌کردم هرچه از عمر مجلس می‌گذشت این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیتشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کرد.»
خباز خاطره‌ای را مصداق ادعای خود می داند و تاکید می کند: به خاطر دارم که می خواستند وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کنند وقتی به غیرمنطقی بودن دلایل استیضاح اشاره کردم یکی از نمایندگان گفت: اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم.
فاضل موسوی نماینده اسبق مجلس هم با تایید این موضوع این رفتار نمایندگان را نوعی باج گیری توصیف می کند و با اشاره به تفاوت وضعیت مالی برخی نمایندگان در ابتدا و انتهای دوره حضورشان در پارلمان می گوید: «اگر وضعیت مالی نمایندگان را در بدو ورودشان به پارلمان و همینطور بعد از پایان چهار سال نمایندگی‌شان مقایسه کنید حداقل درمورد تعدادی از آنها می‌توانید تفاوت فاحشی مشاهده کنید؛ البته در برخی موارد تغییرات در مسائل مالی یا موقعیت‌های اجتماعی بعضا درمورد نزدیکان و خانواده‌های آنها نیز قابل مشاهده است.»
وی با یادآوری حمایت های برخی نمایندگان از افراد مساله دار که پرونده تخلف مالی داشتند، می گوید: «برخی نمایندگان برای افرادی که اتفاقا تخلف مالی داشتند درخواست وام می‌دادند. به طور مثال تعدادی از نمایندگان منصور آریا را حمایت و همراهی کردند تا آرام آرام به آنجا رساندند.»
امیرعباس سلطانی نماینده دوره نهم مجلس هم که می گوید این نوع روابط در مجلس حقیقت دارد مدعی است«تعدادی از نمایندگان به بابک زنجانی وصل بودند.»
اما دایره امتیازگیری نمایندگان تنها به زد وبندهای مالی و اقتصادی منحصر نمی شود، به طوریکه گفته می‌شود گرفتن امتیازاتی از جنس فرصت های شغلی از دیگر روابط رانتی است که نمایندگان برای نزدیکان خود از آن بهره می گیرند. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم با تایید این موضوع درباره مصادیق امتیازگیری نمایندگان می گوید: وقتی پسر نماینده می‌گوید من چهارتا شغل دارم، این از کجا ناشی می‌شود؟ موارد از این دست بسیار است و تا زمانی که تبعیض وجود داشته باشد باید منتظر این رفتارها هم باشیم.
احمد توکلی هم که سابقه حضور در چند دوره مجلس را در کارنامه خود دارد و مناسبات حاکم بر آن را بدون واسطه و از نزدیک فهم کرده، به باج‌های داده شده به نمایندگان اذعان کرده و می‌گوید: برخی از نمایندگان درخواست‌های استخدامی در صنعت خودرو دارند که بر همین اساس لیستی از افراد را برای استخدام در شرکت های خودروسازی می دهند که این افراد هم برای باقی ماندن در قدرت تابع خواست نمایندگان می شوند.
دستگاه نظارتی چرا سکوت کرده اند؟
صحبت از این به قول معروف زد و بندها برای اولین بار نیست که به گوش می‌رسد و آسیب شناسی رفتار نمایندگان در بزنگاه استیضاح یا طرح سوال از وزرا گویای آن است که مناسبات پنهانی حتی تا ساعاتی مانده به بررسی طرح استیضاح در جریان است، اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که دستگاه‌های نظارتی در این میان چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ و اساسا دستگاه متولی نظارت بر نمایندگان کجاست؟
برخی شورای نگهبان را متولی این امر می دانند و برخی دیگر نگاهشان به سمت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است تا چاره ای برای ماجرای باج دادن ها و باج گرفتن ها در بهارستان بیندیشند.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سازوکاری که از مجلس هشتم جایی در آئین نامه داخلی مجلس پیدا کرد تا بر تخلفات و شکایات از نمایندگان رسیدگی کند اما به واقع عملکرد مشخص و بارزی در این خصوص نداشته است. محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی این هیات درباره رسیدگی به این تخلفات و پیگیری آنچه مطرح می‌شود به خبرآنلاین می‌گوید: اینکه کاملا وقوع چنین مسائلی را رد کنیم کار درستی نیست.او که توضیح روشنی درباره نقش این هیات در رسیدگی به تخلفاتی از این نوع ندارد، شورای نگهبان را نهادی مناسب برای بررسی تخلفات می داند و پیشنهاد می دهد«شورای نگهبان در کنار همه موضوعات مورد بررسی خود، یک درخواستی به وزارتخانه‌ها بفرستد که هر نماینده ای که توصیه نامه ای برای وزیر می نویسد یک رونوشت از این توصیه نامه ها که بر خلاف قوانین است به شورای نگهبان ارسال شود. از نظر من بیشتر رد صلاحیت ها در همین موارد باید باشد. »
امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس نهم هم می گوید «معنی نمی‌دهد چندین سوال از وزیر مطرح می‌شود و قبل از آنکه یکی از آنها به ثمر بنشیند نماینده از طرح آن منصرف می‌شود. این مشخص است که پشت‌پرده‌ای دارد.» او بهترین راه را نظارت دقیق بر عملکرد و شیوه رفتار نمایندگان می‌داند و می‌گوید: «باید یک نظارت دقیقی درمورد سوالات و استیضاح‌ها صورت بگیرد تا به نام مردم و به کام شخص نباشد.» او بر ضرورت وجود یک مرحله نظارت بعد از نمایندگی بر عملکرد نمایندگان تاکید می کند و می افزاید: «یقینا باید یک دستگاه نظارتی بر رفتار نمایندگان وجود داشته باشد البته نه از نوع نظارت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان زیرا نظارت این دستگاه‌ها یک نظارت صوری است و نه یک نظارت واقعی.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر