یک قاضی عالی رتبه درباره خبر ازدواج یک کودک در شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد با شوهری که دو برابر او سن دارد، معتقد است حتی انتشار تصاویر این عقد ممکن است به عنوان جرم تحت تعقیب دادستان قرار گیرد، زیرا با مصالح عالیه کودک در تعارض است.

قاضی حشمت رستمی‌درون‌کلا، از قضات برجسته دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که آرای حقوق بشری شعبه ای که او در آن مشغول به کار است درباره مسایل خانواده و حقوق کودکان در برخی اوقات با استناد به مواد پیمان نامه حقوق کودک صادر می شود، درباره ازدواج پرسر و صدای اخیر یک دختربچه با مردی ۲۲ ساله می گوید علاوه بر زوج، ولی کودک و حتی عاقد هم باید تحت تعقیب قرار گیرند چون اضافه بر نقض ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتکاب جرم بیان شده در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، مصالح عالیه طفل را رعایت نکرده اند.

 

در ادامه گفت‌وگوی ما با این متخصص حقوق بشر را می‌خوانید:

در خبرها آمده است که رئیس دادگستری شهرستان بهمئی درباره عقد موقت دختربچه ای که اخیرا سر و صدای زیادی بر پا کرده، وارد شده و طرفین عقد به رضایت، آن را ختم کرده اند. سئوال اینجاست اگر مقام قضایی ورود نمی کرد و از این ازدواج مطلع نمی شد به لحاظ حقوقی چه اتفاقی برای دختربچه می افتاد؟

این را در نظر داشته باشید که از لحاظ شرعی، عقد صحیح است و هیچ اشکالی به آن نمی توان گرفت. ولی از لحاظ بحث مجازات‌ها و یک سری ساز و کارهای تببین شده در قانون، این کار جرم است و طرفهای درگیر در این گونه عقدها باید مجازات شوند. پس مسئله اول این است که بحث شرعی عقد این دختربچه، ایرادی ندارد ولی از لحاظ قانون، جاری کردن این عقد دارای پیامدهای مجرمانه است.

نکته دوم پس از این عقد به وجود می آید، ما پرونده هایی از این دست را می بینیم که دخترخانم پس از اینکه چند سال از این عقد می گذرد، دچار مشکلاتی مانند بیماریهای جسمی و روحی، بارداری، مخارج نگهداری کودک و دور افتادن از تحصیل و نظایر آن می شود. در فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی با توجه به اینکه دختر سن و سال کمی دارد و به نظر می رسد کمتر از ۱۱ سال داشته باشد و با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱، حداقل سن عقد را برای دختربچه ها با نظر دادگاه و رضایت ولی او، ۱۳ سال تعیین کرده، ممکن است این دختر دو روز دیگر باردار شود و بحث فرزند آوری زودهنگام برای او مطرح شود، در حالی که خود این دختر، هنوز کودک است و نیاز به مراقبت از جنبه های روحی و جسمی دارد و اصلا آمادگی ندارد که صاحب فرزند شود.

این را در نظر داشته باشید که پیمان نامه جهانی حقوق کودک، سن ورود به بزرگسالی را ۱۸ سال تعیین کرده است؛ هر چند در بخشی از پیمان نامه، به دادگاه های کشورهای عضو اختیار داده است بر اساس قوانین خود اقدام کنند.

 

در اخبار آمده است که این دختربچه عقد موقت شده است نه دائم، این مسئله در شکل حقوقی، موثر است؟

ظاهرا در این عقد، ما شاهد عقد موقت بودیم و عملا والدین طفل گفتند بعد از مدتی که فکر می کنم ۶ سال است قرار بوده این دختر به عنوان عقد دایم زوج دربیاید. مسئله اینجاست که چه عقد دائم باشد و چه عقد موقت، این مسئولیت روی دوش کودک به عنوان همسر باقی است و او بایستی وظایفی که یک همسر به عنوان موقت یا دائم دارد را حمل کند و به نظر می رسد این بر خلاف منافع و مصالح عالیه کودک است. این عقد آثار بدی دارد به جهت اینکه وظایف زناشویی را بر دوش کودک می گذارد یا حاملگی و مانند آن ممکن است پیش بیاید. آنطور که در فیلم مشخص است این عقد بر خلاف سن و سال کودک و شرایط جسمی و روحی او جاری شده و این آمادگی در ایشان وجود ندارد و اصلا شرایط زندگی را درک نمی کند. لذا با توجه به سن و سال ایشان، به نظر می رسد این عقد بر خلاف مصالح و منافع عالیه کودک باشد و شرایط ازدواج این کودک مهیا نیست.

 

فیلم مشهور عروسی و عکسهای سلفی داماد و عروس در شبکه های اجتماعی چرخید و مردم مطلع شدند و افکار عمومی حساس شد. سئوال اینجاست اگر این فیلمها پخش نمی شد، مردم در مقابل ازدواج کودکان کم سن و سال باید چه کنند یا چه وظیفه ای از لحاظ قانونی دارند؟

خوشبختانه قانونگذار ما با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۶ این قانون، رویکرد مناسبی را دارد که به سازمانهای مردم نهاد اختیار داده است اگرچنانچه از وقوع جرمی مطلع شوند، رسما به دادسرا شکایت کنند. بر خلاف گذشته که شکایت به این صورت قابل طرح نبود، الان با این قانون، سازمانهای مردم نهاد می توانند در صورت مطلع شدن از جرایمی از این دست، اتفاقات را به مرجع قضایی منتقل کنند. دادستان هم مطمئنا به عنوان مدعی العموم با توجه به جنبه های عمومی جرم و در نظر گرفتن مصالح کودک وارد ماجرا می شود. در این اتفاق، جنبه عمومی جرم به صورت جدی مطرح است. خوشبختانه مطلع شدیم دادستان به عنوان مدعی العموم وارد این بحث شده و افرادی که مرتکب این جرم شده اند و در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده دارای مسئولیت کیفری معرفی شده اند یعنی ولی طفل، زوج و عاقد را تحت تعقیب قرار داده است.

 

سئوال دیگری که مطرح می شود این است که ظاهرا انتشار این فیلم با رضایت کامل عروس و داماد بوده و همه خوشحال هستند و کسی با انتشار تصاویر عروسی در شبکه های مجازی مشکلی ندارد. ولی به هر حال این عروس، طفل است و نمی داند چه چیزی به صلاح خودش است. آیا می شود انتشار این تصاویر را نقض حریم شخصی این کودک دانست و عنوان مجرمانه به آن داد؟

قانون ما در خصوص حریم خصوصی، به این صورتی که درباره کودک می گویید جرم انگاری نکرده است. در قانون جرایم اینترنتی و رایانه ای، بحث انتشار فیلم خصوصی و اقداماتی مانند آن مطرح شده است ولی درباره حریم خصوصی طفل، ما حکم خاصی در قانون نداریم، به جز انتشار تصاویر مستجهن از کودکان یا سوءاستفاده از آنها در تهیه تصاویر زشت که حکم دیگری دارد و موضوع بحث ما نیست. ولی در کشورهای دیگر درباره نقض حریم خصوصی اشخاص احکام مشخصی داریم. مثلا اگر فیلم کسی را هنگام تصادف بگیرید و او رضایت نداشته باشد، جرم مرتکب شده اید. آنها این ساز و کار را دارند، ولی در قانون ما چنین ساز و کارهایی ندارد. همچنین باید در نظر داشت در بحث قانون جرایم رایانه ای، یکی از عناصر تحقق جرم نقض حریم خصوصی از طریق انتشار تصاویر خصوصی، رکن «سوء نیت است» که عنصر اساسی در تحقق جرم شمرده می شود. در این پرونده و فیلمهای منتشر شده علی الظاهر موضوع ما سوءنیتی نمی بینیم و خانواده های این دو نفر مشکلی ندارند و زوج و زوجه کنار همدیگر نشسته اند. ولی باز هم به نظر من، جنبه های عمومی اقدام به انتشار تصویر این دختر هنگامی که به عقد موقت مردی با دو برابر سن او درمی آید، مطرح است. اگر دادستان به عنوان مدعی العموم بخواهد وارد شود و هر اقدامی را که باعث شود مصالح عالیه طفل در خطر یا تحت الشعاع اقدام از جمله پخش و انتشار تصویر طفلی که با شوهری بسیار بزرگتر از خودش ازدواج کرده است، قرار گیرد، ممکن است انتشار تصاویر کودک را هم قابل تعقیب بداند. نکته اینجاست که از لحاظ دفاع از حیثیت عمومی افراد دادستان می تواند اقدام کند. حتی اگر ولی طفل در ماجرا، خودش متهم باشد، دادستان می تواند قیم اتفاقی، تعیین کند و حتی خودش راسا اقدام به طرح شکایت علیه انتشار دهندگان فیلم و تصویر کودک کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.