در پاسخ به بیان رئیس جمهوری، در کمال تأسف و شگفتی، سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالی‌ترین مقام انتخابی با رأی مستقیم و پاسدار قانون اساسی، رئیس جمهوری را به اقدام (پروژه) ضد ملی متهم کرد و او نیز تیری دیگر به پیکر وحدت ملی و آداب جمهوری نشاند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند آنچه مهم است حفاظت و حفظ کرامت نهاد دولت است.
دولت، یادگار نهضت مشروطه و مردمسالاری نیز یادگار انقلاب ماست.
توهین به رئیس جمهوری منتخب از سوی سخنگوی حافظ قانون اساسی، جز اهانت به جانفشانی‌های تاریخی ملت بزرگ ایران در این راه طولانی نیست. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان باید در شأن اکثریت بزرگان این شورا و پاسداران قانون اساسی باشد؛ نه مانند سخنران اقلیتی خاص.
در عین حال این رویکرد با همه تلخی خود پنجره‌ای می‌گشاید به سوی معنایی که سخنگوی محترم شورای نگهبان از «نظارت» آن هم در شکل استصوابی خود در نظر دارد. وقتی رئیس جمهوری یک مملکت این چنین در معرض «نظارت» سخنگوی شورای نگهبان قرار می‌گیرد ما می‌توانیم دید روشنی از نحوه نظارت استصوابی بر دیگر کاندیداهای نمایندگی مجلس به دست آوریم.
برخی زبان شناسان به ما می‌آموزند که چندان از معنای واژگان نپرسید، به جای آن به نحوه «کاربرد» آن در دل یک عمل معین تأمل کنید. شهید مطهری مثال جذابی می‌آورد از مفهوم کلمه «فطرت» و می‌گوید معنای این واژه وقتی بر ابن عباس آشکار شد که دو نفر اعرابی درباره یک چاه آب با یکدیگراختلاف داشتند. یکی از آنها گفت «انا فطرتها». می‌خواست بگوید چاه مال من است من آن را شکافتم، حفر کردم و پدید آوردم. یعنی یک جور خلقت صددرصد ابتدایی که پدید آمدنش خاصیت طلوع دارد. (مطهری، ج ۳، ص ۴۸۵) برای فهم واژه «نظارت» هم باید به تاریخ کاربرد و کاربست آن در جریان عمل توجه کرد.
وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روزها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند. بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند.
می‌توان گفت که امر نظارت در مجلس اول مفهوم دخالت و قضاوت نداشت. مخدوش کردن مرزهای نظارت با دخالت و قضاوت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که شاهد آن هستیم. شاتوبریان می‌گفت «هیچ بعید نیست یک صبح آفتابی و زیبا از خواب بیدار شویم وببینیم کل منشور قانون اساسی فرانسه قربانی اصل ۱۴ شده». با این تعبیر از شاتوبریان باید نگران تعریفی از نظارت توسط نهاد ناظر بود که اظهارات رئیس جمهوری را اقدامی ضد ملی می‌خواند.
وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد. به‌نظر من آشتی و وحدت ملی مسیر ناگزیری است که باید در پس این اتفاقات تلخ طی کنیم. این امر نه در حد شعار بلکه باید در عمل جان بخشی و دیده شود. انتخاباتی که در آن همگان احساس مشارکت نمایند. تنوع‌های مختلف، ادیان، مذاهب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و جریانات بزرگ و کوچک سلایق خود را در آن ببینند. به تعبیری همه تشییع‌کنندگان پیکر پاک سردار شهید سلیمانی که در آن گویی نمونه‌ای از ایران بزرگ مشارکت داشتند، در این انتخاب باید دیده شوند.
معترضین آبان ماه باید نمایندگان خود را در این جمع ببینند. آنان که با هیجان اعتراضی به خیابان آمدند – نه برهم زنندگان نظم عمومی –همه باید احساس کنند که سبد پر تنوعی از انتخاب برای ریختن رأی در صندوق‌ها پیش روی آنهاست. این تنوع و گوناگونی ملی نمی‌تواند در خانه ملت منعکس نشود، برعکس، مجلس همچنان که معمار جمهوری اسلامی می‌گفت عصاره ملت است و همین پیوند میان ملت-مجلس است که نحوه نگاه ما به‌هویت ملی را به نمایش می‌گذارد. ما این تفاوت میان دو نوع نگرش به هویت ملی را در نحوه بازنمایی واژه «ملت» توسط سخنگوی محترم شورای نگهبان دیدیم: همچنان که برای فهم معنای واژه «نظارت» نمی‌توان به لغت نامه‌ها بسنده کرد، برای جست‌وجوی معنای «ملت» نیز باید در نحوه کاربست این واژه در مقام عمل مداقه کرد. ملت در جمهوری اسلامی و در ایرانیتی که قانون اساسی به ما می‌آموزد یک پدیده ترکیبی و چند وجهی و چندین زبانی و چندین فرهنگی است که در نهادهای گوناگون مردمسالاری خودش را نمایندگی می‌کند. اما درک تنگ نظرانه از مفهوم هویت ملی آن «چند» و «چندین» را به «یک» هویت تجسد یافته در یک جناح و جریان خاص کاهش می‌دهد.
